بيروت-وكالات-قال وزير المال اللبناني علي خليل، يوم السبت بعد لقاء مع رئيس الوزراء سعد الحريري إنهما اتفقا على موازنة نهائية لا تتضمن أي ضرائب أو رسوم إضافية وذلك في محاولة لتهدئة احتجاجات واسعة النطاق.
وتشهد العاصمة بيروت ومدن أخرى، منذ الخميس الماضي، احتجاجات شعبية؛ رفضًا لإعلان الحكومة عن تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام المقبل، تشمل قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة التي تعاني اقتصاديًا.
وقال خليل، عبر حسابه بـ"تويتر": تم الاتفاق على إلغاء كل المشاريع المقدمة بهذا الخصوص (فرض مزيد من الضرائب والرسوم) من أي طرف، وإقرار خطوات إصلاحية جدية مع مساهمة من القطاع المصرفي وغيره بما لا يطال الناس بأي شكل، ولا يحملهم أية ضريبة مهما كانت صغيرة.
وقال الحريري، في وقت سابق السبت، إن "بيت الوسط" (منزله) خلية نحل، حيث يعقد اجتماعات ويجري اتصالات، بعيدًا عن الإعلام، للوصول إلى ما يخدم اللبنانيين.
وطلب الحريري، الجمعة، من المحتجين "مهلة 72 ساعة لتقديم حل يرضي الشارع والمجتمع الدولي".
وفي كلمة متلفزة تعليقًا الاحتجاجات المنددة بتردي الأوضاع الاقتصادية، قال الحريري: "مهما كان الحلّ لم يعد لدينا وقت، وأنا شخصيا أعطي نفسي وقتًا قصيرًا، فإما أن يعطي شركاؤنا في الوطن جوابًا صريحًا حول الحلّ أو يكون لي كلام آخر".
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون على تويتر ”سيكون هناك حل مطمئن للأزمة“.
