اقتصاد محلي

newsGallery-15557965145043.jpeg

العسيلي: نعمل على تصميم مشاريع استراتيجية لتنشيط الاقتصاد الوطني

الخليل-أخبار المال والأعمال-أكد وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، يوم السبت، أهمية العمل على تصميم مجموعة من البرامج والمشاريع الاستراتيجية لتوسيع القاعدة الانتاجية لخلق فرص عمل، وتطوير المنتج الوطني لأخذ حصته الحقيقة في السوق الفلسطيني بما يمكن من تنشيط الاقتصاد الوطني.

وشدد العسيلي بعد لقائه محافظ الخليل جبرين البكري، والغرفة التجارية الصناعية في المدينة، على أن تعزيز صمود المواطنين يشكل أولوية في برنامج الحكومة، من خلال اتخاذ مجموعة من التدخلات التي تتماشى مع مستلزمات واحتياجات المواطنين.

وأشار إلى أن تنشيط الاقتصاد الفلسطيني يتطلب تنفيذ مشاريع استثمارية واعدة وتقديم كل الدعم اللازم للقطاع الخاص الذي يعتبر المحرك الاساسي للاقتصاد الفلسطيني، ما يتطلب خلال الفترة القريبة تنفيذ مشاريع واعدة، وتأهيل وتطوير علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع مختلف دول العالم.

وتحدث العسيلي عن توجيهات الرئيس وبرنامج الحكومة بشأن تطوير الصناعة الوطنية واستقطاب استثمارات وحماية ودعم المنتج الوطني وتعظيم صادرتنا الوطنية، بما يمكن من بناء اقتصاد قوي يستجيب لمتطلبات الدولة الفلسطينية، ما يستدعي مضاعفة الجهود وتكريس الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص والشركاء.

بدوره، أشار المحافظ البكري إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة، وإمكانيات اقامة استثمارات مجدية تعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الفلسطيني وعلى المستثمر، ما يتطلب تصميم مشاريع استراتيجية تستجيب للواقع الاقتصادي في المحافظة، في مقدمتها بناء مناطق صناعية.

ووضع المحافظ، وزير الاقتصاد في صورة الأمان في المحافظة، وانعكاساتها على الواقع الاقتصادي في المحافظة، مؤكداً أهمية التخطيط ووضع خارطة استثمارية تحدد متطلبات الاستثمار والبرامج والمشاريع المطلوبة تنفيذها والمراكمة في احداث الانجازات ورفع وتيرة النشاط الاقتصادي.

وفي لقاء منفصل، بحث العسيلي والغرفة التجارية مجموعة من القضايا ذات الصلة بحماية المنتج والصناعة الوطنية، وتعظيم الصادرات، واحداث حالة من التوازن في السوق، إضافة إلى انشاء منطقة ترقوميا الصناعية، وتبسيط الاجراءات في مختلف المجالات وتحسين بيئة الاعمال، وتوظيف مشاريع الطاقة المتجددة في المشاريع.

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة مدينة الخليل عبده ادريس: نتطلع الى ترتيب البيت الداخلي وعمل تبادل تجاري حقيقي بين المحافظات لتحقيق التكاملية، ومواكبة التطورات والتغيرات العالمية، خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، ونعول كثيرا على الشراكة وتكريسها والعمل على توظيفها في خدمة الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص والسعي نحو عمل تنمية اقتصادية تعالج معدلات البطالة والفقر، عبر اقامة مشاريع استراتيجية واعدة، وتطوير الصناعة الفلسطينية.

في سياق آخر، استمع العسيلي خلال لقائه عدد من موظفي مديرية الوزارة في المحافظة، الى احتياجات المديرية لتحسين الخدمات المقدمة لجمهور المراجعين، مؤكداً أهمية توظيف الابداع والتميز في الارتقاء بخدمات في مختلف المجالات، والذي سينعكس ايجابا على مفهومية تبسيط الاجراءات ذات الصلة بتطوير النشاط الاقتصادي.

newsGallery-15557949730052.jpeg

’كريم’ تطلق خدمة التوصيل Careem Box في رام الله

رام الله-أخبار المال والأعمال-تنفيذاً لرؤيتها الاستثمارية في فلسطين، وضمن خططها الاستراتيجية لتوسيع وتنويع عملياتها، أعلنت شركة "كريم"، الشركة الرائدة في خدمة حجز السيارات عبر التطبيقات الذكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى تركيا، والباكستان، عن إطلاق خدمة توصيل الطعام والطرود الشخصية والمؤسسية "Careem Box" الآمنة والموثوقة وذات الأسعار التي لا تضاهى في مدينة رام الله، وذلك في إضافة نوعية على باقة خدمات النقل التي تقدمها الشركة عبر تطبيقها "كريم" في ثلاث مناطق هي رام الله ونابلس وقطاع غزة.

