رام الله-وفا-جعفر صدقة-وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، فإن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة نجحت في عزل فيروس "كورونا" مكان ظهوره، ومنع انتشاره في باقي الأراضي الفلسطينية، وبات ما اعتبره جزء مهم من الجمهور إجراءات "قاسية ومبالغا فيها"، إجراءات ضرورية للحيلولة دون انتشار الوباء.
حتى الحادية عشرة من ظهر يوم الخميس، بعد أسبوع على اكتشاف أول اصابة بفيروس "كورونا" في فلسطين: 1833 عينة فحصت لمشتبه بإصابتهم بالفيروس، تأكد اصابة 31 منهم، فيما يخضع حاليا نحو 3564 شخصا لحجر صحي منزلي، منهم 2950 في بيت لحم، و500 في الخليل خالطو مدرسة من بيت لحم ثبتت اصابتها بالفيروس، وهي بدورها من مخالطي مصابي "انجيل"، و114 في باقي محافظات الضفة منهم نحو 100 في طولكرم، و4 في اكاديمية اريحا (من القادمين عبر معبر الكرامة)، وحالتين في معبر رفح قادمتين من مصر.
من بين حالات الاصابة، هناك 30 حالة في بيت لحم (10 نساء وطفلة و19 رجلا)، وحالة واحدة (رجل) في بلدة ارتاح في طولكرم.
"تجاوزنا مرحلة منع الاصابة بالفيروس، وباتت واقعا للأسف، وجل تركيزنا الآن على منع انتشاره، وقد نجحنا في ذلك حتى الآن"، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة ابراهيم ملحم لـ"وفا".
"الصحة العالمية": اجراءات متقدمة
ليس بعيدا عن تفاؤل الحكومة بمحاصرة الوباء، فقد شهدت منظمة الصحة العالمية، على لسان مدير مكتبها في فلسطين جيرالد روكنشواب، بأن الحكومة الفلسطينية اتخذت اجراءات متقدمة في مواجهة فيروس "كورونا"، بل هي تفوق توصيات المنظمة الدولية نفسها بهذا الخصوص.
وأضاف: "أعتقد أنها خطوة ممتازة أن يأخذ مكتب رئيس الوزراء القيادة في إدارة هذه الأزمة، وأخذ الأمر بهذا الشكل الجدي من أعلى مستوى سياسي".
في الدول التي ظهرت فيها حالات اصابة بالفيروس، وتجاوز عددها حتى الآن 115 دولة، فإن الوضع يصنف تحت السيطرة واحتمالية منع انتشاره كبيرة طالما ان جميع الحالات معروفة المصدر ويمكن تتبع مدى نقلها الفيروس لآخرين، وتنفلت الامور حين تظهر حالات دون معرفة مصدر اصابتها.
في فلسطين، فإن مصدر الاصابة للحالات الثلاثين في بيت لحم، وكذا الحالة في طولكرم مصدرها واضح ومعروف.
في بيت لحم، بدأت القصة بتأكيد اصابة 7 اشخاص، الخميس الماضي، جميعهم انتقل اليهم الفيروس من وفد سياحي يوناني قضى اياما في احد فنادق بيت جالا، تبين لاحقا ان عددا من افراده مصابون بالفيروس، وعلى مدى اسبوع كامل، جرى تتبع مخالطي هذه الحالات وتمكنت طواقم وزارة الصحة من الوصول الى 2900 شخص منهم، وبفحص عينات تباعا على مدار الاسبوع، تأكد اصابة 23 آخرين بالفيروس حتى الآن.
اما في طولكرم، فمصدر الاصابة صاحب العمل الإسرائيلي الذي يعمل لديه المصاب، والذي عاد من اسبانيا حاملا للفيروس، وفور ابلاغه بالأمر قامت وزارة الصحة بعزله وفحصه، وبعد التأكد من اصابته تتبعت مخالطيه واخضعت نحو 100 شخص للحجر الصحي المنزلي.
"وفقا للإجراءات المتبعة، نحن على ثقة ان طواقمنا تمكنت من الوصول الى اكثر من 95% من مخالطي المصابين ومخالطي مخالطيهم"، قال علي عبد ربه، مدير عام الطب الوقائي في وزارة الصحة.
