Ad
نقابة الأطباء تشرع بخطوات احتجاجية، والحكومة تستغرب إضرابهم
بتاريخ 2020-2-18- تاريخ التحديث الأخير 2020-2-18
newsGallery-15820227726141.jpeg

فعالية احتجاجية لنقابة الأطباء-أرشيفية

رام الله-أخبار المال والأعمال-علقت نقابة الأطباء، يوم الاثنين، العمل بالعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية ومبنى وزارة الصحة في رام الله ونابلس، ومع تواجد الأطباء في مباني الوزارة، وذلك في إطار إجراءاتها الاحتجاجية لعدم استجابة الحكومة لمطالبها.

كما أعلنت النقابة عن تعليق العمل بشكل كامل بدءًا من يوم الثلاثاء، لجميع أطباء العيون في جميع القطاعات الصحية، وتعليق العمل بشكل كامل في جميع مرافق وزارة الصحة ما عدا المناوبين في المستشفيات. 

ويوم الأربعاء، تعليق العمل في العيادات والعمليات المبرمجة في المستشفيات والعاملين في مديريات الرعاية الصحية الأولية مع مغادرة أماكن العمل بعد الساعة 12 ظهراً لغير المناوبين. ويوم الخميس: مغادرة أماكن العمل بعد الساعة الثانية عشرة في جميع مرافق وزارة الصحة.

واستثنت النقابة من تعليق العمل الحالات الطارئة والولادة وغسيل الكلى وأمراض الدم والأورام والصحة النفسية وطبيب الطب الوقائي في المديريات، ودائرة التحويلات، والحالات المشتبه بإصابتها بفيروس (كورونا).

مطالب النقابة

-1 توفير الكوادر والمعدات وزيادة عدد الأسرة لجميع المراكز والمستشفيات ومرافق وزارة الصحة.

2- تعديل علاوة طبيعة العمل للأطباء العامين الى 200% بأثر رجعي من تاريخ 5/3، وكذلك رفع علاوة الاختصاص لأطباء الخدمات الطبية العسكرية للطبيب العام لتصبح 100% وللطبيب الاختصاصي لتصبح 150% وإضافة علاوة مخاطرة لجميع أطباء الخدمات العسكرية، وإقرار هذه العلاوات على موازنة 2020 وجدولة مستحقاتهم المالية.

3- إلغاء برنامج دكتور بصريات الذي أعلن عنه من قبل الجامعة العربية الأمريكية لانه تدخل سافر في طبيعة عمل اختصاصي العيون.

4- تعديل كادر الأطباء الحاصلين على البورد الفلسطيني والمثبتين والمصنفين كموظفين في وزارة الصحة منذ تاريخ حصوله على البورد لتعديل درجاتهم ودفع استحقاقاتهم المالية كاملة وجدولتها.

5- توقيع عقود الأطباء على برنامج الاختصاص والمستحقة منذ عام وذلك عن سنتي 2019 وسنة 2020 وجدولة استحقاقاتهم المالية ودفع بدل نهاية خدمة أو احتسابها كسنوات خدمة في حال التعيين وتحسين ظروف العمل.

6- دفع المستحقات المالية للأطباء الذين قطعت رواتبهم دون وجه حق والذين قدمت قائمه بأسمائهم الى دولة رئيس الوزراء ووزيرة الصحة. 

7- رفع علاوة القدس للأطباء العاملين في وزارة الصحة.

8- تعليق قانون الحماية والسلامة الطبية الى حين اقرار التعديلات المطروحة من قبل نقابة الأطباء وايجاد ارضية لتطبيقه.

9- الإسراع في إقرار قانون حماية الكوادر الطبية والمؤسسات والذي قدم قبل خمسة أشهر لمجلس الوزراء.

النقابة: الحكومة تتهرب من التزاماتها

وقالت النقابة في بيان صدر عنها: "لا يخفى عليكم جميعاً ما خاضته النقابة من جولات من الحوار واللجان مع الحكومة والتي لم تثمر عن شيء مما استوجب تدخل فخامة الرئيس، حيث لبت النقابة دعوة الرئيس والذي كان دائما أشد الحريصين على المواطن الفلسطيني وصحته وبناء على تعليمات الرئيس الواضحة بتشكيل لجنة حوار مع النقابة ورفع التوصيات لسيادته خلال شهر، وقد التزمت النقابة بجميع توجيهات سيادة الرئيس ومدت يدها للحوار مع الحكومة والتي ماطلت حتى اللحظة الاخيرة للجلوس مع النقابة".

وأضاف البيان: "بتاريخ 15.2.2020 وبعد شهر من توجيهات الرئيس محمود عباس وقبل نهاية المهلة المحددة من قبل فخامته بستة ساعات كان هناك اجتماع بين نقابة الأطباء واللجنة الوزارية المكلفة بالحوار مع النقابات، نتج عن ذلك التوقيع على مسودة اتفاقية، على أن يتم التوقيع النهائي بعد الصياغة القانونية للاتفاق في اليوم الذي يليه والتي بناءً عليها تم تعليق كافة الخطوات الاحتجاجية. ولكن فوجئنا اليوم، برفض وتنصل وزير العمل بصفته رئيس لجنة الحوار من التوقيع على الصيغة النهائية للاتفاق ضاربا بعرض الحائط توقيع لجنة الحوار وتوجيهات فخامة الرئيس".

وتابع: "بناءً على ما سبق من مراوغة الحكومة وتهربها من الالتزامات والحقوق لا بل وذهبت إلى أبعد من ذلك بتبني برامج مشوهة لبعض الجامعات متجاوزين بذلك شروط وقوانين وانظمة مزاولة الطبابة في فلسطين وذلك لغايات شخصية".

الحكومة تستغرب شروع الأطباء بالإضراب

واستغرب مجلس الوزراء شروع الأطباء بالإضراب ومطالبتهم بعلاوة 200%، ودعاهم لوقف إجراءاتهم والالتزام بتقديم الخدمات للمواطنين في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة.

وخلال جلسته الأسبوعية يوم الاثنين، أعرب المجلس عن شكره وتقديره لنقابات المهندسين، وجميع النقابات المهنية على تفهمهم للأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تواجهها السلطة الوطنية عقب "إعلان ترمب" لخطته الرامية إلى تصفية الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، فقد أعرب المجلس عن أسفه الشديد لإقدام نقابة الأطباء على خطوتها بالإضراب للمطالبة بزيادة رواتب الأطباء بنسبة 200%، في الوقت الذي تخوض فيه السلطة الوطنية معركة مالية صعبة حول رواتب الأسرى والشهداء، وما تتعرض له من حصار مالي أمريكي واسرائيلي يستهدف ممارسة الضغط عليها للقبول بما يتناقض مع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وقرارات الشرعية الدولية.

وكلف المجلس اللجنة الوزارية برئاسة وزير العمل لمتابعة الحوار مع نقابة الأطباء لوقف إجراءاتها والالتزام بتقديم الخدمات للمواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تواجهها السلطة الوطنية، والمخاطر التي تتهدد المشروع الوطني برمته.

Ad