وتسعى شركة كريم عبر خدماتها، إلى تسهيل تفاصيل الحياة اليومية بما لم يعد يقتصر على نقل الركاب من وإلى وجهاتهم، بل وبما بات يشمل نقل احتياجاتهم ومتطلباتهم من مكان إلى آخر. وستغطي "كريم" مدينة رام الله كمرحلة أولى من مراحل إطلاق خدمة "Box"، على أن تواصل عملية التغطية تدريجياً خلال الأشهر القليلة المقبلة، لتشمل مدن فلسطينية أخرى.

واحتفاءً منها بإطلاق الخدمة الجديدة، تقدّم شركة "كريم" فرصة تجربة الخدمة بشكل مجاني لزبائنها في رام الله، وذلك لحد 10 طلبات لكل مستخدم من خلال إدخال الرمز الترويجي "BoxPal" عند طلب الخدمة عبر تطبيق "كريم"، حيث يستمر هذا العرض حتى يوم 26 نيسان الحالي.

وستوفر "كريم" خدمة "Careem Box" التي تتسم بدقة المواعيد والسرعة في الوصول والتوصيل، من خلال أسطول مركبات وكباتن مخصص لهذه الخدمة وطبقاً لاحتياجات السوق، وذلك طيلة أيام الأسبوع، وبتعرفة تنافسية مع آلية احتساب مصممة لتحقيق أقصى جدوى وقيمة مضافة للمستخدمين.

وبهذه المناسبة، قال مدير عام شركة "كريم" في الأردن وفلسطين، صبري حكيم: "نحن فخورون بإطلاق هذه الخدمة في فلسطين، حيث نتيح لزبائننا تجربة إحدى خدماتنا المتميزة والتي لاقت إقبالاً لافتاً في الأسواق التي نعمل فيها بالمنطقة، وجاء إطلاق خدمة "Careem Box" تأكيداً على التزامنا بمواصلة العمل وتعزيز استثمارنا في فلسطين بالشراكة مع الجميع، ومواصلة خططنا للتوسع في عملياتنا، وذلك إلى جانب تقديم خدمات النقل عبر تطبيق كريم في ثلاث مناطق رئيسية، حيث يتم تقديم الخدمة في قطاع غزة بالتعاون مع سيارات "GO"، بينما تعمل كريم بالتعاون مع شركائها من مكاتب التكسي في رام الله ونابلس تحت إطار القانون المعمول به وبشراكة مع الحكومة الفلسطينية، مع سعينا إلى التوسع في باقي المدن والمحافظات الفلسطينية".

وأكد أن شركة كريم ملتزمة بتقديم خدمات النقل التشاركي بما سيسهم في تطوير قطاع النقل وخلق المزيد من فرص العمل، وذلك بالشراكة مع الحكومة الفلسطينية وكافة الجهات الرسمية والمعنية والممثلة لقطاع النقل.

وأضاف حكيم "إن خدمة "Careem Box" تبرهن على قدرة شركة "كريم" على ترسيخ مكانة متقدمة لنفسها كشركة تقنية عالمية سريعة النمو والتوسع المستدام، وعلى قدرتها أيضاً على تنويع خدماتها والخيارات التي تضعها بين يدي مستخدمي تطبيقها، بعد أن برهنت على إمكاناتها وكفاءة نموذج عملها في مجال النقل التشاركي. وقد جاء إطلاق هذه الخدمة بالاستفادة من مزايانا التنافسية التي يعد من أهمها منصتنا التكنولوجية القوية، وقاعدة البيانات المتكاملة التي نمتلكها سواء الجغرافية أو تلك الخاصة بالكباتن المتعاونين معنا والذين يعتبرون الأكثر كفاءة وموثوقية".

وأضاف حكيم "تنطوي خدمة ”Careem Box” على العديد من الآثار الإيجابية التي تشمل تمكيننا في كريم من مواصلة تمييز أنفسنا أكثر فأكثر، وتوسيع فارق المنافسة لصالحنا مع خدماتنا المبتكرة التي تلبي الاحتياجات وتواكب الطموحات، إلى جانب توفير المزيد من الفرص المدرة للدخل للباحثين عن عمل أو الباحثين عن فرص إضافية، هذا فضلاً عن تنشيط العديد من القطاعات ذات العلاقة كقطاع توصيل الطعام والطرود، وهو ما يحقق أهم أهدافنا كمشروع تأسس ليحدث فرقاً في حياة الناس، ويغير المنطقة، ويرفع مستوى الحياة فيها".

