اقتصاد عربي

newsGallery-15556733848461.jpeg

وزير المال: القطاع المصرفي اللبناني يجب أن يساهم في خفض عجز الموازنة

بيروت (رويترز) -قال وزير المال اللبناني على حسن خليل يوم الخميس إن البنوك ينبغي أن تقوم بدور في خفض العجز في موازنة الدولة لتكملة إجراءات إصلاح تخطط لها الحكومة لكبح الانفاق العام.

وفي مقابلة تلفزيونية لمح خليل إلى خطط حكومية لخفض فاتورة أجور القطاع العام، قائلا إنه يجب وضع سقف للأجور والمزايا الاجتماعية والعلاوات التي تتجاوز في آلاف الحالات راتب رئيس الجمهورية.

وفي مواجهة واحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم وسنوات من ضعف النمو الاقتصادي، تعهدت الحكومة اللبنانية بإصلاحات تأخرت طويلا من أجل وضع المالية العامة للدولة على مسار مستدام.

وقال رئيس الوزراء سعد الحريري يوم الأربعاء إن لبنان سيواجه كارثة إذا لم تقر الحكومة موازنة قد تكون الأكثر تقشفا في تاريخ البلاد.

وردا على سؤال بشأن دور البنوك، قال خليل إن القطاع المصرفي اللبناني ”عليه أيضا مسؤولية... أن يساهم في إطار تخفيض عجز موازنتنا. هذه المساهمة من شأنها أن تتكامل مع إجراءات إصلاحية ستقوم بها الدولة“.

كان وزير المال قد قال لرويترز يوم الأربعاء إن مشروع موازنة لبنان للعام 2019 يتوقع عجزا يقل عن تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 11.2 بالمئة في 2018 مع تخفيضات واسعة في الإنفاق تشمل ”إجراءات استثنائية تقشفية“.

وأضاف خليل أن الموازنة، التي يُنظر إليها على أنها اختبار حاسم لإرادة الدولة المثقلة بالديون على إجراء اصلاحات، تستند إلى نمو متوقع قدره 1.5 بالمئة، لكنه قد يصل الى حوالي اثنين بالمئة مع تسارع النشاط الاقتصادي.

وفيما يتعلق بفاتورة أجور القطاع العام، أشار خليل إلى ضرورة التعامل مع الأجور والمعاشات المتعددة التي يحصل عليها بعض موظفي الدولة الحاليين والمتقاعدين واستشهد بمسألة العلاوات التي تتجاوز في كثير من الحالات الرواتب المنتظمة.

وانتقد أيضا التطبيق الواسع لحوافز كانت موجهة في الأصل لجنود الجيش على الخطوط الأمامية لكن يحصل عليها حاليا الكثيرون الذين يخدمون في الجيش والأجهزة الأمنية، وهو ما يضع تكاليف كبيرة على الخزانة.

وأثارت التكهنات بتخفيضات في أجور ومعاشات القطاع العام احتجاجات صغيرة هذا الأسبوع، حيث أغلق عدد من ضباط الجيش المتقاعدين الطرق بإطارات مشتعلة يوم الثلاثاء.

واعترافا بالحساسيات السياسية، قال خليل ”أنا أعرف أن هذا الحكي رح يزعل كثير ناس“.

لكنه أضاف ”بموضوع المعاشات لا يعقل اليوم أن يكون هناك عدد كبير ... بالآلاف معاشاتهم أكثر من معاش رئيس جمهورية لبنان“.

newsGallery-15555841974241.jpeg

أبوظبي تسمح للأجانب بتملك العقارات في المناطق الاستثمارية

دبي (رويترز) - قالت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية يوم الأربعاء إن أبوظبي ستسمح لجميع الأجانب بتملك الأراضي والعقارات في المناطق الاستثمارية والتصرف فيها، بعد إدخال تغييرات على القانون العقاري للإمارة.

وكانت أبوظبي في السابق تقصر الملكية إلى حد كبير على الإماراتيين ومواطني الدول المجاورة الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

وقالت الدار العقارية، نقلا عن بيان حكومي، إن الوحدات السكنية في المناطق الاستثمارية أصبحت الآن تُسجل بموجب القانون الجديد. وفي السابق، كان المستثمرون الأجانب في أبوظبي مقيدين بشكل كبير بإيجارات لمدة 99 عاما.

وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي للدار العقارية في بيان إن ذلك لن يزيد فقط نضوج سوق العقارات في أبوظبي بل سيزيد أيضا الشفافية والوضوح بشان حجج الملكية لأصحاب العقارات، ويزيد الاستثمار في الأجل الطويل، إضافة إلى ضخ المزيد من السيولة في السوق، وتشجيع الإقامة لفترات أطول.

وأعلنت الدار يوم الأربعاء عن بيع مشروع سكني أطلقته مؤخرا في جزيرة ياس بأبوظبي، حيث يمكن بيع الأراضي والعقارات لجميع الجنسيات، مقابل ما يزيد عن 400 مليون درهم (109 ملايين دولار).