أجهزة ومواد طبية وكوادر مدربة
في السادس من شباط الماضي، تسلمت وزارة الصحة من منظمة الصحة العالمية اول شحنة للمادة المستخدمة في فحص العينات للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد– 19"، فيما يؤكد عبد ربه توفر الاجهزة الخاصة بعملية الفحص في مختبرات الصحة المركزية، اضافة الى طواقم على درجة عالية من التأهيل تم تدريبهم في مختبرات مرجعية لمنظمة الصحة العالمية حول العالم، وبهذا فإن جميع العناصر المطلوبة لإجراء هذا النوع من الفحوصات متوفرة "وبموثوقية عالية".
وقال: في الخامس من آذار، تم تشخيص 7 حالات جميعها من العاملين في فندق "انجيل" في بيت جالا، كانوا على احتكاك مباشر مع الوفد اليوناني، واثبتت الفحوصات في مختبرات الصحة المركزية الفلسطينية ان نتائجها ايجابية، بمعنى انها مصابة بالفيروس، لكن، ولان هذه اولى الحالات المكتشفة لدينا اردنا التأكد بما لا يدع مجالا للشك قبل الاعلان عن ذلك، فأرسلنا العينات الى مختبر مستشفى تل هشومير في تل ابيب، وهو المختبر المعتمد رسميا في اسرائيل لإجراء هذا النوع من الفحوصات، وبالفعل جاءت نتائج العينات مطابقة للنتائج التي خرجنا بها في مختبراتنا".
واضاف: فور التأكد من هذه الاصابات، بدأت طواقم وزارة الصحة بتتبع كل المخالطين، خصوصا ان الفترة التي انقضت على تواجد الوفد اليوناني في فندق "انجيل" كانت طويلة نسبيا (23/2-5/3)، والذين احتكوا بهم مارسوا حياتهم الطبيعية خلال هذه الفترة، ومع توالي الفحوصات، والتي شملت اكثر من 1500 عينة في الايام الاولى، ظهرت حالات جديدة بالتتابع حتى وصلت الى 30 حالة مؤكدة، جميعها مصدر اصابتها واحد، وجميعها متركز في نفس البقعة من محافظة بيت لحم، "وبالنظر الى عدد الاصابات مقارنة بعدد الذين تتبعتهم طواقم وزارة الصحة، وتركزهم في بقعة واحدة صغيرة، فهذا مطمئن".
اما في طولكرم، فإن المصاب يعمل داخل أراضي الـ48 لدى شخص ظهرت عليه اعراض الاصابة بالفيروس لدى عودته من اسبانيا، وبمجرد معرفة هذا المواطن بادر للاتصال بالطب الوقائي وابلغهم بالحالة، وعلى الفور اخذت منه عينة وطلب من اقاربه ومخالطيه حجرا منزليا الى حين ظهور النتيجة.
وقال عبد ربه: بعد ظهور النتيجة والتأكد من الاصابة، قمنا بتتبع المخالطين لهذا المواطن بعد السادس من آذار، واخذنا عينات من 25 شخصا من مخالطيه من الدرجة الاولى، جاءت نتائجها جميعها سلبية، أي غير مصابة، ومع ذلك، يخضع نحو 100 شخص من مخالطيه لحجر منزلي لمدة 14 يوما.
منهجية علمية لتتبع مخالطي المصابين
وشدد عبد ربه على ان تتبع مخالطي المصابين، ومخالطي مخالطيهم بمختلف الدرجات، "يتم وفقا لمنهجية علمية، واخذ العينات للفحص يتم وفقا لمعايير وادوات محددة، اما الحجر فيشمل الجميع احتياطا. الحجر هو الاجراء الاهم لمنع انتشار المرض. النتيجة السلبية للفحص في فترة الحضانة لا يعني عدم وجود الفيروس، لهذا فإننا نقوم بالحجر كإجراء احترازي".