وتقدم شركة "كريم" خدمتها "Box" من خلال تطبيقها لحجز الرحلات، مخصصةً ضمنه فئة "Careem Box" التي ستمكّن المستخدم من تعبئة تفاصيل الطلب في خانة التفاصيل، أو الاتصال بالكابتن لتزويده بتفاصيل الطلب، وتحديد مكان استلام وتوصيل الطلب، مع إمكانية متابعة الطلب عن طريق نظام التتبع المتوفر على التطبيق.

newsGallery-15556718027161.jpeg

تعرفوا على مهام وزارة الريادة والتمكين الجديدة

 بيت لحم-وجدي الجعفري-معاً-استحدث الدكتور محمد اشتية رئيس الحكومة ال18 وزارة جديدة في حكومته تحت مسمى "الريادة والتمكين" وتولى حقيبتها المهندس أسامة السعداوي.

"تهدف الوزارة إلى رعاية وتمكين وتعزيز المبادرات الإبداعية لدى القطاع الخاص وبشكل خاص الشباب والمرأة"، قال وزير الدولة للريادة والتمكين المهندس اسامة السعداوي لوكالة معا.

وأضاف: "نعمل على بناء اقتصاد حصين ومقاوم لمواجهة العقوبات الإسرائيلية، والاعتماد على الذات وتعزيز الاكتفاء الذاتي إلى أكبر قدر ممكن".

وأشار إلى أن الوزارة الجديدة ستعمل على تمكين الخريجين الشباب وإيجاد فرص عمل مستدامة لهم لتخفيف نسبة البطالة من خلال خلق مشاريع متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بمصادر تمويل متنوعة تتضمن الشراكة مع القطاع الخاص والدعم الخارجي.

وأكد ان الوزارة ستعمل على تحفيز المبدعين الشباب ودعم مبادراتهم في مختلف المجالات الاقتصادية والزراعية والصناعية والتكنولوجية.

بناء مؤسسة جديدة

ويقول السعداوي: "مباشرة، عقب إجتماع مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي بدأنا في وضع تصور لقانون يحدد عمل الوزارة وفقا لتوجيهات الرئيس ورؤية رئيس الوزراء، حيث سيتم اقراره من الرئيس، وبمسار مواز يجري العمل على البناء المؤسسي ودراسة الوضع القائم".

وأضاف انه سيتم صياغة الاستراتيجيات القطاعية بمشاركة كافة الأطراف ذوي العلاقة لتعزيز المخرجات وضمان تحقيق الاستدامة لوجود شعور بالملكية المجتمعية الناجمة عن المشاركة في اتخاذ القرارات.

وتابع: "من أهم الأدوات اللازمة إيجاد بيئة حاضنة تتوفر فيها القوانين الداعمة للمبادرات الإبداعية وتعزز من فرص مشاركة القطاع الخاص المحلي والخارجي بما يتماشى مع التشريعات الفلسطينية، وإيجاد حالة وعي عام بدعم المنتج الوطني يتم فيها تحقيق التكامل في الادوار بين كافة الشرائح بدءا من المواطن ومروراً بالمؤسسات الحكومية والشرعية الفلسطينية".

كما وسيتم ايجاد مقر خاص للوزارة التي يعمل فريقها حاليا في أمانة مجلس الوزراء برام الله.

مشاريع صغيرة

وقال ان الوزارة ستعمل على تفعيل وتأطير ما هو متاح من صناديق وبرامج التمكين التي تقدمها الدول المانحة لدعم المشاريع الصغيرة للشباب للاعتماد على نفسهم والمساهمة بشكل حقيقي في بناء اقتصاد قوي يعتمد على فكرة الانتاج وخلق فرص عمل مستدامة وتحقيق نمو اقتصادي في فلسطين.

100 يوم

وتوقع السعداوي ان تظهر ملامح الوزارة الجديدة خلال الـ 100 يوم الأولى من عمل الحكومة، حيث ستتخلل الأيام المقبلة لقاءات مع مؤسسات القطاعين الخاص والعام والخبراء للاستفادة من تجاربهم والمساهمة في اعداد برامج وخطط الوزارة.

من هو اسامة حسن السعداوي؟

-مواليد رفح 1964

-حاصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة بير زيت عام 1987.

-حاصل على ماجستير في الهندسة المدنية-إدارة تشييد من الجامعة الاسلامية بغزة عام 2008.

-عمل في القطاع الخاص لمدة 5 سنوات كمهندس مدني.

-عمل في وكالة غوث اللاجئين لمدة 3 سنوات كمهندس موقع ومهندس انشائي.

-عمل في وزارة التخطيط والتعاون الدولي كمخطط لمدة ثلاث سنوات وساهم في إدارة المشروعات الكبرى مثل ميناء غزة وفي الخطط التنموية.