وتضررت إيرادات أبوظبي، الإمارة الغنية بالنفط، في السنوات الماضية جراء هبوط أسعار الخام، مع قيام الحكومة بوضع تنويع الاقتصاد في قائمة أولوياتها، ودعم قطاعات أخرى مثل السياحة.

وقال مصرف الإمارات المركزي في تقرير إن أسعار العقارات في أبوظبي تراجعت 6.4 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع الفترة المماثلة من 2017.

وفي العام الماضي، أعلنت أبوظبي عن حزمة حوافز اقتصادية قيمتها حوالي 13.6 مليار درهم، إضافة إلى مبادرات اقتصادية أخرى.

ونما اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بنحو 1.7 في المئة في 2018، وهى وتيرة أبطأ مما كان متوقعا على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، بحسب بيانات رسمية أولية.

newsGallery-15555830060951.jpeg

دراسة: إكسبو دبي سيضيف 33 مليار دولار لاقتصاد الإمارات حتى 2031

دبي (رويترز) - كشفت دراسة مستقلة أجرتها شركة التدقيق والاستشارات المالية إرنست آند يونج أن من المتوقع أن يساهم معرض إكسبو 2020 دبي بإجمالي قيمة مضافة تبلغ 122.6 مليار درهم (33.4 مليار دولار) في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة خلال 2013-2031.

وقد يساعد المعرض العالمي اقتصاد دبي المتباطئ، الذي نما 1.94 بالمئة في 2018، وهي أضعف وتيرة منذ انهيار القطاع العقاري في 2009 والذي أطلق أزمة ديون.

وقال بيان صحفي صادر عن إرنست آند يونج تلقت رويترز نسخة منه يوم الاثنين إن إكسبو 2020 سيتيح ما يصل إلى 905 آلاف و200 سنة عمل بين عامي 2013 و2031، وهو ما يساوي نحو 49 ألفا و700 وظيفة بدوام كامل سنويا خلال هذه الفترة.

وخلال فعالياته الممتدة من أكتوبر تشرين الأول 2020 إلى أبريل نيسان 2021، من المتوقع أن يستقطب إكسبو 2020 دبي 25 مليون زيارة، وأن يساهم بما يعادل 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لدولة الإمارات العربية المتحدة بحسب البيان.

وتقول الدراسة إنه بعد انتهاء المعرض، واعتبارا من مايو أيار 2021 حتى ديسمبر كانون الأول 2031، فإن إكسبو سيساهم بقيمة 62.2 مليار درهم (16.94 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي ويتيح 53 ألفا و800 وظيفة في المتوسط.

وذكر ملخص تنفيذي للدراسة تلقته رويترز أن من المتوقع أن تبلغ الاستثمارات في البنية التحتية والأصول الأخرى 40.1 مليار درهم في إطار التحضير لمعرض إكسبو بدبي.

وقال نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي في البيان ”يوضح هذا التقرير المستقل أن إكسبو 2020 دبي يمثل استثمارا مهما ومؤثرا على المدى الطويل في مستقبل الإمارات العربية المتحدة، حيث سيساهم بأكثر من 120 مليار درهم في الاقتصاد بين عامي 2013 و2031“.

وتابع ”لن يشجع الحدث الملايين من أنحاء العالم على زيارة الإمارات في عام 2020 وحسب، بل سيحفز أيضا قطاع السياحة والسفر ويدعم التنويع الاقتصادي لسنوات بعد إكسبو، تاركا إرثا اقتصاديا مستداما يساعد على ضمان بقاء دولة الإمارات وجهة رائدة للعمل والترفيه والاستثمار“.

وقالت إرنست آند يونج إن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يمثل جزءا محوريا من الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، سيستفيد بواقع 4.7 مليار درهم إماراتي من الاستثمارات التي يجري تنفيذها خلال مرحلة ما قبل انطلاق إكسبو 2020.

ويجمع إكسبو 2020 دبي تحت مظلته ما يزيد على 200 مشارك من دول وشركات ومنظمات متعددة الجنسيات ومؤسسات تعليمية.

وذكر البيان أن الدراسة وضعت في الاعتبار الزيادات المباشرة في النشاط الاقتصادي، والفوائد غير المباشرة لزيادة الطلب عبر سلسلة التوريد، والفوائد الناجمة عن زيادة إنفاق موظفي الشركات المشاركة في إكسبو 2020 دبي.

لكن المحللين يطرحون تساؤلات بشأن ما إذا كان إكسبو 2020 سيوفر نموا اقتصاديا مستداما خصوصا بالنظر إلى التباطؤ الحالي.

وقال ويليام جاكسون كبير محللي الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن ”مبعث قلقنا الأكبر حيال إكسبو هو ما إذا كانت المنافع الطويلة الأجل ستتحقق. يتوقف ذلك على ما إذا كانت شركات أخرى ستنتقل إلى موقع دبي 2020“.

وأضاف ”إذا لم يحدث هذا، فقد يفرز ذلك فائضا في الطاقة الاستيعابية لدى دبي... هذا أمر قد يكون ملحوظا على الأخص في قطاع الفنادق، حيث يبدو أن الرقم المتوقع لوصول الزائرين مرتفع جدا. الفائض في الطاقة الاستيعابية قد يجعل الشركات تواجه صعوبة أكبر في سداد ديونها التي اقترضتها لتمويل تشييد موقع إكسبو“.

