اقتصاد محلي

newsGallery-15667198588011.jpeg

’هداسا’ في طريقه للإفلاس بعد وقف تحويل المرضى الفلسطينيين إليه

القدس-وكالات-من المتوقع أن يؤدي قرار السلطة الفلسطينية وقف التعامل مع المستشفيات الإسرائيلية بتكبد خسائر مالية كبيرة، إذا ما توقفت السلطة فعلاً عن تحويل الحالات المرضية من الضفة وقطاع غزة إليها.

جاء ذلك وفق ما ورد في صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية المتخصصة بالقضايا الاقتصادية، والتي كشفت أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى أزمة مالية بمستشفى "إيخلوف" في تل أبيب ومستشفى "تل هشومير" في رمات غان، والضرر الأكبر سيكون من نصيب مستشفى "هداسا" في القدس المحتلة.

ونقلت الصحيفة عن وزارة الصحة الإسرائيلية معطيات أشارت إلى أن المستشفيات الإسرائيلية حصلت على 272 مليون شيكل، في العام 2018، من وزارة المالية الفلسطينية بدل تقديم العلاج للحالات المرضية الفلسطينية المحوّلة.

ووفق الصحيفة، تراجع هذه الرقم، في العام 2019، إلى 205 ملايين شيكل، وفي العام 2020 تشير التوقعات إلى أن المبلغ قد يتراجع إلى 80 مليون شيكل.

وأشارت الصحيفة إلى أن مستشفى "هداسا" سيتحمل وحده نصف قيمة هذه التراجعات، ما قد يضعه في أزمة مالية صعبة، علماً أنه في نهاية خطة إشفاء وإجراءات تقشفية لتدارك إفلاسه.
وقررت وزارة الصحة الفلسطينية، في آذار الماضي، وقف التحويلات الطبية للمستشفيات الإسرائيلية، رداً على قرار الحكومة الإسرائيلية اقتطاع جزء من أموال الضرائب (المقاصة) الفلسطينية.

وتقيِّم دائرة التحويلات الطبية التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية، الحالات المرضية التي ترد مستشفياتها، وتقرر على إثرها إبقاءها في مستشفياتها أو نقلها إلى أخرى فلسطينية خاصة، أو إسرائيلية، وفق صعوبة الحالة المرضية.

وبحسب وزارة الصحة الإسرائيلية، فإن "المستشفيات الإسرائيلية تعالج المرضى الفلسطينيين الذين يعانون من حالات مركبة أو الحالات التي يتعذر على المستشفيات الفلسطينية التعامل معها، ومعظمهم مرضى الأورام المختلفة ويتم العلاج في مستشفيي "هداسا" و"شيبا". اعتباراً من آذار 2019، قررت السلطة الفلسطينية التوقف عن إحالة مرضاها للمستشفيات الإسرائيلية، لكنها واصلت دفع تكاليف علاج المرضى الذين بدؤوا بالفعل العلاج من قبل آذار الماضي".

ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة الصحة الإسرائيلية، مخاوف المسؤولين من أن تمضي السلطة الفلسطينية قدماً بقرارها، ما قد يؤدي إلى "تعقيد الأمور على نحو لا يمكن إصلاحه بالنسبة لمستشفى هداسا".

ولفتت الصحيفة إلى أن إدارة المستشفى قد توجهت بالفعل إلى وزارة المالية وطلبت دعماً إضافياً، لكنها لم تتلق حتى هذه اللحظة رداً من الجهات المعنية في الوزارة، في ظل عدم وجود حكومة تصادق على هذه الإجراءات. 

newsGallery-156671925633312.jpeg

مليون و300 ألف طالب وطالبة يتوجهون إلى مدارسهم، صور

رام الله-أخبار المال والأعمال-توجه اليوم الأحد، قرابة مليون و300 ألف طالب وطالبة إلى مدارسهم في كافة أرجاء الوطن، منهم قرابة 854.390 في المدارس الحكومية، وقرابة 150 ألفا في المدارس الخاصة، والبقية في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور في تصريح لــ"وفا"، إن 50 ألف معلم ومعلمة توجهوا إلى المدارس في القطاع الحكومي، و20 ألف معلم ومعلمة لمدارس القطاع الخاص، وكذلك توجه معلمو وكالة الغوث لمدارسهم أيضا.

