تظاهرات حاشدة في لبنان بعد فرض الحكومة رسوماً على استخدام ’الواتساب’

تاريخ النشر
تظاهرات حاشدة في لبنان بعد فرض الحكومة رسوماً على استخدام ’الواتساب’
متظاهرون يشاركون في احتجاج في بيروت يوم الخميس. تصوير: محمد عزاقير - رويترز.

بيروت (رويترز) - قالت وسائل إعلام محلية يوم الخميس إن الحكومة اللبنانية سحبت رسوما على المكالمات الصوتية عبر بروتوكول الانترنت التي قررها مجلس الوزراء في وقت سابق.

وأثارت تلك الخطوة احتجاجات متفرقة في العاصمة اللبنانية وبضع بلدات في أرجاء البلاد.

وذكرت قناة الجديد التلفزيونية اللبنانية أن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في بيروت في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة مما تسبب في حدوث إصابات وحالات إغماء.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على فرض رسم على المكالمات عبر تطبيق واتساب وتطبيقات أخرى مماثلة، في إطار مساعي لزيادة الإيرادات في مسودة ميزانية البلاد للعام 2020.

وقال وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح يوم الخميس إن الحكومة وافقت على فرض رسم على المكالمات عبر واتساب وتطبيقات أخرى مماثلة، وذلك في إطار مساع لزيادة الإيرادات في مشروع ميزانية البلاد للعام 2020.

ويرزح لبنان تحت واحد من أعلى أعباء الدين في العالم ويعاني من انخفاض النمو وتداعي البنية التحتية ويواجه ضغوطا في نظامه المالي جراء تباطؤ في التدفقات الرأسمالية. وأعلنت الحكومة حالة ”طوارئ اقتصادية“ وتعهدت باتخاذ إجراءات لدرء أزمة.

وقال الجراح يوم الخميس إن الحكومة وافقت على رسم قدره 20 سنتا في اليوم على الاتصالات من خلال تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت التي تستخدمها تطبيقات مثل واتساب المملوك لفيسبوك والاتصالات عن طريق فيسبوك وفيس تايم.

وقال رئيس الوزراء سعد الحريري إن هذا الإجراء من المتوقع أن يدر إيرادات للدولة بحوالي 200 مليون دولار سنويا، وفقا لبيان أصدره مكتبه الصحفي.

وفي لبنان مزودان اثنان فقط للخدمة كلاهما مملوك للدولة، وفيه أيضا واحد من أعلى معدلات أسعار المحمول في المنطقة.

ونقلت قناة تلفزيونية لبنانية عن وزير الاتصالات محمد شقير قوله إن الرسم ”لن يطبق من دون مقابل“ وهو ما سيعلنه الأسبوع المقبل.

وكان وزير المالية علي حسن خليل قال الشهر الماضي إنه ليس هناك ضرائب أو رسوم جديدة في مشروع ميزانية 2020 التي أرسلها إلى الحكومة.

ومن ناحية أخرى، قال الجراح الذي كان يتحدث قبيل جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس، إن الوزراء سيبحثون مقترحا لزيادة ضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطتين مئويتين في 2021 ونقطتين مئويتين أخريين في 2022، حتى تصل إلى 15 في المئة.