وفقد مؤشر بورصة دبي أكثر من ربع قيمته في 2018، مسجلا أسوأ أداء في الشرق الأوسط في العام الماضي وسط تجدد تراجع في أسعار العقارات.

وقالت ستاندرد آند بورز للتصنيفات في فبراير شباط من العام الماضي إنه بعد انخفاض أسعار العقارات بين خمسة وعشرة بالمئة في 2017، فإنها قد تنخفض بين عشرة و15 بالمئة في دبي على مدى العامين التاليين.

newsGallery-15547993243331.jpeg

قطر تقاضي بنوكا في لوكسمبورج والإمارات والسعودية بدعوى التلاعب في العملة

الدوحة/لندن (رويترز) - أقامت قطر يوم الاثنين دعاوى قضائية بحق ثلاثة بنوك، متهمة إياها باستخدام ما وصفته بالتلاعب في العملة بالأسواق الخارجية بهدف الإضرار باقتصادها في أعقاب فرض مقاطعة من بعض الدول العربية عليها في 2017.

وذكر بيان صدر عن مكتب الاتصال الحكومي القطري ووثائق قضائية اطلعت عليها رويترز أن القضايا المقامة في لندن ونيويورك تستهدف بنك هافيلاند الذي مقره لوكسمبورج وبنك أبوظبي الأول ومجموعة سامبا المالية السعودية.

غير أن بنك هافيلاند نفى في وقت لاحق اليوم تورطه في أي أعمال تهدف إلى إضعاف الاقتصاد القطري. وقال في بيان ”أطلق البنك تحقيقا جنائيا مستقلا في هذه المسألة، بقيادة مستشار قانوني خارجي“.

وأضاف ”أكد التحقيق أن البنك لم يتورط في أي من المعاملات المشار إليها في التقارير الإعلامية ذات الصلة التي نشرت في ذلك الوقت“.

وامتنع بنك أبوظبي الأول عن التعليق، في حين لم ترد مجموعة سامبا على طلب للتعقيب.

وقالت قطر إن بنك هافيلاند وضع خطة لإضعاف عملتها الريال على منصات رئيسية بعرض آلاف من الأسعار ”الوهمية المنخفضة“، بحسب الوثائق القضائية.

وأضافت الوثائق ”غير أن تلك الأسعار كانت زائفة، حيث رفض بنك أبوظبي الأول وسامبا وغيرهما مرارا إجراء معاملات مع نظراء لهم بالأسعار التي كانوا يعرضونها علانية“.

والدعاوى أحدث حلقات مسلسل الخلاف الخليجي الممتد منذ 2017 عندما فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة اقتصادية على قطر متهمة إياها بدعم متشددين إسلاميين وإيران.

تنفي قطر، أحد أكبر مصدري الغاز في العالم، الاتهامات وتقول إن المقاطعة هي محاولة للتعدي على سيادتها.

وقالت الوثائق القضائية إن الهدف من التلاعب في العملة هو ”استنزاف احتياطيات قطر المالية كي تعجز عن استكمال استعداداتها لاستضافة مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وتضطر إلى تقاسم المباريات مع السعودية أو الإمارات العربية المتحدة“.

وأضافت أن قطر قامت بتسييل استثمارات بقيمة ثلاثة مليارات دولار في أدوات الخزانة الأمريكية وسحبت أكثر من 40 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي بعد التلاعب المزعوم في مسعى لدعم عملتها.

ويقول مصرفيون إن قطر، التي لديها أكثر من 300 مليار دولار في احتياطيات البنك المركزي وأصول صندوق الثروة السيادي، تملك القدرة المالية الكافية لصد الهجمات على عملتها.

وبدأ بنكها المركزي تحقيقا في تلاعب محتمل في أسعار الصرف أواخر 2017 بعد أن قال إن بنوكا لم يسمها تسعى لشن حملة ضد الريال بتداوله فيما بينها بالأسواق الخارجية عند مستويات ضعيفة مصطنعة لاختلاق صورة بأن اقتصاد قطر ينهار.

newsGallery-15545587689681.jpeg

الملك عبد الله يلتقي مجموعة من الشباب والشابات الأردنيين الرياديين

البحر الميت-بترا-أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أهمية نشر ثقافة الريادة والإبداع ودعم الحواضن في الجامعات والشركات وتعميمها على باقي المحافظات.
جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم السبت، مع مجموعة من الشباب والشابات الأردنيين الرياديين من أصحاب الشركات الناشئة، والبالغ عددها 27 شركة تم اختيارها ضمن أفضل 100 شركة ناشئة في المنطقة من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي.
وقال الملك عبد الله مخاطبا الشباب "رفعتوا رأسنا بإنجازاتكم"، مؤكدا دعمه للأفكار الريادية عند الشباب الأردني.
كما أكد أن شباب وشابات الوطن يمتلكون الأفكار والعزم والإصرار، وبحاجة إلى الأدوات التي تمكنهم من تنفيذ مشاريعهم بنجاح.
ولفت الملك عبد الله إلى أن تطوير قطاع الريادة هو الحل الأمثل لتوفير فرص العمل المستدامة ونمو الاقتصاد الوطني.
وشدد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في توفير البيئة الحاضنة والداعمة لتطوير قطاع الريادة في المملكة.
بدورهم، عرض المتحدثون من الشباب والشابات، خلال اللقاء، لتجاربهم في تأسيس شركاتهم الناشئة في مجالات الطب والتطبيقات والألعاب الإلكترونية والتكنولوجيا والزراعة والتسويق الإلكتروني والتعليم. 