واضاف: قرار اخذ العينات للفحص لا يتم لمجرد الاشتباه، وانما وفقا لمحددات معينة ووفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، وهي تعتمد على درجة الاختلاط بمصابين ومدى القرب منهم، ومدة الاختلاط، لكن بالمجمل، فان جميع المخالطين لحالات اصابة مؤكدة لدينا يخضعون لحجر صحي منزلي، بغض النظر عن درجة المخالطة، كما نجري احيانا فحوصات لعينات خارج توصيات منظمة الصحة العالمية، في جهد اضافي لمنع انتشار الفيروس. وبالفعل، وهذا ساعد في حصر الاصابات في بؤرتين فقط، في حين لم تسجل اية حالة اصابة بين الداخلين الى فلسطين عبر الجسور، حيث جاءت نتائج فحوصات كل العينات التي اخذت من قادمين سلبية.
على مستوى العالم، وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن اكثر من 80% من الاصابات ظهرت عليها اعراض خفيفة لم تستدع أي علاج، فيما ظهر على 15% من حالات الاصابة التهاب رئوي حاد استدعى دخولهم الى المستشفيات، فيما عانت النسبة الباقية (5%) من وضع حرج استدعى دخولهم الى العناية الفائقة، وتركزت الوفيات في هذه الشريحة، وهم في الغالب من كبار السن ويعانون من امراض مزمنة ولديهم اصلا مشاكل في جهاز المناعة.
وقال عبد ربه: جميع الاصابات لدينا لا تعاني من اية اعراض حتى الآن، باستثناء حالة واحدة عانت من ضيق في التنفس وتم التعامل معها بالأوكسجين وهي الآن بصحة جيدة".
مرحلة حاسمة
الاسبوع المقبل، فلسطين على موعد مع مرحلة حاسمة حيث تنتهي فترة الحجر الصحي المنزلي الموصى بها لعدد كبير من الاشخاص الموجودين في الحجر، وستكون قد ظهرت نتائج فحوصات جميع العينات التي اخذت من المشتبه بإصابتهم، وستكون الاجهزة المختصة امام استحقاق اتخاذ قرار برفع الحجر عنهم، وبالتالي يتضح تجاه الامور في الاراضي الفلسطينية.
"بالنسبة للموجودين في الحجر الصحي احترازيا، فإن من تنتهي فترة حجره دون ظهور اية اعراض سيتم انهاء حجره وعودته للحياة الطبيعية، مع امكانية اخذ بعض العينات للفحص في حالات معينة لمزيد من التأكد من خلوهم من الفيروس اما المصابين، فسيتم اجراء فحصين متتالين لعينات منهم بفارق زمني 24 ساعة بعد انتهاء فترة العزل، وفي حال تطابقت نتيجتا الفحصين واعطت نتيجة سلبية فهذا يعني شفاءه من المرض، وسيتم الافراج عنه وعودته للحياة الطبيعية"، قال عبد ربه.
حالة الطوارئ
في الخامس من آذار، وفور التأكد من الاصابات السبع الاولى بفيروس "كوفيد- 19"، وضع رئيس الوزراء محمد اشتية على طاولة الرئيس محمود عباس تقريرا مفصلا بالأوضاع، حيث بادر الرئيس الى اعلان حالة الطوارئ لمدة 30 يوما، في اجراء متقدم بمراحل عن توصيات منظمة الصحة العالمية في حينه، خرج بعدها اشتية لإعلان سلسلة من الاجراءات استنادا الى المرسوم الرئاسي شملت تعطيل المدارس والجامعات وحضانات الاطفال، واغلاق مدينة بيت لحم، وحظر التنقل بين المحافظات الا للضرورة، وغيرها من الاجراءات الهادفة الى الحد من حركة المواطنين، تلاها اغلاق الجسور بالتنسيق مع الاردن، وترتيبات خاصة بدوام الموظفين، وهي في المجمل اجراءات متقدمة بمراحل عن توصيات منظمة الصحة العالمية وتعامل الكثير من الدول في حينه مع هذا الوباء، وتشكيل لجنة طوارئ وزارية برئاسة اشتية نفسه دائمة الانعقاد لمتابعة تطورات الوباء واتخاذ القرارات تبعا لذلك لحظة بلحظة.