وأضاف الخضور، ان من بين المتطلبات التي تم توفيرها حصول وزارة التربية والتعليم على 1800 تعيين، حيث تم تعيين 850 معلما حتى الآن، و116 مديرا جديدا، و100 معلم لرياض الأطفال التي ستفتتح 100 شعبة جديدة.

وتابع: تم بناء 24 مدرسة جديدة، وصيانة 200 غرفة صفية، فيما تم إضافة طوابق في بعض المدارس التي شهدت زيادة في عدد طلابها".

وأشار إلى أن هناك نسبة من طلبة المدارس الخاصة سيلتحقون هذا العام بالمدارس الحكومية، الأمر الذي يترتب عليه الحاجة إلى معلمين وغرف صفية وأبنية مدرسية جديدة.

وبخصوص رسوم المدارس الخاصة، أكد الخضور أن التربية والتعليم تحرص على أن تكون أي زيادة في رسوم المدارس مرتبطة بالزيادة الطبيعة في نسبة غلاء المعيشة الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء.

ولفت إلى أن التربية على استعداد للتعامل مع أي شكوى بهذا الخصوص، وهي على استعداد للتعامل معها ووضع حلول فورية لها، منوها إلى أنه في حال اتضح وجود مخالفات في بعض المدارس الخاصة، فإنه قد يتم إعادة النظر في ترخيصها، واتخاذ إجراءات بحقها.

ونوه إلى أنه رغم الحصار المالي المفروض على شعبنا من قبل الاحتلال، إلا أن كل المتطلبات لبدء العام الدراسي تم توفيرها، كتعيينات المعملين، وتخصيص الدعم الإضافي للتعليم في مدينة القدس، وطباعة الكتب وتوريدها للضفة وقطاع غزة، وبناء مدارس جديدة، وتنقلات المدراء والمعلمين.

وفي السياق، أكدت وزارة التربية والتعليم في بيان صدر عنها، أن العام الدراسي الجديد يبدأ، ولا يزال التعليم في القدس يعاني من سياسات الأسرلة والتهويد، اضافة الى الصعوبات والتحديات التي يفرضها الاحتلال في المناطق المسماة (ج)، مشددة على أن التعليم في قطاع غزة محط اهتمامها، وحرصها على حماية التعليم في ظل الانتهاكات المتواصلة للاحتلال.

وأكدت الوزارة انها ماضية في بذل كل جهد مستطاع لحماية التعليم في القدس وتعزيز الصمود في كافة المواقع والمناطق انتصارا للحق في التعليم، وأنها ستواصل بكل عزيمة وإصرار تشييد المدارس وتقديم الدعم المالي والتوسع في البرامج التي تعكس الرؤية التربوية الثاقبة. 

newsGallery-15667174884051.jpeg

الإحصاء: استقرار أسعار تكاليف البناء الشهر الماضي

رام الله-أخبار المال والأعمال-سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية استقرارا خلال شهر تموز/ يوليو الماضي، مقارنة بشهر حزيران، فيما ارتفعت اسعار تكاليف الطرق وشبكات المياه والمجاري.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان، أن الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية استقر على 105.97 (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعا نسبته 0.32%، بينما سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضا طفيفا مقداره 0.01%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقرارا خلال شهر تموز 2019 مقارنة بالشهر السابق.

وسجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية انخفاضا طفيفا مقداره 0.03% خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 105.82 مقارنة بـ105.86 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضا طفيفا مقداره 0.07%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعا نسبته 0.36%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقرارا خلال شهر تموز 2019 مقارنة بالشهر السابق.

وسجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة استقرارا خلال الشهر المرصود مقارنة بشهر حزيران، إذ استقرّ الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم على 104.87 (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعا نسبته 0.36%، بينما سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضا طفيفا مقداره 0.03%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقرارا خلال شهر تموز 2019 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف الطرق

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية ارتفاعا نسبته 0.21% خلال شهر تموز 2019 مقارنة بشهر حزيران 2019، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 109.62 مقارنة بـــ109.39 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الأول 2008=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعا نسبته 0.30%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعا نسبته 0.14%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة انخفاضا مقدراه 0.41%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقرارا خلال شهر تموز 2019 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع طفيف على المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المياه

سجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة ارتفاعا طفيفا نسبته 0.06% خلال شهر تموز 2019 مقارنة بشهر حزيران 2019، إذ ارتفع المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المياه إلى 113.68 مقارنة بـ 113.61 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).