newsGallery-15545585783171.jpeg

المنتدى الاقتصادي يناقش قضايا الأمن السيبراني والتعليم العام

البحر الميت-أخبار المال والأعمال-بدأت أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم السبت، بمجموعة من الجلسات الصباحية المتزامنة، تناولت قضايا عالمية في مجال الطاقة والتعليم والرعاية الصحية والاستثمار في الموارد البشرية وإدارة المخاطر السيبرانية.
وفي جلسة حول إدارة المخاطر السيبرانية (الإلكترونية)، أكد مشاركون أهمية التعاون الدولي والإقليمي في مجال أمن البيانات وضمان سلامتها، خصوصا في ظل تطور التطبيقات التي مست مختلف مناحي الحياة والنشاطات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدين أهمية تطوير ادوات حماية تواكب المستجدات في هذه التطبيقات.
وشددوا على أهمية أمن التكنولوجيا على الأمن الوطني الشامل، وفي مختلف النشاطات لاسيما المصرفية والصحة والنقل والطاقة، وذلك لحجم البيانات التي تحتويها هذه النشاطات وأهميتها كمرافق متصلة بالنشاطات اليومية.
ودعوا إلى ان تكون أدوات الحماية شاملة وتواكب التطورات، والاهتمام ببناء القدرات على المستوى الفردي والمؤسسي.
وتهدف الجلسة، حسب المنتدى الاقتصادي العالمي إلى ضمان حكومات آمنة معلوماتيا على مستوى العالم.
وناقشت جلسة "التعليم بمعايير جديدة"، قضايا التعليم والمهارات التي يتطلبها سوق العمل، والحاجة لتأهيل الطلبة وتمكينهم بالمعلومات والمعارف الأساسية اللازمة للانخراط بسوق العمل علمياً وعملياً.
ودعت الجلسة التي أدارها رئيس تحرير "هارفرد بزنس ريفيو بالعربية" حمود المحمود، وتحدث فيها نائب رئيس الحكومة اللبنانية غسان حاصباني، ورئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية طوني شان، والرئيس التنفيذي لمؤسسة عبدالله الغرير للتعليم ميساء جلبوط وغيرهم، إلى العمل على إتاحة المجال لاستيعاب المزيد من الطلبة في المدارس دون قيود أو تعقيدات، إلى جانب تأهيل مختلف المدارس والمعاهد والجامعات لاستخدام التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن ايجاد ثقافة تعليمية تقنية على المدى الطويل بوجه عام. 

newsGallery-15545528012012.jpeg

الملك عبد الله: نحتاج إلى شراكة واسعة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي

البحر الميت-أخبار المال والأعمال-قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، "إننا نحتاج إلى شراكة واسعة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي، شراكة تتضمن استثمارات من القطاع الخاص وقدرة إنتاجية على جميع المستويات، بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بالإضافة إلى قطاع عام يعزز ثقة قطاع الأعمال ويدعم النجاح الاقتصادي، وتتضمن أيضاً شركاء دوليين يوظفون الاستثمار لتحقيق مستقبل إيجابي للجميع".

وأضاف الملك عبد الله خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي تستضيفه الأردن للمرة العاشرة في منطقة البحر الميت، بأن "هذا الجهد لا بد أن ينبع من المنطقة وفيها، من خلال مبادرات تقودها دول الإقليم هدفها الازدهار والنمو. والأردن ملتزم بهذا النهج".

وحضر الجلسة الافتتاحية، الملكة رانيا العبد الله، وولي العهد الأمير الحسين، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس النيجيري محمد بخاري، ورئيس أرمينيا أرمين سركيسيان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والرئيس التنفيذي لجمهورية أفغانستان الإسلامية عبدالله عبدالله.

وأكد العاهل الأردني أن المصدر الأكثر أهمية لقوة الأردن هو الموارد البشرية، التي تتمتع بمهارات عالية، وأن الشباب الأردني عاقدون العزم على النجاح وهم مكسب لأي مؤسسة.

وشدد على أن الاقتصاد الأردني فيه العديد من الفرص الواعدة، وأن الأردن حدد أولوياته في القطاعات الاقتصادية التي توفر آفاقاً واعدة للنمو والاستثمار، حيث تبني هذه القطاعات على مصادر القوة الاقتصادية المتميزة، بما فيها اتفاقيات التجارة الحرة العديدة والعلاقات التجارية القوية التي تربط الأردن بأسواق تضم أكثر من مليار مستهلك حول العالم.