-عمل في المجلس الفلسطيني للإسكان مديرا عاما لمحافظات غزة منذ 1998 وحتى تكليفه وزير الريادة والتمكين.

newsGallery-15556707472171.jpeg

وزير الاقتصاد والوكالة الفرنسية يبحثان سبل دعم الصناعة الفلسطينية

رام الله-أخبار المال والأعمال-بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي وممثل الوكالة الفرنسية للتنمية كاترين برونو، يوم الخميس، مجالات التعاون المشتركة في توسيع القاعدة الانتاجية من خلال دعم مساعي الوزارة في تطوير وتأهيل الصناعة الفلسطينية وتعزيز المنتج الوطني.

وأكد الجانبان خلال اللقاء المشترك الذي عقد بمقر الوزارة على أهمية رفع الطاقة الانتاجية لمشروع منطقة بيت لحم الصناعية وتوسيع حجم الاستثمارات فيها لدورها الهام في خلق فرص عمل واعدة تعود بالنفع على الاقتصاد الفلسطيني في مختلف مكوناته.

ووضعت الوكالة الفرنسية، الوزير، في آخر مستجدات وتطورات المشاريع والبرامج التي تنفذها الحكومة الفرنسية و الوكالة خصوصاً مشروع منطقة بيت لحم الصناعية، ومشروع تحديث الصناعة والعمل على اعادة تمديده نظراً لأهميته في تعزيز قدرات المنشات الصناعية.

وأعرب الوزير، عن شكره وتقديرها للحكومة الفرنسية على دعمها المتواصل للشعب الفلسطيني في مختلف المجالات، مؤكداً على استراتجية الحكومة الفلسطينية الرامية الى تعزيز صمود المواطن وتمكين وتأهيل الصناعة والمنتج الوطني علاوةً على دعم القطاع الخاص الذي يعتبر المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي.

واتفق الجانبان على التنسيق المشترك والعمل على تصميم برامج ومشاريع من شأنها تساهم في تطوير النصاعة الفلسطينية وتعزز من ريادية القطاع الخاص في ممارسة نشاطه الاقتصادي. 

newsGallery-15555769618341.jpeg

البنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني على وشك الانهيار

القدس-أخبار المال والأعمال-قال البنك الدولي إن الاقتصاد الفلسطيني يواجه الآن صدمة حادة على صعيد المالية العامة بسبب أزمة المقاصة مع إسرائيل، داعياً إلى حل الأزمة على وجه السرعة.

جاء ذلك في تقرير أعده البنك الدولي، وزعه يوم الأربعاء، ومن المقرر أن يقدمه إلى لجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني في اجتماعها المقبل في بروكسل، في الـ30 من نيسان الجاري.

ونقل التقرير عن القائمة بأعمال المدير، الممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، مديرة شؤون الاستراتيجية والعمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آنا بيردي، قولها "إن الاقتصاد الذي لم يشهد نموا حقيقيا في عام 2018، يواجه الآن صدمة حادة على صعيد المالية العامة، بسبب الأزمة بشأن تحويلات إيرادات المقاصة، من الضروري إيجاد حل على وجه السرعة للحيلولة دون مزيد من التدهور للنشاط الاقتصادي ومستويات المعيشة، فإيرادات المقاصة تشكل مصدرا رئيسيا لدخل الموازنة العامة، وتشعر كل شرائح السكان بآثار هذه الأزمة المستمرة في ظل حالة الضعف التي يشهدها الاقتصاد".

وقال التقرير "في ظل تناقص تدفقات المعونات، شهدت الآونة الأخيرة نزاعا بسبب قيام إسرائيل من جانب واحد باقتطاع 138 مليون دولار من إيرادات المقاصة المستحقة للسلطة الوطنية الفلسطينية في عام 2019، وهو ما يعادل المخصصات والرواتب التي يُقدَّر أن السلطة تدفعها لعائلات الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين، وتعادل إيرادات المقاصة التي تجبيها إسرائيل لصالح الفلسطينيين ويتم تحويلها شهريا إلى السلطة الوطنية الفلسطينية 65% من مجموع إيرادات السلطة، وفي مواجهة هذا الوضع، رفضت السلطة تسلُم تحويلات الإيرادات التي تم تقليصها، واضطرت إلى خفض فاتورة الأجور بنسبة 30%، وتقليل الإنفاق على المساعدات الاجتماعية، وزيادة الاقتراض من البنوك المحلية، وإذا لم تتم تسوية هذه الأزمة، فستزيد الفجوة التمويلية من 400 مليون دولار في عام 2018 إلى أكثر من مليار دولار في 2019".

ويُسلِّط التقرير، الضوء على التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني، مركزا على آثار القيود المفروضة على دخول السلع ذات الاستخدام المزدوج التي تعتبر مستلزمات رئيسية للإنتاج والتكنولوجيا الحديثة، داعيا إسرائيل إلى إعادة النظر في تطبيقها للنظام الخاص بهذه السلع.

وقالت بيردي "إن نظام السلع ذات الاستخدام المزدوج في تطبيقه الحالي يحول دون تنويع النشاط الاقتصادي والنمو المستدام في الأراضي الفلسطينية، وتشتد الحاجة إلى إصلاح نظام تطبيق القيود على هذه السلع".

واضاف التقرير: لقد شهد الاقتصاد الفلسطيني معدلات نمو متدنية تعجز عن مسايرة النمو السكاني، ما أدى الى زيادة معدلات البطالة وتدهور الظروف المعيشية، ويُعزَى غياب النمو في الاثني عشر شهرا الماضية في معظمه إلى التدهور الحاد للأوضاع في قطاع غزة، حيث يعاني أكثر من نصف السكان من البطالة، وتقلَّصت الأنشطة الاقتصادية بنسبة 7% في عام 2018، وهو أشد ركود يشهده القطاع غير ناتج عن صراع، ومع ذلك، فقد تباطأ النمو في الضفة الغربية أيضا دون مستوياته في الآونة الأخيرة".

وتابع: "إضافة إلى الأزمة التي أصابت المالية العامة في الآونة الأخيرة، يعاني الاقتصاد الفلسطيني منذ سنوات بسبب القيود المتصلة بحركة التجارة. وعلى وجه الخصوص، تضرَّر الاقتصاد بشدة من جراء القيود المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج، وهي الكيماويات والسلع والتقنيات المستخدمة في الأغراض المدنية، والتي قد تكون لها استخدامات عسكرية، حيث تفرض إسرائيل قيودا على دخول 62 سلعة إلى قطاع غزة، إضافة إلى قائمة طويلة بالفعل تشمل 56 سلعة إلى الضفة الغربية، وهو ما يتجاوز كثيرا الممارسات الدولية المعتادة".

وأضاف: تبرز الآثار السلبية للقيود على السلع ذات الاستخدام المزدوج على أشدها في قطاعات الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، حيث يسهم قطاع الزراعة إسهاما كبيرا في الأمن الغذائي الفلسطيني، ولكن القيود المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج تسببت في تقليص تركيز المواد الكيماوية الفعالة في الأسمدة، وهو ما جعلها أقل فاعلية، وأدى إلى انخفاض إنتاجية الأراضي إلى نصف مثيلتها في الأردن، و43% من غلتها في إسرائيل.

وبحسب البنك الدولي، فإن التطبيق الحالي للقيود على السلع ذات الاستخدام المزدوج "يثير مشكلات على عدة مستويات، فالقيود لا تُميِّز بدرجة كافية بين الاستخدامات المشروعة وغير المشروعة، وليست هناك شفافية في تطبيق القيود، ولا تمتلك الشركات الفلسطينية القدرة على الطعن في القرارات الإدارية، علاوةً على ذلك، فإن تعريفات بعض السلع فضفاضة للغاية. فعلى سبيل المثال، تحد القيود المفروضة على معدات الاتصالات، ومعدات دعم الاتصالات، والمعدات التي تحتوي على وظائف اتصال، من إمكانية الحصول على خطوط الإنتاج الصناعي الحديثة، وقطع الغيار، والمعدات الطبية، والأجهزة المنزلية، وحالت هذه القيود أيضا دون تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفلسطيني، وأوجدت فجوة تكنولوجية كبيرة بالمقارنة بالبلدان المجاورة.

علاوة على ذلك، قال البنك الدولي، إن الإجراءات المرهقة لاستخراج تراخيص السلع ذات الاستخدام المزدوج قد تستغرق أشهرا من المراجعة في الأجهزة الإسرائيلية المختلفة، وجهاز تنسيق الأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطينية للحصول على التراخيص المطلوبة والصالحة لمدة 45 يوما فقط. بل إنَّ دخول السلع إلى قطاع غزة أكثر تعقيدا ويعوق تنفيذ مشاريع البنية التحتية العامة، لأن هذه المشاريع تتطلب العديد من السلع المدرجة في قائمة الاستخدام المزدوج ومنها مواد البناء والآلات والكيماويات.

وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإن من شأن تخفيف القيود المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج أن يضيف 6% إلى حجم الاقتصاد في الضفة الغربية و11% في قطاع غزة بحلول عام 2025، بالمقارنة مع السيناريو المتوقع إذا استمرت القيود.

ولتحقيق هذا الهدف، يوصِي البنك الدولي بمجموعة من الإجراءات، إذ يرى أنه على المدى القصير، من الضروري ترشيد وتبسيط الإجراءات الإدارية الإسرائيلية لنظام السلع ذات الاستخدام المزدوج، وفي الأمد المتوسط، يوصي التقرير باستبدال النهج المتبع حاليا بنظام يعتمد على تحليل المخاطر المتعلقة بوصول السلع ذات الاستخدام المزدوج للشركات، حيث يتم تسهيل وصول هذه السلع إلى الشركات التي لديها سجل قوي في مجال التعامل بسلامة وأمان مع المواد الخطرة.

وفي قطاع غزة، قال البنك الدولي إنه يمكن تنفيذ هذا النهج مع ضمان ألا يتم تحويل هذه السلع إلى الاستخدامات غير المشروعة، سواء من خلال الرقابة عن بعد أو الرقابة الفعلية من قِبَل الأمم المتحدة.

أما على المدى الطويل، يرى البنك الدولي أنه على الحكومة الإسرائيلية أن تعمل من أجل اتساق قائمة السلع ذات الاستخدام المزدوج مع الممارسات الدولية، وفي الوقت ذاته، يجب أن تنشئ السلطة الوطنية الفلسطينية نظاما جديرا بالثقة للرقابة والتحقق، وأن تكون قادرة على الرقابة على السلع ذات الاستخدام المزدوج في الأراضي الفلسطينية. 

newsGallery-15555666332351.jpeg

تمكين للتأمين تحصل على جائزة خامس أفضل بحث تأميني في مؤتمر العقبة الدولي

الأردن-أخبار المال والأعمال-حصلت شركة تمكين للتأمين على جائزة خامس أفضل بحث تأميني في مؤتمر العقبة الدولي للتأمين والذي ينظمه الاتحاد العام العربي للتأمين بالتعاون مع الاتحاد الأردني لشركات التأمين.

واستحدثت جائزة مؤتمر العقبة للبحوث التأمينية من قبل اللجنة التنظيمية للمؤتمر بمناسبة مرور عشرة سنوات على انطلاق مؤتمر العقبة الدولي للتأمين، وحدد موضوع البحوث التأمينية لتكون حول "التأمين الالكتروني" وتنافس العديد من موظفي شركات التأمين العربية من خلال تقديم الأبحاث وفقاً للمعاير التي حددتها اللجنة التنظيمية للمؤتمر.

وشارك في المنافسة عن شركة تمكين للتأمين مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات خلدون مفارجة من خلال بحث بعنوان "التكنولوجيا كأداة تسويق ومبيعات في شركات التأمين الفلسطينية" والذي تطرق الى محددات الاستخدام الكفؤ للتكنولوجيا في حقل التسويق والمبيعات والحلول المقترحة.

واعتمد البحث على منهجية البحث الكمي لاستبيان ودراسة وجهات النظر المختلفة للعاملين في قطاع التأمين وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية بصفتها الهيئة الاشرافية على قطاع التأمين في فلسطين.

وقال مفارجة: "تقدمت للمسابقة لإيماني بفعالية إستخدام التكنولوجيا في عالم الأعمال وفي شتى القطاعات، ولدراسة ما هي المعيقات التي تحد من إستخدامها وما هي الحلول التي يمكن طرحها للخروج ببنية قانونية وفنية مؤهلة لاستيعاب وحل هذه المعيقات".

كما أوصى بضرورة تكاتف الجهود ما بين العاملين في قطاع التأمين والجهات الإشرافية والرقابية للعمل على تطوير وتمكين البنية القانونية والتقنية للشركات بحيث تضمن حلول للثغرات التي قد تشكل عائق امام التحول الرقمي، والذي قد بدأته دول العالم المتطورة منذ زمن.

ومن جهته، شكر  مدير عام الشركة محمد الريماوي اللجنة التنظيمية لمؤتمر العقبة الدولي للتأمين على هذه المبادرة الرائعة والتي تعزز روح التنافسية والابداع وعلى الشفافية التي واكبت عملية تحكيم الأبحاث، وهنأ مفارجة وأشاد بمبادرته في المشاركة، وأضاف: "في تمكين لا يوجد موظفين تقليديين...بل يوجد قيادات".

وأكد بأن العاملين في الشركة هم رأس المال الحقيقي وما يمتلكه موظفي تمكين للتأمين من مهارات وخبرات تجعلهم قيادات في قطاع التأمين المحلي والإقليمي ستغير قطاع التأمين الفلسطيني وتتجه به نحو التميز على المستوى الإقليمي والدولي.

newsGallery-15553308155184.png

اشتية: لدينا خطة متعلقة بالمالية العامة وبتعزيز صمود الناس والمنتج الوطني

رام الله-أخبار المال والأعمال-قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن الحكومة ستبدأ العمل اعتبارا من اليوم، لدينا خطة متعلقة بالمالية العامة، وبتعزيز صمود الناس، والمنتج الوطني، وبرفع المعاناة عن أهلنا في كل أماكن تواجده في المجالات كافة.

وأضاف خلال ترؤسه الجلسة الأولى للحكومة الثامنة عشرة، اليوم الاثنين، سنعمل على تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، والتي تم التأكيد عليها يوم أمس في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وأوضح أن الرئيس محمود عباس سيلتقي بوزراء الخارجية العرب في 21 الجاري، لوضع العالم العربي أمام مسؤولياته، فيما يتعلق بشبكة الأمان التي أقرتها جامعة الدول العربية، والأمور المستحقة سياسيا، واقتصاديا، وغيرها.

