رام الله-أخبار المال والأعمال- نقدم لكم في موقع BNEWS ترجمة حرفية وخاصة للشق الاقتصادي الوارد في صفقة القرن الأميركية، التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وإليكم الترجمة: "بدعوة من مملكة البحرين، قدمت الولايات المتحدة الأميركية في حزيران الماضي في المنامة، الخطة الاقتصادية للسلام في الشرق الأوسط بعنوان "السلام من أجل الإزدهار: رؤية جديدة للشعب الفلسطيني".
تدرك الولايات المتحدة أن التوقيع والتنفيذ الناجح لاتفاقية السلام الإسرائيلية الفلسطينية سيكون له تأثير كبير على الآفاق الاقتصادية في المنطقة.
في البحرين، أكد المجتمع الدولي الالتزام بالخطة الاقتصادية وضرورتها، وكذلك صلاحيتها بعد توقيع اتفاقية السلام.
ستمكن الخطة الاقتصادية الشعب الفلسطيني من بناء مجتمع فلسطيني مزدهر وحيوي. وتتكون الخطة من ثلاث مبادرات من شأنها دعم الركائز المميزة للمجتمع الفلسطيني: الاقتصاد، الشعب، والحكومة.
مع إمكانية تأمين أكثر من 50 مليار دولار في استثمارات جديدة على مدى عشر سنوات، تمثل الخطة الجهد الدولي الأكثر طموحا وشمولية للشعب الفلسطيني حتى الآن.
الخطة لديها القدرة على تحويل الضفة الغربية وغزة بشكل جذري ولفتح صفحة جديدة في التاريخ الفلسطيني، واحدة محددة، ليس بالمحنة والخسارة، ولكن بالفرصة والكرامة.
المبادرة الأولى
المبادرة الأولى ستطلق العنان للطاقات الاقتصادية للشعب الفلسطيني.
من خلال تطوير حقوق الملكية والعقود، سيادة القانون، وتدابير مكافحة الفساد، وأسواق رأس المال، ونظام ضريبي داعم للنمو، ونظام تعرفة منخفضة مع تقليل للحواجز الجمركية، هذه المبادرة تتصور إصلاح السياسات إلى جانب الاستثمارات في البنية التحتية الاستراتيجية التي من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتحفيز نمو القطاع الخاص.
سيتم تأمين الحصول على الكهرباء والمياه النظيفة والخدمات الرقمية بأسعار معقولة للمستشفيات والمدارس والمنازل والشركات. مليارات الدولارات من الاستثمارات الجديدة سوف تتدفق إلى مختلف قطاعات الاقتصاد الفلسطيني. ستزيد فرص الشركات في الوصول إلى رأس المال، والأسواق في الضفة الغربية وقطاع غزة سيتم ربطها بالشركاء التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك مصر وإسرائيل والأردن ولبنان.
إن النمو الاقتصادي الناتج لديه القدرة على إنهاء أزمة البطالة الحالية وتحويل الضفة الغربية وقطاع غزة إلى مركز للفرص.
المبادرة الثانية
المبادرة الثانية ستمكّن الشعب الفلسطيني من تحقيق طموحاته. من خلال البيانات الجديدة، خيارات التعليم في المنزل، ومنصات التعليم الموسعة على الإنترنت، وزيادة التدريب المهني والتقني، وفرص التبادل الدولي، هذه المبادرة سوف تعزز وتوسع مجموعة متنوعة من البرامج التي تحسن مباشرة رفاهية الشعب الفلسطيني. سيعزز ذلك النظام التعليمي الفلسطيني ويضمن أن يتمكن الطلاب من تحقيق أهدافهم الأكاديمية والتحضير لسوق العمل.
بنفس القدر من الأهمية، سيتم تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية عالية الجودة بشكل كبير، كما ستكون المستشفيات والعيادات الفلسطينية مجهزة بأحدث تكنولوجيا الرعاية الصحية والمعدات. بالإضافة إلى ذلك، فرص جديدة للأنشطة الثقافية والترفيهية التي تؤدي إلى تحسين جودة حياة الشعب الفلسطيني. من الحدائق والمؤسسات الثقافية إلى المنشآت الرياضية والمكتبات، ستؤدي مشاريع هذه المبادرة إلى إثراء الحياة العامة في جميع أنحاء الضفة الغربية وغزة.