وعلى الرغم من تأكيد الحكومة على ان هذه الاجراءات احترازية بالدرجة الاولى، الا ان اليوم الاول لظهور حالات الاصابة سبب ارباكا شديدا وحالة من الهلع لدى المواطنين، ومرد ذلك الى نشر مسبق لأنباء عن اصابات قبل التأكد منها واعلانها رسميا من قبل وزارة الصحة، وزاد الطين بلة دخول ما يسمى بـ"المنسق" (ضابط الادارة المدنية في جيش الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة)، بنشره تغريدة تتضمن معلومات كاذبة عن تطورات المرض في الاراضي الفلسطينية متجاوزا السلطات الفلسطينية المختصة، سحبها بعد دقائق، ما سلط الضوء على اهمية التعاطي اعلاميا مع تطورات الوباء، محليا وعالميا، فبادرت الحكومة الى حصر الرسائل الاعلامية للجمهور بالناطق باسم الحكومة، تساعده لجنة اعلامية تشمل كافة الاذرع الاعلامية في المؤسسات الحكومية والخاصة، ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي ومختصين في انتاج الافلام القصيرة.
مكاشفة إعلامية
في هذا الجانب، يقدم الناطق الرسمي باسم الحكومة ثلاثة إيجازات صحفية يوميا، الساعة الحادية عشرة صباحا والسادسة مساء اضافة الى بيان حوالي منتصف الليل، وجميعها تتزامن مع صدور وجبات يومية لنتائج فحوص العينات المأخوذة من مشتبه بإصابتهم بالفيروس، وفيما بين هذه الإيجازات، يزود الناطق باسم الحكومة الصحفيين بالمعلومات ويرد على استفساراتهم، على مدار الساعة، اضافة الى اطلالتين يوميا، في معظم الايام، عبر شاشة تلفزيون فلسطين لإعطاء الجمهور صورة كاملة عن تطورات المرض والاجراءات المتخذة، ووضعها في سياقها الصحيح، دون تقليل او تهويل.
وقال ملحم "كل الاجراءات التي اتخذتها، وتتخذها الحكومة، عنوانها واحد: منع تفشي الفيروس، وعدم اثارة الذعر، ونشر الوعي لدى الجمهور".
"قبيل كل ايجاز صحفي، تجتمع اللجنة الاعلامية بشكل يومي للنظر في المعلومات التي تصلها وتجري عملية تدقيق مع الجهات المختصة: الصحة، والداخلية، والمحافظين، يجمع المعلومات المؤكدة، ويعد الاخبار والرسائل الاعلامية، واتخاذ القرار بشأن ما الذي سنقوله للجمهور في الإيجازات الصحفية والردود على استفسارات الصحفيين. كل معلومة مؤكدة نعلنها للجمهور بكل شفافية للحيلولة دون توجه الناس الى الاخبار الملوثة"، قال ملحم.
واضاف: هناك متابعة حثيثة، وعلى مدار الساعة من قبل رئيس الوزراء لتطورات الاوضاع على الارض، وهو على اتصال على مدار الساعة مع وزيرة الصحة، ومع الاجهزة الامنية بصفته وزيرا للداخلية، للتأكد من تنفيذ التعليمات والاجراءات، بدقة وسرعة، ويتلقى تقارير يومية: صحية واعلامية، ويجري تقييما يوميا للأداء على كافة الصعد، ويتخذ القرارات بالتشاور مع كافة الوزراء المعنيين، سواء في الاجتماعات الدورية للحكومة، او عبر لجنة الطوارئ الوزارية التي تنعقد يوميا، وبعد استيفاء كافة المعلومات والتقييمات ودراسة كل الاحتمالات يتم اتخاذ القرار، وابلاغ الجهة او الجهات المختصة للتنفيذ الفوري.
متابعة حثيثة من الرئيس ورئيس الوزراء
كذلك، قال ملحم، إن الرئيس عباس على تواصل دائم مع رئيس الوزراء، الذي يطلعه اولا بأول على تطورات الامور بخصوص الوباء، فيما يبادر الرئيس للاتصال شخصيا بالمحافظين لمتابعة تنفيذ التعليمات على الارض، ويتعرف على الاحتياجات اللازمة لضمان نجاعة هذه الاجراءات، ويقدم ما يلزم من دعم مادي ومعنوي وارشادي لتمكين الاجهزة الحكومية من اداء مهامها.
