رام الله-استمع مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، يوم الثلاثاء، في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إلى تقرير حول مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تنفيذها أو قيد التنفيذ في فلسطين والتي ستصل قدرتها الانتاجية إلى 11% من استهلاك فلسطين من الطاقة حتى نهاية 2019، من خلال تنفيذ مشاريع لدى المؤسسات الرسمية، والمدارس، والجامعات، والمستشفيات، والآبار، وبيوت الرعاية، إضافة إلى قطاعي الصناعة والتجارة ضمن آلية صافي القياس وبقدرات مختلفة.
وتم منح 17 رخصة تجارية للقطاع الخاص لإنشاء محطات للخلايا الشمسية بقدرات متفاوتة تتراوح من 1 - 5 ميغاواط في مناطق مختلفة من فلسطين، وثلاثة مشاريع بقدرة 4.7 ميغاواط بدأت التشغيل التجاري، وتم توقيع اتفاقيات الشراء اللازمة مع شركة النقل الوطنية، بالإضافة إلى منح رسالتي قبول لمشروعين في الضفة وغزة بقدرة 7 ميغاواط، هذا بالإضافة إلى المشاريع الممولة من الجهات المانحة أو من خلال الخزينة العامة، كما جاري العمل على تحديث استراتيجية الطاقة المتجددة حتى العام 2030م.
وفي هذا السياق، قرر المجلس، واستجابة لمتطلبات النمو في الطلب على الطاقة، المصادقة على تمديد عقد حزمة من الحوافز التي تستهدف الاستثمار في تعزيز استخدام تقنيات الطاقة البديلة لمدة عامين إضافيين، ومن المتوقع الوصول إلى 130 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020م، من خلال محطات الطاقة الشمسية أو استغلال أسطح المنشآت الاقتصادية، والتي قد يبلغ عددها أكثر من 800 منشأة، وتهدف هذه الحوافز إلى الاستخدام المستدام للطاقة المتجددة، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والاستقلال والأمن الطاقي، بما يوفر تغطية الاحتياجات الذاتية، والقطاع الصناعي، والقطاع الخدماتي، وربط مشاريع كبيرة بهذه الشبكة، حيث ستؤدي هذه المشاريع إلى استحداث أو زيادة نحو 5,800 فرصة عمل مباشرة، علماً أن حجم الاستثمار في هذا القطاع سيصل إلى أكثر من 50 مليون دولار أمريكي على مدار عامين من تطبيق العقد.
وقرر المجلس تكليف وزيرة الاقتصاد الوطني ببدء التحضيرات لإجراء انتخابات الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية في القريب العاجل.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة للتفاوض مع القطاع الخاص الفلسطيني للعمل والاستثمار في مكب زهرة الفنجان جنوب غرب محافظة جنين، بما يضمن تزويد المكب بالمعدات والتجهيزات اللازمة، واتخاذ كل ما من شأنه من إجراءات للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم وتوفير الحماية للثروة الزراعية في المنطقة.
وصادق على قانون إنشاء محكمة الهيئات المحلية، وإحالته إلى الرئيس، لإصداره حسب الأصول، بما يتضمن تشكيل المحكمة وصلاحياتها واختصاصاتها، والذي يهدف إلى ضرورة وجود محكمة مختصة تنظر بالمخالفات التي ترتكب ضمن حدود الهيئات المحلية خلافاً لأحكام القوانين والأنظمة الناظمة لأعمال الهيئات المحلية.
كما صادق المجلس على مشروع نظام رسوم وترخيص الجهات واعتماد المختبرات لإجراء الدراسات الدوائية السريرية، والذي ينظم الجهات المعتمدة ومدة ترخيصها والرسوم التي تستوفيها وزارة الصحة بهذا الشأن.
وقرر المجلس إحالة النظام المالي والاداري لمؤسسة الضمان الاجتماعي إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنه في جلسة مقبلة.
وقرر المجلس إحالة نظام بدل الخدمات المترتبة على التعامل مع الاستثمار إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنه في جلسة مقبلة.
