رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي بني غانتس أن شركات الهاتف الخلوي الإسرائيلية ستعمل على توسيع التغطية الخلوية لشبكة الجيل الرابع في غضون سنتين، بحيث يتم زيادة مساحة تغطيتها الحالية البالغة 75% إلى 95%.
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" في تقرير لها، اليوم الأحد، أن غانتس أصدر قرارًا بإعطاء الأولوية لمنطقة الضفة الغربية و"الطرق الحمراء" في جميع أنحاء إسرائيل التي لا يوجد فيها تغطية (إرسال) لشبكات الهاتف المحمول. وتحقيقًا لهذه الغاية، قامت شرطة المرور برسم خرائط للمناطق التي لا يوجد فيها تغطية.
جاء القرار بعد جلسة استماع عقدت للشركات كجزء من برنامج لوزارة الاتصالات، وتم تحذير الشركات التي لا تفي بالوقت المخصص (سنتان) بتلقي غرامات وفقدان رخصة التشغيل الخاصة بها.
وأشارت الصحيفة إلى أنه، منذ سنوات عديدة كانت الطرق في الضفة الغربية بدون تغطية لشبكات الهاتف المحمول، وهو واقع تغير في السنوات الأخيرة بعد نشاطات عضو الكنيست السابق موتي يوغيف. ومع ذلك، لا تزال هناك طرق ومناطق مهمة لا يوجد فيها حتى الآن إرسال للشبكات.
ولتمكين توسيع التغطية لتشمل المناطق النائية وذات الكثافة السكانية المنخفضة، ستسمح وزارة الاتصالات للشركات بتشغيل 120 برجًا هوائيًا داخل الخط الأخضر و60 برجًا هوائيًا في جميع أنحاء الضفة الغربية.
وقال غانتس: "أردت التأكد من أن الخطوة تشمل تغطية جميع الطرق المحددة باللون الأحمر، وكذلك مناطق الضفة الغربية، حيث المواجهة الأمنية معقدة للغاية".
وقالت المديرة العامة لوزارة الاتصالات ليران أفيشار بن حورين: "يحتاج كل مواطن إسرائيلي في كل مكان إلى تغطية الهاتف الخليوي. ستراقب الوزارة تنفيذ القرار وفقًا للجداول الزمنية المحددة. وستكون شبكة الجيل الرابع هي شبكة الربط الرئيسية للخدمات الخلوية في إسرائيل".
ويلقي هذا القرار مزيدًا من الضغوط على الشركات الفلسطينية التي تحاول جاهدة في الحصول على ترددات الجيل الرابع لمواكبة التطور العالمي في مجال الاتصالات الخلوية.
ووفقًا للمعطيات، ينتشر أكثر من 560 برجًا إسرائيليًا للاتصالات في الضفة الغربية، تغطي العديد من التجمعات الفلسطينية بإشارة أقوى من إشارات الشركات الفلسطينية.
وتضيّق إسرائيل الخناق على شبكات الاتصالات الفلسطينية بعدة وسائل بينها عدم تخصيص الترددات اللازمة، والحرمان من الانتقال للتقنيات الحديثة، ومنع إنشاء البنية التحتية في المناطق المسماة (ج).
ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" وهي خاضعة للسيطرة الإدارية والأمنية الفلسطينية، و"ب" وهي خاضعة للسيطرة الإدارية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية، و"ج" وهي خاضعة للسيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية وتمثل ما نسبته 61 بالمئة من مساحة الضفة.
وكانت فلسطين قد حصلت، بتوافق دولي، على قرار يحمل الرقم "12" في مؤتمر الراديو بشرم الشيخ في مصر نهاية 2019 يثبت حقها في الحصول على الترددات واستخدامها وإدارتها بالإضافة لتسهيل إدخال الأجهزة وبناء شبكات الاتصالات الحديثة.
وتستحوذ الشركات الإسرائيلية على نحو 30% من الحصة السوقية لسوق خدمات الاتصالات الخلوية في فلسطين، أي ما يعادل 1.5 مليار دولار. وتتضاعف النسبة مع زيادة عدد أبراج الاتصالات وتوسيع مناطق التغطية وتقديم خدمات الجيل الرابع، مقابل خدمات الجيل الثالث للشركات الفلسطينية.
وتعمل في فلسطين شركتان للهواتف الخلوية هما "جوال" و"أوريدو"، وشركة واحدة للهواتف الأرضية وهي شركة الاتصالات الفلسطينية.