ماليا، أوضح ملحم ان رئيس الوزراء طلب من وزير المالية شكري بشارة رصد موازنة خاصة لمواجهة انتشار الفيروس، تستجيب للاحتياجات الضرورية من شراء للأجهزة وتهيئة اماكن للحجر الصحي "دون المرور بالإجراءات البيروقراطية المعتادة، لضمان التحرك بالسرعة الممكنة".
وبحسب وزير الاقتصاد خالد العسيلي، فإن الحكومة تقدر الكلفة المباشرة لمواجهة انتشار فيروس "كوفيد– 19" في الأراضي الفلسطينية بحوالي 100 مليون دولار.
اسرائيل.. الثغرة الأخطر
بمرور اسبوع على اكتشاف اولى حالات الاصابة بفيروس "كورونا" في فلسطين، فإن المرض عزل بشكل شبه تام في بؤرة أساسية واحدة (بقعة في بيت لحم)، اضافة الى حالة واحدة اكتشفت قبل أيام ولم تظهر لها أية تداعيات حتى اللحظة، وإغلاقات متقطعة للمعابر مع الأردن مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لفحص القادمين، ودراسة امكانية اغلاقها بشكل دائم الى حين تجاوز أزمة "كورونا"، يبقى المصدر المحتمل الاخطر لانتشار الوباء في الاراضي خلال المرحلة المقبلة هو اسرائيل، التي تجاوز عدد الاصابات فيها 100 حتى الآن، وخصوصا مع حركة نحو 200 الف عامل فلسطيني، اضافة الى آلاف التجار، من والى داخل أراضي الـ48.
ويضخ العمال الفلسطينيون في الاقتصاد الاسرائيلي 10-13 مليار شيقل سنويا وهي تحويلات ليس بمقدور الاقتصاد الفلسطيني الاستغناء عنها حاليا.
سيناريوهات
"ليس من السهل علينا اتخاذ قرار بمنع العمل في اسرائيل، ولا توجد لدينا نية بهذا الاتجاه"، قال وزير الاقتصاد خالد العسيلي.
وأضاف: سيناريوهان للتعامل مع هذه الحالة، الأول إغلاق كامل وهذا غير ممكن، والثاني فحص العاملين واحدا واحدا لدى دخولهم الى اسرائيل وعودتهم منها، وهذا صعب ومعقد ومكلف وكفاءته ليست مضمونة. هناك سيناريو علمنا أن الجانب الاسرائيلي يدرسه، يتمثل بالسماح للعاملين الفلسطينيين في اسرائيل المبيت فيها لمدة تعادل فترة الحجر الصحي (14 يوما).
في هذا السياق، أعلنت الحكومة الاسرائيلية، الاربعاء، عن اجراءات جديدة تخص العمال الفلسطينيين فيها، ابرزها منع أي عامل يتجاوز عمره 48 عاما من العبور إلى أراضي الـ48، فيما قال عمال أن مشغليهم ابلغوهم بإحضار أغراض شخصية استعدادا لاحتمال المبيت.
خطوط انتاج جديدة للمعقمات
حالة الإرباك والخوف من انتشار الفيروس، وتعليمات وزارة الصحة بالعناية بالنظافة الشخصية والتعقيم، دفعت المواطنين الى التهافت على المعقمات وأدوات العزل، وهي كميات مخزونها قليل نسبيا في الأسواق، ما ادى الى ارتفاع اسعارها وفقدان بعضها.
وقال العسيلي "وحدة الشكاوى تلقت حتى الآن 120 شكوى، جميعها تتعلق بارتفاع اسعار المعقمات، وفقدان بعضها. سارعنا الى منح تراخيص لأربعة مصانع للبدء الفوري بالإنتاج على أن تقوم بالإجراءات اللازمة كاملة فيما بعد (ترخيص من وزارة الصحة)، اضافة الى مصنعين لإنتاج الكمامات، ومصنع سادس لإنتاج بدلات واقية لأغراض الطواقم الطبية والأمنية وغيرهم من الذين يتعاملون بشكل مباشر مع حالات الاصابة والمشتبه بها".
وأضاف: كان لدينا شرطان فقط: الأول ان يكون الانتاج في هذه المصانع مطابقا للمواصفة الفلسطينية، والثاني طباعة السعر للمستهلك على منتجاتها، وهذا ما تم، وساهم الى حد كبير بعودة أسعار هذه السلع الى مستواها الطبيعي.