وأشار إلى أن هذه الحكومة تأتي في ظروف صعبة، ولكن مع التفاف أهلنا وشعبنا حول ممثلنا الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية، ورأس هذه الشرعية الرئيس محمود عباس ستكون قادرة على الخروج من عنق الزجاجة.

وقال: وزير المالية شكري بشارة سيشارك في اجتماع المانحين في الثلاثين من الشهر الجاري، لاطلاعهم على الأزمة المالية الكبرى، والحرب المالية التي تشنها الولايات المتحدة الأميركية واسرائيل علينا، ونحن سنواجه هذا الامر بما نستطيع.

وأكد أنه سيتم تقديم العون والمساعدة لأبناء شعبنا الذين يتعرضون لإرهاب المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة، وآخرها ما حدث في قرية عوريف جنوب نابلس، داعيا إلى ضرورة توفير الحماية الشعبية لصد هجمات هؤلاء في المدن والقرى والمخيمات.

وأعرب اشتية عن أمله بأن تفي الدول العربية بالتزاماتها، وشكر كل الدول العربية التي أوفت بالتزاماتها، وقال: "نحن على تواصل مع المجتمع الدولي والاتحاد الاوروبي واليابان والصين وبقية اصدقائنا في العالم لكي نغطي هذا العجز في الموازنة".

وتطرّق إلى تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي قال فيها إن ضم الضفة الغربية لا يجحف بعملية السلام، مؤكدا "ان كل ما تقوم به اسرائيل هو مدمر لعملية السلام، سواء كان بنقل السفارة الى القدس، او بناء المستوطنات"، وادان ما ستقوم به اسرائيل من بناء 3160 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة، وسيتم التباحث حول ذلك مع المجتمع الدولي.

وأكد أن الحكومة ستبذل كل جهد ممكن لدعم صمود أهلنا في القدس، ومطالبة المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته، خاصة بعد مصادقة الاحتلال على هدم عشرات المنازل، لإتاحة المجال للتوسع الاستيطاني في سلوان.

newsGallery-15553304318271.jpeg

نصري أبو جيش يتسلم مهامه وزيرا للعمل خلفاً لأبو شهلا

رام الله-أخبار المال والأعمال-تسلّم نصري أبو جيش، اليوم الإثنين، مهامه وزيرا للعمل من الوزير السابق مأمون أبو شهلا.

ورحب رئيس هيئة العمل التعاوني يوسف الترك بالوزير أبو جيش، وتوجه بالشكر الى الوزير الأسبق أبو شهلا، مستعرضا أهم انجازات وزارة العمل خلال السنوات الخمس السابقة في قطاع العمل على الصعيدين المحلي والدولي، أبرزها: تحقيق العمل الريادي ودعم المشاريع الصغيرة من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، ومتابعة القضايا والنزاعات العمالية، وإعداد مسودة قانون تنظيم العمل النقابي، وتوسعة مراكز التدريب المهني، وافتتاح مركزين جديدين في العيزرية وسلفيت، وتنفيذ مشروع قانون "مشرفو السلامة والصحة المهنية" المتعلق بالمفتشين، وكذلك اقرار قانون الجمعيات التعاونية، وإنشاء هيئة العمل التعاوني، وبناء علاقات عمل خارجية مع منظمتي العمل الدولية والعربية.

من جهته، قدم أبو شهلا التهنئة للوزير الجديد أبو جيش، متمنياً له مواصلة العمل المخلص لتحقيق وحدة شعبنا والتصدي لآفتي الفقر والبطالة في مجتمعنا، مشيراً إلى أن الوزارة تملك خطة عمل لتحقيق أهدافها، منها: التوسع في برامج التعليم والتدريب المهني والتقني، والحد من معدلات البطالة المرتفعة من خلال المشاريع الانتاجية الصغيرة، وتحقيق العدالة الاجتماعية للعمال الفلسطينيين العاملين داخل الخط الأخضر واسترداد حقوقهم المسلوبة، وكذلك إعادة بناء المنظومة القانونية والإدارية لبناء علاقات عادلة ما بين العمال وأصحاب العمل لتحقيق إنتاجية أفضل.

بدوره، شكر الوزير أبو جيش الوزير الأسبق أبو شهلا وموظفي وزارة العمل على الانجازات التي تم تحقيقها خلال السنوات الخمس السابقة، مشيراً إلى ضرورة البناء عليها في ظل التحديات الكبيرة المتوقعة، سيما أن الحكومة الـ 18 جاءت في ظل ظروف غاية في الصعوبة والتعقيد على الصعيدين السياسي والمالي، مؤكداً على أهمية الالتزام بالعمل الجاد، والدفاع عن الشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية أمام المؤامرات التي تحاك ضدهما وعمليات التصفية التي تستهدف منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، مشيراً إلى أنه من أبرز أولوياتنا تتجلى في كيفية تكثيف العمل مع أهلنا في قطاع غزة.

newsGallery-15553089681563.jpeg

اشتية يدعو روسيا للضغط على اسرائيل لوقف الاقتطاع من أموال المقاصة

رام الله-أخبار المال والأعمال-دعا رئيس الوزراء محمد اشتية، روسيا إلى الضغط على اسرائيل لوقف اقتطاع عائدات أموال الضرائب الفلسطينية، والإفراج الفوري عن المبالغ التي تحتجزها.

وشدد رئيس الوزراء خلال استقباله، يوم الأحد، السفير الروسي لدى فلسطين حيدر اغانين، الذي سلمه رسالة تهنئة من نظيره الروسي دميتري ميدفيديف، على توليه رئاسة الحكومة الثامنة عشرة، على ضرورة أن تقوم روسيا باتخاذ إجراءات فعلية بحق المستوطنين الاسرائيليين، الذين يحملون جنسيات روسية، تجسيدا لموقفها الرافض للاستيطان.

وأكد ضرورة أن تقوم روسيا والصين والدول العظمى كبريطانيا وفرنسا الأعضاء في مجلس الأمن، اضافة الى دول العالم الفاعلة، سيما الدول العربية الشقيقة، بعقد مؤتمر سلام دولي مثلما طالب الرئيس محمود عباس، لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وإنهاء الصراع في المنطقة ككل، في مواجهة صفقة القرن الاميركية، التي ماتت قبل أن تولد.

واستعرض رئيس الوزراء، آخر التطورات السياسية ومستجدات الأوضاع، والظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، خاصة في ظل الحرب المالية والسياسية التي تشنها الولايات المتحدة واسرائيل ضد القيادة والشعب الفلسطيني.

وبحث اشتية مع السفير الروسي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة اقامة منطقة صناعية روسية، واستقدام مستثمرين روس إلى فلسطين، في سبيل دعم الاقتصاد وتعزيز الإنتاج الوطني.

ووجه اشتية تحية شكر وتقدير الى ميدفيديف، وطلب نقل تحيات الرئيس الى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مثمنا الدعم الروسي المستمر لفلسطين، وموقف روسيا الثابت من دعم حل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، ودعم جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية، مؤكدا العلاقات المتينة ما بين فلسطين وجمهورية روسيا الاتحادية.

رئيس الوزراء الروسي، أكد في رسالته إلى اشتية، أن بلاده وفلسطين تربطهما علاقات صداقة وشراكة، داعيا إلى ضرورة مواصلة توطيد التعامل في مجالات الاقتصاد والاستثمار وتنفيذ المشاريع، لما فيه من مصلحة مشتركة للبلدين.

newsGallery-15553077033221.jpeg

الإحصاء: ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة الشهر الماضي

رام الله-أخبار المال والأعمال-سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعا نسبته 0.85% خلال شهر آذار الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، بواقع 0.89% في قطاع غزة، وبنسبة 0.88% في الضفة الغربية، وبنسبة 0.57% في القدس.

وبين الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان له يوم الأحد، أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في فلسطين يرجع بشكل أساسي لارتفاع أسعار الدرنيات بنسبة 11.45%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 10.03%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 6.52%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 5.17%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 3.57%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 2.03%، على الرغم من انخفاض أسعار البيض بمقدار 3.49%.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر آذار 2019 مع شهر آذار 2018 تشير البيانات إلى ارتفاع في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 1.42%، بواقع 2.20% في الضفة الغربية، وبنسبة 0.79% في القدس J1، وبنسبة 0.35% في قطاع غزة.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعا نسبته 0.89% خلال شهر آذار 2019 مقارنة مع شهر شباط 2019، نتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار الدرنيات بنسبة 19.92%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 13.10%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 7.71%، وأسعار السجائر المستوردة بنسبة 6.40%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 5.42%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 3.25%، على الرغم من انخفاض أسعار البيض بمقدار 3.53%.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية ارتفاعا نسبته 0.88% خلال شهر آذار 2019 مقارنة مع شهر شباط 2019، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 8.61%، وأسعار الدرنيات بنسبة 7.85%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 6.96%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 6.78%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 3.53%، على الرغم من انخفاض أسعار البيض بمقدار 3.42%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 2.63%.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدسJ1  ارتفاعا نسبته 0.57% خلال شهر آذار 2019 مقارنة مع شهر شباط 2019، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 25.29%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 5.57%، وأسعار المحروقات  السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 3.35%، وأسعار الدرنيات بنسبة 3.09%، على الرغم من انخفاض أسعار البيض بمقدار 4.04%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 1.59%.