وعلى مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعا نسبته 0.13%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 116.64 مقارنة بـــــ116.48 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).

وعلى مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.13%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 107.16 مقارنة بــــ107.31 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).

ارتفاع طفيف على المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المجاري

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة ارتفاعا طفيفا نسبته 0.08% خلال الشهر المرصود مقارنة بشهر حزيران، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 109.79، مقارنة بـــــ109.70 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).

newsGallery-15666546594111.jpeg

العسيلي: الاستمرار باتفاقية باريس ظلم للاقتصاد الفلسطيني

رام الله-أخبار المال والأعمال-قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي إن الاحتلال يعطّل إمكانية انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة المنبثقة عن اتفاق باريس رغم محاولات عديدة ومتابعة من القيادة الفلسطينية مع الجانب الفرنسي وجهات دولية حول ذلك، مبيناً أن الاحتلال والادارة الأمريكية يفرضان حصاراً سياسياً واقتصادياً على السلطة الوطنية والقيادة لمحاولة تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف العسيلي في حديث لصوت فلسطين أن ما تم الاتفاق عليه حول ضريبة البلو المفروضة على مشتقات البترول، هو بداية لاجراء بعض التعديلات على اتفاقية باريس، التي مضى عليها 25 سنة، مشيراً إلى أن الكثير من الأمور تغيرت وان الاستمرار بهذه الاتفاقية ظلم للاقتصاد الفلسطيني والفلسطينيين.

وبين العسيلي أن هناك خطوات خارج الصندوق يجري العمل عليها على أرض الواقع، لافتاً إلى الزيارة الهامة التي تمت للعراق وبُحث خلالها باستيراد البترول، وفتح الأسواق العراقية للمنتج الفلسطيني دون أي ضرائب، منوهاً إلى أن العقبة الرئيسية هي الاحتلال الذي يعرقل ابسط الاجراءات كاستصدار التراخيص اللازمة، موضحاً أن هناك مطالبات حثيثة برقابة دولية على الكثير من القضايا للتخلص من سياسة الاحتلال السابقة فيما يتعلق بالاقتصاد الوطني.

وأشار العسيلي الى أن ما تم الاتفاق عليه مع الأردن الشقيق مؤخراً في العديد من المجالات مثل زيادة الكهرباء، اضافة الى العديد من الأمور من شأنها ان تدعم الاقتصاد الفلسطيني والأردني على حد سواء، كزيادة حجم التبادل الذي يمكن له أن يتخطى المليار لو تم الدخول بموضوع النفط والاسمنت، لافتاً إلى أن الاحتلال ما زال يغلق المعابر التجارية، مؤكداً استمرار الحكومة في سياسة الضغط على الجانب الاسرائيلي لتعزيز الانفكاك الاقتصادي.

newsGallery-15666343222631.jpeg

هل سيصل البترول الروسي إلى فلسطين؟

كازان-معاً-قال سفير فلسطين لدى روسيا الاتحادية عبد الحفيظ نوفل، إن الحكومة الفلسطينية قد تستورد البترول الخام الروسي وتعيد تكريره في دولة عربية، موضحاً أن ذلك يأتي ضمن توجهات الرئيس ورئيس الحكومة والحكومة نحو الانفكاك الاقتصادي عن اسرائيل.

وقال نوفل في تصريحات لوكالة معاً الاخبارية: إن اللجنة الحكومية المشتركة الروسية الفلسطينية ستعقد اجتماعا الرابع في شهر تشرين الأول المقبل في العاصمة الروسية موسكو، بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وبحث سبل زيادة حجم التبادل، وسيضم الوفد الفلسطيني ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص من اتحاد الغرف والغرف والاتحادات الاقتصادية المختلفة.