وتاليا النص الكامل لكلمة الملك عبد الله الثاني: 

"بسم الله الرحمن الرحيمأرحب بهذا الحضور المتميز نيابة عن الأردن. كما يسعدني أن افتتح ما نتوقع أن يكون برنامجاً حافلاً.

وأود ان أرحب بشكل خاص بقادة الدول الذين انضموا إلينا اليوم للمشاركة في هذا المنتدى من أرمينيا وجيبوتي وفلسطين ونيجيريا، وكذلك صديقي العزيز الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس التنفيذي لأفغانستان. وأعبر عن الشكر والتقدير لفخامتكم جميعاً ولصديقي العزيز البروفيسور شواب على وقوفكم إلى جانب الرياديين وأصحاب الرؤى في هذه المنطقة، خاصة الشباب الذين يصنعون مستقبلنا.

أصدقائي،سيتناول هذا المنتدى عددا من القضايا ذات الأهمية القصوى والمؤثرة في منطقتنا، وهي قضايا يمكن تبسيطها في حقيقة واحدة، وهي أن شعوبنا بحاجة إليكم أيها القادة والشركاء، للعمل واتخاذ إجراءات في مجالات متعددة، كما أن العالم بأكمله يتمنى لكم النجاح في ذلك.

يمثل أبناء منطقتنا، الذين يزيد عددهم عن 300 مليون، مجموعة من المواهب المتحفزة للمنافسة على مستوى العالم، كما يوفرون سوقا كبيرا من المستهلكين ومؤسسات الأعمال.

وتحقق اقتصاداتنا النمو وتتضاعف الآفاق فيها مع كل جهد يبذل للاستثمار في الفرص الكبيرة المتوفرة في هذه المنطقة، ومع كل استثمار يولّد فرص عمل لأبنائنا الشباب، وكل استثمار يوفر لعائلاتنا العيش الكريم. وهذا يحقق الفائدة لمجتمعاتنا، كما يحقق الفائدة للآخرين، لأن ما يجري في منطقتنا ينعكس على العالم أجمع.

إننا نحتاج إلى شراكة واسعة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي، شراكة تتضمن استثمارات من القطاع الخاص وقدرة إنتاجية على جميع المستويات، بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بالإضافة إلى قطاع عام يعزز ثقة قطاع الأعمال ويدعم النجاح الاقتصادي، وتتضمن أيضاً شركاء دوليين يوظفون الاستثمار لتحقيق مستقبل إيجابي للجميع.

ولا بد أن ينبع هذا الجهد من المنطقة وفيها، من خلال مبادرات تقودها دول الإقليم هدفها الازدهار والنمو. والأردن ملتزم بهذا النهج.

وكما تعلمون، فقد واجه اقتصادنا تحديات كبيرة خلال العقد الماضي. وقد دفع الأردن ثمنا كبيرا لقاء قيامه بالعمل الصحيح تجاه اللاجئين، ونحن نعمل بجهود دؤوبة مع شركاء دوليين لزيادة المساعدات للاجئين وللمجتمعات المستضيفة كذلك.

ونتطلع أيضاً لتحقيق النمو الذي يولّد فرصا كبيرة ذات أثر ملموس، وفي هذا السياق، لا بد من التأكيد على أن الاقتصاد الأردني فيه العديد من الفرص الواعدة. ولقد مثل مؤتمر مبادرة لندن تأكيدا، في الوقت المناسب، على منعة اقتصادنا ونجاعة النهج الذي يمضي فيه الأردن.

وهذا بالطبع ليس إلا البداية. ومن أجل تحقيق نمو أسرع للفرص، فإن الأردن حدد أولوياته في القطاعات الاقتصادية التي توفر آفاقاً واعدة للنمو والاستثمار. وتبني هذه القطاعات على مصادر القوة الاقتصادية المتميزة في بلدنا، بما فيها اتفاقيات التجارة الحرة العديدة والعلاقات التجارية القوية التي تربط الأردن بأسواق تضم أكثر من مليار مستهلك حول العالم. كما أننا نعمل على استغلال مصادرنا الغنية من الطاقة النظيفة والمتجددة، وبحلول العام القادم، نتوقع أن تغطي المصادر المتجددة خُمس احتياجاتنا من الطاقة.

لكن المصدر الأكثر أهمية لقوتنا هو مواردنا البشرية الأردنية، التي تتمتع بمهارات عالية. فشبابنا منفتحون على العالم ويتقنون استخدام التكنولوجيا بمهارة، بالإضافة إلى إتقانهم لغات متعددة، وهم عاقدون العزم على النجاح. شبابنا مكسب لأي مؤسسة، وقد رأينا بالفعل نتائج ذلك في نجاح قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن، والذي وفر الآلاف من فرص العمل الجديدة وفتح آفاق الوصول إلى أسواق المنطقة والعالم.

لقد ساهم التركيز الوطني على التعليم والريادة والابتكار في إرساء بيئة محفزة لريادة الأعمال والشركات الناشئة، مما مكن الأردن من لعب دور قيادي في القطاعات والصناعات الإبداعية الموجهة نحو الشباب.

هذه القطاعات التي تستفيد من مهارات أبنائنا وبناتنا المتميزة تفتح الأبواب أيضا للوظائف الجيدة التي يحتاجونها ويتوقعونها. كما أن المرأة جزء مهم من مستقبلنا الاقتصادي، ونحن الآن بصدد توفير كل السبل نحو النجاح.

وستستمعون خلال إحدى الجلسات اليوم إلى المزيد من التفاصيل عن أحد أبرز القطاعات الخدمية في الأردن، وهو قطاع السياحة. فأعداد زوار الأردن في تزايد مستمر، وهم يعرفون ويثقون في بلدنا المضياف والآمن، وتجذبهم وجهاتنا السياحية المتعددة والمتنوعة.

والسياحة ليست سوى قطاع واحد من قطاعات النمو الواعدة في الأردن، التي تشمل مجالات أخرى كالخدمات المهنية وخدمات الإسناد التجاري والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطوير التطبيقات الذكية وغيرها الكثير.

ويعمل الأردن بشكل نشط على دعم نمو الفرص. فالإصلاحات مستمرة في جميع المجالات لدعم وتعزيز بيئة مشجعة ومحفزة للأعمال. وسنستمر في دعم الابتكار والريادة والمشاريع المختلفة، من الشركات الناشئة وحتى الشركات العالمية التي اتخذت من الأردن مقرا لها. وفوق هذا كله، نحن ننصت إليكم كشركاء لنعرف متطلبات تعزيز فرص الازدهار.

أصدقائي،إن التحديات التي تواجه بلداننا ليست مجرد مشاكل بحاجة إلى حلول، بل هي فرص للتعاون وبناء الشراكات والمضي قدما معاً.

فكل ما تطمحون له ولعائلاتكم، تطمح له شعوب منطقتنا أيضاً لأنفسهم وعائلاتهم، كوظائف جيدة، ومدن ومجتمعات توفر حياة كريمة، وتكنولوجيا وتطبيقات لخدمة ازدهارنا المشترك.

لذا، وخلال اجتماعاتكم هنا في أعمال المنتدى، تذكروا عندما تناقشون الثورة الصناعية الرابعة الطرق التي يمكن لعالمنا أن يغير بها حياة الناس نحو الأفضل، ومن ثم ساعدوا في تحقيق ذلك.

وحين تناقشون النماذج الاقتصادية، فكروا بأفضل السبل لخدمة شبابنا، ومن ثم ساعدوهم على تحقيق آمالهم وتطلعاتهم التي يستحقونها.

وعندما تفكرون في مستقبل الإدارة البيئية، لا تركزوا فقط على العموميات، ولكن أمعنوا النظر أيضا في الإجراءات الصغيرة، ومن ثم اتخذوا القرار بالقيام بعمل إيجابي.

وحين تحاولون الوصول إلى أرضية مشتركة هنا وفي الأيام القادمة، تذكروا أن ما تحققونه سويا سيكون أمرا حيويا لمستقبلنا المشترك.

أتمنى لكم النجاح والتوفيق".


الرئيس النيجيري يشيد بدور الأردن المهم في الحرب على الإرهاب وتحقيق الاستقرار

من جهته، أكد الرئيس النيجيري محمد بخاري، في كلمة له في الجلسة الافتتاحية، أهمية التعاون بين جميع الدول خدمة للمصالح المشتركة، وبما يعود بالنفع على البشرية.

وقال: إن التعاون بين الدول لم يعد خيارا بل ضرورة، حيث شهد العالم تغيرا كبيرا على مختلف الصعد، ومنها التكنولوجيا والسكان والهجرة والتجارة والتغير المناخي.

وأشار إلى ما تم إنجازه عالميا في الحرب على الإرهاب، مشيداً بدور الأردن المهم بهذا الخصوص وفي تحقيق الاستقرار.

وأكد أهمية تعاون دول العالم من أجل البناء وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبينا أن دول أفريقيا والشرق الأوسط يجب أن تركز على السياسات التي من شأنها تحقيق الازدهار الاقتصادي المشترك لجميع المواطنين في تلك الدول.

وأشار إلى أن هذه الدول ما زال بإمكانها تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة.


رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: الأردن وجلالة الملك قوة إيجابية مؤثرة في وقت حرج لمستقبل المنطقة.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي البروفيسور كلاوس شواب في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية: "أفتخر بالعودة إلى الأردن لفعاليات النسخة العاشرة للمنتدى الاقتصادي العالمي حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مضيفا أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، يمثل مركزاً حيوياً للإمكانات البارزة في المنطقة".

وأكد أهمية منطقة الشرق الأوسط وشمال لإفريقيا بالنسبة للمنتدى الاقتصادي العالمي، مضيفا أن شباب المنطقة كان لهم دور كبير في تشكيل مهمة المنتدى.

وأضاف نجتمع هنا اليوم تحت شعار "نحو نُظم تعاون جديدة"، حيث يتناول هذا الموضوع الحاجة إلى التفكير والتصرف بجرأة حول مستقبلنا المشترك وبشكل خاص جيل الشباب، الذي يبحث عن وظائف هادفة وحياة مثمرة، إلا أن الأهم من كل ذلك، أنه يتناول ضرورة إيجاد طرق جديدة أكثر شمولية وتعاونية من أجل مواجهة التحديات المشتركة.