المبادرة الثالثة
ستعمل المبادرة الثالثة على تعزيز الحكم الفلسطيني، وتحسين قدرة القطاع العام على خدمة المواطنين وتمكين القطاع الخاص من النمو. ستدعم هذه المبادرة القطاع العام في إجراء التحسينات والإصلاحات اللازمة لتحقيق النجاح الاقتصادي على المدى الطويل. الالتزام بدعم حقوق الملكية، وتحسين الإطار القانوني والتنظيمي لعمل للشركات، واعتماد نظام ضريبي موجه نحو النمو وقابل للتنفيذ، وتطوير أسواق رأس المال القوية، ما سيزيد الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر.
سيضمن نظام قضائي عادل ومستقل حماية هذه البيئة القابلة للنمو وإزدهار المجتمع المدني. وستساعد السياسات والأنظمة الجديدة في تعزيز الشفافية والمساءلة للحكومة. وسيعمل الشركاء الدوليون على القضاء على اعتماد القطاع العام الفلسطيني على المنح، ووضع الفلسطينيين على مسار لتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
وسيتم تطوير المؤسسات وجعلها أكثر كفاءة لتسهيل تقديم الخدمات الأساسية الأكثر فعالية للمواطنين. مع دعم القيادة الفلسطينية، يمكن لهذه المبادرة أن تستهل حقبة جديدة من الإزدهار والفرص للفلسطينيين ومأسسة السياسات اللازمة لنجاح التحول الاقتصادي.
هذه المبادرات الثلاث هي أكثر من مجرد رؤية لمستقبل واعد للشعب الفلسطيني، بل هي الأساس أيضا لخطة قابلة للتنفيذ. سيتم وضع رأس المال الذي يتم جمعه من خلال هذا الجهد الدولي في صندوق جديد يديره بنك تنمية متعدد الأطراف قائم.
المساءلة والشفافية ومكافحة الفساد والضمانات الأمنية تحمي الاستثمارات وتضمن تخصيص رأس المال بكفاءة وفعالية.
إدارة الموارد المالية ستعمل مع المستفيدين لوضع الخطوط العريضة للاستثمار السنوي والأهداف الإنمائية وإصلاحات الحكم التي ستدعم تنفيذ المشروع في مجالات محددة في إطار الخطة.
سيتم توزيع المنح والقروض الميسرة وغيرها من الدعم على المشاريع التي تفي بالمعايير المحددة من خلال عملية مبسطة تضمن المرونة والمساءلة.
بالإضافة إلى اشتراط امتثال دولة فلسطين من جميع النواحي لاتفاق السلام الإسرائيلي الفلسطيني، ستكون الخطة الاقتصادية مشروطة بما يلي: (1) بناء دولة فلسطين لمؤسسات مالية تتمتع بالشفافية، ومستقلة وجديرة بالإئتمان، وقادرة على الانخراط في معاملات السوق الدولية بصورة مماثلة للمؤسسات المالية في الديمقراطيات الغربية، (2) إنشاء الحكم المناسب لضمان الاستخدام السليم للأموال، و(3) إنشاء نظام قانوني يحمي الاستثمارات ويعكس التوقعات التجارية.
ستعمل الولايات المتحدة مع السلطة الفلسطينية لتحديد المشاريع الاقتصادية للقدس ودمجها في الخطة.
ستمكّن الخطة الاقتصادية الشعب الفلسطيني من بناء المجتمع الذي يتطلعون إلى تأسيسه من أجيال. وستسمح للفلسطينيين بتحقيق مستقبل أفضل وتحقيق أحلامهم. نحن واثقون من أن المجتمع الدولي سوف يدعم هذه الخطة.
في نهاية المطاف، ومع كل ذلك، فإن القدرة على تنفيذ هذه الخطة تكمن في أيدي الشعب الفلسطيني". إلى هنا نص الترجمة.