وأضاف: "مهمتنا في السفارة فتح القنوات وتعزيزها بهدف استمراراها، وهذه النشطات ستنكعس بشكل ايجابي على التنمية الفلسطينية بشكل عام".

وتابع: "وفي هذا الإطار هناك شركة فلسطينية تعمل في مجال الأدوية وصلت الى مراحل متقدمة من مفاوضاتها مع شركة روسية لتصنيع الأدوية، وسيتم خلال الفترة المقبلة توقيع اتفاقية إنشاء شركة فلسطينية روسية لتصنيع الأدوية، وتزامنا مع عقد اللجنة المشتركة اعمالها في موسكو سيتم افتتاح معرض لصناعة الأحذية، فالسوق الروسي سوق واعد للأحذية الفلسطينية".

كما وتحدث السفير نوفل، عن إقامة مؤتمر للسياحة في مدينة بيت لحم قبل نهاية هذا العام بهدف رفع عدد السياح الروس من نصف مليون نحو مليون. وقال:"لقد طلب منّا الرئيس الروسي (فلاديمير) بوتين شخصيا زيادة عدد السياح الى مليون سائح روسي وسنعمل جاهدين على انجاز هذا التحدي الكبير، الذي سيساهم بشكل أو بآخر في دفع عجلة التنمية الفلسطينية".

newsGallery-15666337376731.jpeg

خبير اقتصادي: الاتفاق بشأن ضريبة البلو ’إنجاز يجب استكماله’

رام الله-أخبار المال والأعمال-وصف الخبير الاقتصادي سمير حليلة الاتفاق بشأن إحالة جباية الضرائب على المحروقات المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية إلى الحكومة الفلسطينية مباشرة، بدلا من جبايتها من قبل إسرائيل نيابة عن السلطة، "بالخطوة الهامة جدا وانجاز كبير يجب استكماله".

وقال حليلة في تصريحات إذاعية: إن ما تم التوصل إليه بشأن ضريبة البلو المفروضة على المحروقات والتي تقدّر بـ220 مليون شيقل شهريا "إنجاز مهم يجب استكماله"، مبينا ان هناك الكثير في إطار اتفاقية باريس ما يمكن تحقيقه في العلاقة مع اسرائيل، داعيا الى ضرورة تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة مع الاحتلال للبحث في عشرات القضايا العالقة التي تستغلها اسرائيل للسيطرة على الاقتصاد الوطني.

وأضاف حليلة "إن اتفاقية باريس الاقتصادية تنص على البحث في القضايا المتغيرة في الاقتصاد بصورة متواصلة، الأمر الذي سينعكس على انخفاض الأسعار والتخلص من سيطرة الاحتلال على الاقتصاد الوطني من خلال تنويع الخيارات والاستيراد من دول العالم".

واوضح حليلة ان استيراد البترول سيكون ذو جدوى اقتصادية عالية لأن البترول العراقي مدعوم وهذا سيخفّض الأسعار في السوق المحلي.

وأكد حليلة على ضرورة البحث في قضايا الضرائب مع الاحتلال مثل قضايا المياه والكهرباء والصحة والاسمنت لأن الاحتلال يقتطع اموالا طائلة دون أي مبرر ما ينعكس على المستهلك المحلي.

newsGallery-15666330286201.jpeg

المتحدث باسم الحكومة: الأزمة المالية لا زالت تراوح مكانها

رام الله-أخبار المال والأعمال-قال المتحدث باسم الحكومة ابراهيم ملحم إن المبالغ التي تم تحصيلها من جباية ضريبة "البلو" التي تفرض على مشتقات البترول من شأنها أن تيسر قليلاً من إمكانية تسديد الحكومة لإلتزاماتها للموظفين.

وأضاف ملحم في حديث لاذاعة صوت فلسطين أن اعلان رئيس الوزراء محمد اشتية خلال المؤتمر السادس لاتحاد المعلمين عن صرف نسبة 110% من رواتب الموظفين الشهر القادم جاء كي يبعث رسالة طمأنينة والتزام الحكومة بدفع ما تبقى من الشهر الأول للأزمة بنسبة 50% و60% من هذا الشهر.