وختم كلمته قائلا: أود أن أشكر الأردن وجلالة الملك لكونهما قوة إيجابية مؤثرة في وقت حرج لمستقبل المنطقة".

newsGallery-15544861952671.jpeg

رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يشارك في رئاسة اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي

البحر الميت-أخبال المال والأعمال-قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن رئيسه، السير سوما تشاكرابارتي، سيشارك في رئاسة اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن الذي سيلتئم يومي السبت والأحد، حيث سيجتمع قادة من العالم لمناقشة التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال بيان اصدره البنك، إن المشاركين في الاجتماع، وعنوانه (بناء منصات جديدة للتعاون) سيناقشون وجهات النظر حول مرحلة جديدة من العولمة للاقتصاد العالمي، وهي مرحلة الثورة الصناعية الرابعة، والتي يقودها التحول الذي تحدثه التكنولوجيا الجديدة.
واضاف ان اجتماع الأردن فرص وتحديات، سيبحث هذا التطور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتعاون اللازم لضمان تقاسم فوائد هذا التغيير بالتساوي.
وسيضم الاجتماع الذي سيعقد في منطقة البحر الميت في الأردن نحو ألف من صناع القرار من الحكومات وقطاعات الأعمال والمجتمع المدني، بمن فيهم قادة من دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى أصحاب مصلحة رئيسيين من الولايات المتحدة وأوروبا وشرق أفريقيا ومناطق أخرى.
وسيشارك تشاكرابارتي يوم غد السبت في لجنة نقاش قادة الاقتصاد العالمي لبحث (الشرق الأوسط في عالم متعدد المفاهيم)، حيث سيؤكد على الدور الرئيس للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية باعتباره محركا للنمو والابتكار وفرص العمل.
وقال البيان، ان رئيس البنك سيشدد على ان تحقيق النجاح في معالجة "التحديات الضخمة" التي يواجهها العالم والمبينة في أهداف التنمية المستدامة 2030 لا يتم إلا من خلال التعاون الوثيق بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
كما سيؤكد على ان النمو يجب ان يكون قويا ومستداما وشاملا، يمكن من توفير فرص العمل، ولاسيما للنساء والشباب، وان يشكل دفعة للاقتصادات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
يذكر ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنذ ان بدأ عملياته في المنطقة في 2012، استثمر نحو 9 مليار يورو في 213 مشروعاً في المغرب وتونس ومصر والأردن ولبنان وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة. وفي 2018، عقد البنك اجتماعه السنوي في الأردن، البحر الميت، في تأكيد جديد على التزامه القوي تجاه المنطقة. 

newsGallery-15544837855941.jpeg

وزيرا الطاقة في الأردن ومصر يبحثان المشروعات المشتركة لتنويع مصادر الطاقة

العقبة-بترا-بحثت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا المشروعات المشتركة والاستراتيجيات المتعلقة بتوفير وتنويع مصادر الطاقة خاصة الغاز الطبيعي.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزيرة زواتي بالوزير الملا في مدينة العقبة تناول مجالات التعاون لتنفيذ المشروعات المشتركة والاستراتيجيات التي تم وضعها لتأمين توفير وتنويع مصادر الطاقة خاصة الغاز الطبيعي لتغطية احتياجات البلدين الشقيقين.
كما تم بحث سبل الاستفادة من خبرات وقدرات الشركات المصرية لتطوير البنية الأساسية لاستخدام الغاز الطبيعي في مناطق المملكة استنادا للخبرات المصرية في مجال استخدامات الغاز الطبيعي.
وأكدت الوزيرة زواتي في تصريح صحفي مشترك مع الوزير الملا عقب اللقاء تميز العلاقات بين البلدين الشقيقين والتعاون المثمر في مجال البترول والغاز واهمية الاستفادة من هذه الشراكة لتوظيف كفاءات اردنية ومدها بالخبرات الفنية المصرية خاصة تدريب وبناء وتأهيل كوادر متخصصة في مجال خدمات تشغيل خطوط الغاز.
وقالت زواتي هناك العديد من مجالات التعاون المشترك بين ‏البلدين يمكن أن تسهم في تحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على الجانبين وأن الفترة المقبلة ‏ستشهد مزيدا من الدعم لإعطاء دفعات للمشروعات المشتركة التي تمثل قاعدة انطلاق لدعم ‏العلاقات الاقتصادية خاصة وأن الطاقة هي محرك رئيس للتنمية وأن هناك تفاهما وتنسيقا كاملا لإنجاز ‏مشروعات الغاز الجاري تنفيذها.‏ واشاد الوزير الملا من جانبه بالتعاون القائم بين البلدين من خلال وزارة البترول المصرية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية وتجسدها شركة فجر الأردنية- المصرية "التي تعتبر صورة من صور التكامل العربي الناجح".
وافتتح الوزيران زواتي والملا مشروع تطوير محطة الضواغط الرئيسية لخط الغاز الطبيعي في مدينة العقبة وهي نقطة الربط الرئيسية لتداول الغاز الطبيعي بين مصر والأردن وتشتمل على أربعة ضواغط للغاز بطاقة قصوى إجمالية تبلغ حوال 22 ميجا واط.
وجال الوزيران يرافقهما مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة ورئيس هيئة المديرين بشركة فجر الأردنية –المصرية المهندس فؤاد رشاد ومدير الغاز والبترول في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس حسن الحياري وكبار المسؤولين في شركة فجر الأردنية – المصرية بأقسام المحطة واستمعوا الى ايجاز حول كيفية متابعة نظام التحكم والمراقبة ( الاسكادا ) لتشغيل خط الغاز الطبيعي داخل المملكة بطول 450 كم ومتابعة استقبال الغاز الطبيعي وتوزيعه لتزويد محطات الكهرباء في المملكة والعملاء الصناعيين به.
وأشاد زواتي والملا بالتقنيات الفنية الحديثة والمتطورة التي تستخدمها شركة فجر الأردنية- المصرية لمتابعة أعمال التشغيل لضمان تحقيق استمرار التشغيل الأمن لخط الغاز الطبيعي بالمملكة. وشهد الوزيران زواتي والملا حفل توقيع عقد تشغيل وصيانة خط الغاز الطبيعي والتسهيلات الخاصة به داخل المملكة.
وعرض رئيس هيئة المديرين بشركة فجر الأردنية –المصرية المهندس فؤاد رشاد تقدم الأعمال بمشروعات الغاز الطبيعي بالأردن، والدراسات التسويقية والفنية والاقتصادية للمشروع التي تم إعدادها بالاشتراك مع شركة غاز مصر لتزويد المدن الصناعية ومدينتي عمان والعقبة والمجمع الصناعي للفوسفات بالغاز الطبيعي، عن طريق تنفيذ شبكات الغاز الطبيعي داخل المدن وتوصيله للمنازل والقطاع التجاري.

newsGallery-15544781441281.jpeg

المنتدى الاقتصادي العالمي يحلل المخاطر الاقليمية التي تواجه الاقتصاد في المنطقة

البحر الميت-أخبار المال والأعمال-قال المنتدى الاقتصادي العالمي إن قادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ينظرون إلى القضايا الاقتصادية والحوكمة باعتبارها الخطر الرئيسي في المنطقة، في الوقت الذي يقللون من أهمية مخاطر تغير المناخ، حسب تحليل جديد للمخاطر الإقليمية اجراه المنتدى ونشر نتائجه يوم الخميس.
وقال المنتدى، في بيان اصدره من الشاطئ الشرقي للبحر الميت، حيث التحضيرات لعقد اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن مشهد مخاطر المنطقة يأتي في وقت محوري، حيث ان الثورة الصناعية الرابعة والتمزق الجيوسياسي المقترن بالتحديات الاقتصادية والأمنية في بعض البلدان تخلق بيئة مخاطر معقدة في المنطقة.
ويبحث التحليل في تأثير المخاطر العالمية الناجمة عن الانقسام الجغرافي الاقتصادي وتغير المناخ على المنطقة، وكذلك مخاطر ارتفاع معدلات البطالة في الدول التي تشهد اقتصادات غير متنوعة وتواجه تحديات الإرهاب.
وقال المنتدى إن التحليل اعتمد على بيانات من مسح إدراك المخاطر العالمية للمنتدى 2018-2019، بالشراكة مع شركات مارش وماكلينان ومجموعة زيورخ للتأمين، حيث استطلعت الدراسة الاستقصائية 916 من الخبراء وصناع القرار في جميع أنحاء العالم، وتتناول المخاطر من وجهة نظر أصحاب المصلحة العالميين وقادة الأعمال الإقليميين.
وبحسب نتائج التحليل، فقد صنف المجيبون العالميون على مسح إدراك المخاطر العالمية 2018-2019 "المواجهات الاقتصادية بين القوى الكبرى" باعتبارها الخطر الأكبر لعام 2019 والقضايا المتعلقة بتغير المناخ باعتبارها المخاطر الرئيسة على مدى السنوات العشر المقبلة.
وتحمل هاتان القضيتان خطرًا على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تضم اقتصادات تعتمد على التجارة وكذلك الموانئ الساحلية التي ستتأثر سلبا بارتفاع مستويات البحر بسبب تغير المناخ.
وبالإضافة إلى ذلك، يعتمد التحليل على البيانات الموجودة في استطلاع الرأي التنفيذي للمنتدى لعام 2018، والذي استطلع 12548 من قادة الأعمال من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في 15 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شملت إلى جانب الأردن، الجزائر والبحرين ومصر وجمهورية إيران الإسلامية والكويت ولبنان والمغرب وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن وإسرائيل.
يذكر ان قادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذين استجابوا لمسح الرأي التنفيذي لم يصنفوا التغير البيئي باعتباره خطرا على ممارسة الأعمال، وبدلاً من ذلك، صنفوا القضايا الاقتصادية والمتعلقة بالحوكمة وهي صدمات أسعار الطاقة، والبطالة أو العمالة الناقصة، وكذلك الإرهاب كأهم ثلاثة مخاطر لممارسة الأعمال التجارية في المنطقة.