وأشار ملحم إلى أن الأزمة المالية لا زالت تراوح مكانها باستمرار أزمة المقاصة التي يستمر الاحتلال بقرصنتها، مبيناً أن الحكومة لن تتوانى عن صرف أي زيادة في نسبة الصرف بما يمكن له أن ييسر حياة الموظفين وعلى ضوء ما يرد للخزينة من أموال.

وحول توقعات استمرار الأزمة المالية، قال ملحم إنه على الاحتلال التراجع عن الخطوة التي بدأها بالسطو على مستحقات الأسرى والشهداء والجرحى، مؤكداً ان السلطة لن تتراجع عن المطالبة بالصرف الكامل لهذه المخصصات بتسليم أموال المقاصة غير منقوصة شيقلاً واحداً وأنها حق لشعبنا ولا يجوز للاحتلال الاستيلاء عليها، وأن ذلك مخالف للقوانين الدولية.

newsGallery-15665606081801.jpeg

رجال أعمال فلسطينيون يشترون مبنى ’البيت الأمريكي’ في القدس

القدس-خاص-أخبار المال والأعمال-كشف نائب رئيس مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس ميشيل الصايغ، عن توجّه لإنشاء صندوق "عقارات" القدس، من قبل رجال أعمال فلسطينيين وبرأس مال يصل إلى 100 مليون دولار أميركي، موضحاً أن الصندوق الجديد يهدف إلى شراء عقارات في القدس وحمايتها من التسريب للاحتلال.

وقال الصايغ خلال حفل افتتاح فرع للبنك التجاري الأردني في بلدة الرام شمال القدس، والذي يرأس مجلس إدارته، إن خمسة رجال أعمال فلسطينيين ينهون حالياً صفقة لشراء مبنى "البيت الأمريكي" في شارع نابلس بجانب فندق الليجاسي بمدينة القدس، دون الكشف عن قيمة الصفقة.

وتأسس البيت الأمريكي في القدس عام 2010، ويقدم مجموعة من البرامج التعليمية والثقافية والتكنولوجية للشباب الفلسطيني. وكانت الحكومة الأمريكية استأجرت المبنى عام 1951 حيث كان يضم القسم القنصلي التابع للقنصلية العامة والذي يؤمن خدمات لحاملي الجنسية الأمريكية والتأشيرات، قبل أن يتم تحويله في عام 2010 إلى مقر "البيت الأمريكي".

 وعقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، تم في آذار الماضي دمج القنصلية الأمريكية في القدس بالسفارة لتشكلا بعثة دبلوماسية واحدة، وإنشاء وحدة للشؤون الفلسطينية في السفارة.

newsGallery-15665581480081.jpeg

مصطفى: مشروع منطقة ترقوميا الصناعية سينفذ ابتداءً من العام القادم

الخليل-أخبار المال والأعمال-قال رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، إن مشروع منطقة ترقوميا الصناعية سينفذ على خمس مراحل ابتداء من العام القادم ويرتبط ذلك بتجهيز البنية التحتية، لافتا إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنجازه. 

وخلال جولة تفقدية للمنطقة المقترحة للمشروع برفقة وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي وممثلين عن غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل وملتقى رجال الأعمال الفلسطيني، أكد مصطفى على أهمية مأسسة العلاقة بين القطاعين العام والخاص لإنجاز مثل هذه المشاريع الاستتراتيجية، والجاهزية الكاملة لتنفيذ شراكات في مجال الطاقة المتجددة في مختلف محافظات الوطن، بالاضافة الى تطوير الخدمات الطبية في مختلف المحافظات.

وقال: "شرعنا بتنفيذ تطوير منطقة ترقوميا الصناعية من خلال وضع المخططات الهيكلية والخطط التفصيلية من أجل إنفاذ هذا المشروع الإستراتيجي"، مشيراً إلى الأثر الاقتصادي الايجابي لهذا المشروع وانعكاسه على الاقتصاد الوطني ككل. 

وأشار مصطفى إلى توجه الصندوق نحو توفير خدمات وصناعات تنعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني الفلسطيني، مستعرضاً نتائج الشراكات والمشاريع والفرص الاستثمارية في مجالات الصناعة والصحة والسياحة والزراعة.

وأكد على أهمية تصميم برامج متخصصة تشجّع على الاستثمار، لافتا الى التوجه نحو تأسيس محفظة زراعية لكافة محافظات الوطن. 

من جهته، أكد العسيلي على أهمية إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي لما له من أهمية كبيرة في تطوير الاقتصاد الفلسطيني وتوسيع القاعدة الانتاجية، موضحاً أن المشروع يحظى باهتمام القيادة الفلسطينية ويقع في صلب أولويات الحكومة الفلسطينية. 

وأضاف العسيلي "عمنا خلال الأشهر الماضية على معالجة العديد من المشاكل التي تواجه المناطق الصناعية، ولمسنا تطوراً في عملها ونحن ماضون قدما في المراكمة على ما تحقق من انجاز بالتعاون مع كافة الشركاء وصولاً الى تنفيذ توجيهات الرئيس محمود عباس بإقامة مناطق صناعية جديدة وتطوير المناطق الحالية".

وشدد العسيلي على أهمية قرار مجلس الوزراء بشأن النافذة الاستثمارية الموحّدة للهيئة العامة للمدن الصناعية، بحيث يتم من خلالها تقديم الخدمات المتكاملة لرجال الأعمال لاتمام عملهم بيسرٍ وسهولة. 

بدوره، أطلع رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل عبدة ادريس الوفد الضيف على رؤية الغرفة التجارية في إحداث تنمية اقتصادية حقيقية بالتعاون مع الحكومة بما ينسجم مع التوجهات نحو بناء اقتصاد قوي يعتمد على صناعة وقاعدة انتاجية كبيرة، مشيراً الى أهمية قرار الحكومة الفلسطينية المتعلق بالصناعة، بالاضافة إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتأهيل وتطوير الاستثمار، وتنشيط الحركة التجارية في البلدة القديمة وإعادة هيكلة السياحة في الخليل.

وشدد في الوقت ذاته على أهمية إنجاز مشروع الطريق البديل لواد النار لما له من انعكاسات اقتصادية مهمة. 

newsGallery-15665575513881.jpeg

اجتماع تحضيري للمؤتمر العربي للاستثمار في فلسطين

رام الله-أخبار المال والأعمال-ترأس وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، يوم الخميس، الاجتماع الأول للجنة التحضيرية للمؤتمر العربي الأول للاستثمار في فلسطين والذي سيعقد قبيل نهاية العام الجاري.

وأكد العسيلي أن عقد المؤتمر تحت مظلة الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية أحد المنظمات العربية المتخصصة العاملة في نطاق الجامعة العربية، يعبّر عن الدعم العربي للشعب الفلسطيني وللقدس، ويعكس إرادة القطاع الخاص العربي تجاه المساهمة الحقيقية في بناء اقتصاد دولة فلسطين من خلال ضخ استثمارات في الأرض الفلسطينية.

واعتبر العسيلي ان المؤتمر يأتي تتويجا للجهود التي تبذلها الحكومة لدفع عملية التنمية وتطوير الاقتصاد الوطني الفلسطيني وجذب وتشجيع الاستثمار في فلسطين.

وناقش المجتمعون الفعاليات الرئيسية والجانبية التي سيتخللها المؤتمر من عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال الفلسطينيين ونظرائهم العرب لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة وعقد الشراكات بين رجال الأعمال الفلسطينيين ونظرائهم من الدول العربية، كما سيهدف المؤتمر لتغيير الصورة النمطية المشوهة عن الاقتصاد الفلسطيني عند المستثمر العربي، بالإضافة الى أنه سيتم تنظيم معرض عام للصناعات الفلسطينية ذات القدرة التصديرية العالية.

وتضم اللجنة التحضيرية التي يترأسها العسيلي، عدد من ممثلي القطاعين العام والخاص والجهات ذات العلاقة بالمجال الاقتصادي وهي: وزارة الاقتصاد الوطني، هيئة تشجيع الاستثمار، صندوق الاستثمار الفلسطيني، وزارة شؤون القدس، وزارة الزراعة، وزارة السياحة، سلطة الطاقة، الهيئة العامة للمدن الصناعية والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص.