أخبار البنوك

newsGallery-15939022002031.jpeg

البنك الإسلامي الفلسطيني: إصلاح خلل تقني أصاب صرافاتنا الآلية

رام الله-أخبار المال والأعمال-أوضح البنك الإسلامي الفلسطيني أنه وخلال قيام الشركة المزودة لنظام إدارة الصرافات الآلية بالتحديث على النظام لرفع كفاءة وجودة الخدمة وتطويرها، حدث خلل جزئي في النظام أدى إلى السماح بسحب مبالغ أكثر من المطلوب لدى قيام بعض العملاء بعمليات سحب من خلال الصرافات.

وأضاف البنك في بيان وصل لـBNEWS أن "البنك يتقدم باعتذاره لعملائه عن هذا الخلل الخارج عن إرادته والناتج عن التحديث والذي لم يؤثر سلباً على أي من عملائه الذين لم يقوموا بالسحب أو على أرصدتهم"، مؤكداً أنه تم استدراك ومعالجة هذا الخطأ بشكل سريع وعادت الصرافات الآلية للعمل بشكل سليم دون أي خلل.

وشكر البنك العملاء الذين قاموا بإعادة المبالغ الزائدة التي استلموها بطريق الخطأ لروح الأمانة العالية وحسن تعاملهم، مؤكداً أن ما جرى من خلل لم ولن يؤثر على أعماله وخدماته ومصالح المودعين وجمهور المتعاملين، علماً أن ما حصل هو خطأ تقني سيعمل البنك مع الشركة المزودة على تفادي تكراره في المستقبل.

وكانت مصادر محلية في قطاع غزة قالت إن خللا أصاب الصراف الآلي للبنك الإسلامي الفلسطيني في خانيونس، أدى إلى صرف مبالغ مالية كبيرة للموظفين بقيمة 150 ألف شيقل.

newsGallery-15939005367751.jpeg

أبو بكر: رواتب الأسرى لن تصرف عبر الصرافات الآلية

رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير قدري أبو بكر، أن بإمكان أسر الشهداء والجرحى والأسرى المحررين سحب رواتبهم من البنوك مباشرة وليس عبر الصراف الآلي، وذلك بعد أن تفتح البنوك أبوابها كبقية المؤسسات الأخرى بعد انتهاء فترة الإغلاق لحصر انتشار وباء "كورونا".

وقال أبو بكر إن "الصراف الآلي لم يعد يتقبل بطاقات السحب من الفئات المذكورة وعلى الجميع أن يتوجهوا للبنوك مباشرة لسحب رواتبهم والتي تم إيداعها بالتزامن مع رواتب الموظفين العمومين الأسبوع الماضي، وفقا لما نقلت عنه صحيفة "القدس" المحلية في عددها الصادر صباح اليوم الأحد.

وشدد أبو بكر على أن قضية الصرف تمت من خزينة الدولة مباشرة وليس من أموال المقاصة التي لم تتسلمها السلطة، وذلك لأن إسرائيل تشترط تسليمها بعودة التنسيق الأمني، الأمر الذي ترفضه القيادة الفلسطينية.

وأشار أبو بكر إلى أن البنك الخاص برواتب وحقوق الأسرى والشهداء والجرحى، يتواصل العمل على إقامته، بالتعاون ما بين وزارة المالية وعدد من البنوك المحلية، موضحا أن هذه القضية ليست خاضعة للنقاش.

في أيار الماضي، دفعت تهديدات إسرائيلية للبنوك العاملة في السوق الفلسطينية، إلى إغلاق بنكين على الأقل حسابات لعدد من أسر الشهداء والأسرى، خشية تضرر مصالحهم والتعرض لملاحقات قضائية في المحاكم الإسرائيلية بعد  سن تشريع إسرائيلي جديد ينص على اعتبار الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى "مدفوعات محظورة".

لاحقا، أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، إنه "تم الاتفاق مع البنوك على تجميد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى لديها عقب التهديد الإسرائيلي باتخاذ إجراءات بحقها".

وشكّل اشتية لجنة لدراسة الأزمة مكونة من: سلطة النقد وهيئة شؤون الأسرى والمحررين وجمعية البنوك ووزارة المالية".

وفي مطلع  حزيران الماضي، قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، إنشاء بنك حكومي؛ لتقديم خدمات مصرفية لكافة الفئات، وقروض صغيرة ومتناهية الصغر للأفراد والشركات، في إطار المساعي إلى تجنيب البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية مواجهة أي عقوبات.
ويعمل في الأراضي الفلسطينية 14 بنكا نصفها محلي و6 بنوك أردنية وبنك مصري.

newsGallery-15936900297021.jpeg

الشوا يبحث الأوضاع الاقتصادية مع القنصل البريطاني

رام الله-أخبار المال والأعمال-بحث محافظ سلطة النقد عزام الشوا، مع القنصل العام البريطاني في القدس فيليب هول، الأوضاع الاقتصادية في ظل الأزمة الراهنة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا

وأطلع الشوا القنصل على أهم المستجدات والإجراءات التي تقوم بها سلطة النقد للتخفيف من تداعيات الأزمة على الفئات والأسر المتضررة، من تأجيل أقساط ووقف تصنيف الشيكات المعادة، وتشجيعها البنوك على توجيه ميزانيات المسؤولية الاجتماعية لدعم جهود الحكومة والقطاع الصحي لمواجهة جائحة كورونا والحد من انتشارها في فلسطين، وتوفير موارد لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للشرائح المتضررة من هذا الوباء، وخاصة من خلال صندوق "وقفة عز"، الذي تم تشكيله لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية الراهنة.

وتطرق المحافظ لبرنامج "استدامة" الخاص بتوفير التمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تأثرت اقتصادياً بسبب جائحة كورونا، والذي يتم تنفيذه حالياً من خلال المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصص.

وأكد الشوا على ضرورة تعزيز العلاقة الثنائية المشتركة بين الجانبين وتبادل الخبرات والتجارب المصرفية، وذلك في إطار تطوير العلاقات المصرفية الفلسطينية مع مختلف الدول.

من جانبه، أشاد هول بجهود سلطة النقد الفلسطينية خاصة في الأزمة الصحية الراهنة.

newsGallery-15936893634202.jpeg

محافظ سلطة النقد يلتقي لجنة قطاع النقل العام

رام الله-أخبار المال والأعمال-التقى محافظ سلطة النقد عزام الشوا، يوم  الثلاثاء، لجنة قطاع النقل العام، بحضور المدراء التنفيذيين من سلطة النقد، وذلك في مقرها في رام الله.

تضم اللجنة كلاً من اتحاد شركات تأجير السيارات، مدارس تعليم السياقة، نقابة شركات الباصات، نقابة مركبات السرفيس، نقابة شركات التكاسي، نقابة المهن الميكانيك وخدمات المركبات

وأطلع المحافظ الشوا اللجنة على الإجراءات والتعليمات التي أصدرتها سلطة النقد للمصارف ومؤسسات الإقراض، منذ بداية جائحة كورونا، بهدف الإسهام في التخفيف من تداعيات الأزمة الصحية على القطاعات الاقتصادية المختلفة، والتي كان من أبرزها إطلاق برنامج "استدامة" الخاص بتوفير التمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تأثرت اقتصادياً بسبب جائحة كورونا، والذي يتم تنفيذه حالياً من خلال المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصص.

من جانبها، استعرضت اللجنة خلال اللقاء أبرز المعيقات التي يواجهها قطاع النقل العام بكافة فئاته، كأحد القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً من جائحة كورونا، وما نتج عن ذلك من تراجع لقدرة العاملين في هذا القطاع من الإيفاء بالتزاماتهم المالية من شيكات وقروض.

وفي هذا السياق، أكد الشوا أن سلطة النقد أصدرت مؤخراً تعليماتها للمصارف ومؤسسات الإقراض تمنح بموجبها للمواطنين حرية التعامل مع أقساطهم المؤجلة خلال الأزمة الصحية، إما عن طريق سداد الأقساط المؤجلة سداداً مبكراً بأي وقت ودون استيفاء عمولة سداد مبكر، أو بتوزيع قيمة الأقساط المؤجلة على عمر القرض، إضافة إلى أنه فيما يتعلق بالتصنيف على نظام الشيكات المعادة يتم دراسة العديد من الحالات التي تضررت بشكل مباشر من الأزمة الراهنة.

وأشار الشوا إلى أن سلطة النقد تعمل على دراسة كافة الملاحظات التي تم طرحها من قبل اللجنة٬ وذلك في إطار مساعدتهم على تخطي هذه الأزمة.

newsGallery-15936858665323.jpeg

سلطة النقد تصدر تعميما حول أقساط قروض موظفي القطاع العام

رام الله-أخبار المال والأعمال-أصدرت سلطة النقد، اليوم الخميس، تعميماً للمصارف ومؤسسات الإقراض حول نسبة الخصم من رواتب موظفي القطاع العام لشهر 05/2020.

وأوضحت سلطة النقد أن تعليماتها جاءت في ضوء عدم انتظام تحويلات الرواتب لموظفي القطاع العام لشهر 05/2020، وحرصاً من سلطة النقد على تنظيم عمليات تسديد أقساط القروض للموظفين الحاصلين على قروض من المصارف.

وأكدت سلطة النقد على أن تعليماتها السابقة للمصارف رقم (4) ورقم (23) لسنة 2020 بشأن تأجيل الأقساط تشمل قسط شهر حزيران لمن يرغب من المقترضين، وأن تعليماتها السابقة لمؤسسات الإقراض رقم (5) ورقم (24) لسنة 2020 بشأن تأجيل الأقساط تشمل قسط شهر حزيران لمن يرغب من المقترضين.

ونصت التعليمات للمصارف ومؤسسات الإقراض على ما يلي: 

1. خصم ما نسبته 50% من الدفعة المحوّلة من الراتب أو قيمة القسط الشهري أيهما أقل، وذلك لسداد كافة الالتزامات الشهرية للتسهيلات/ التمويلات الممنوحة للمقترض والمقترضين بكفالته، وما يترتب عليها من فوائد/ عوائد شهرية وذلك للمقترضين الذين لم يقوموا بتأجيل قسط شهر 05/2020 خلال فترة الأزمة الصحية الراهنة.

2. خصم كامل القسط للموظفين الذين لديهم مصادر دخل أخرى بخلاف الراتب على أن يكون ذلك مثبتاً بموجب اتفاقية القرض.

3. عدم فرض فوائد تأخير أو غرامات تأخير في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط.

4. تستوفى عمولة تحويل الراتب (في المصارف) لمرة واحدة فقط بغض النظر عن عدد دفعات تحويل الراتب الشهري.

5. عدم التصريح عن نسبة الأقساط المستحقة غير المسددة الناتجة عن التأجيل في صرف الرواتب في بند الأقساط المستحقة غير المسددة لموظفي القطاع العام على نظام معلومات الإئتمان.

6. التعامل مع موظفي المؤسسات التي تتلقى موازنتها من وزارة المالية بنفس الآلية التي يتم التعامل بها مع موظفي القطاع العام.

newsGallery-15935201542911.jpeg

تعليمات جديدة للبنوك ومؤسسات الإقراض حول الأقساط المؤجلة

رام الله-أخبار المال والأعمال-أصدرت سلطة النقد تعليمات جديدة لكل من المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة، تمنح بموجبها المواطنين حرية التعامل مع أقساطهم المؤجلة خلال الأزمة الصحية، إما عن طريق سداد الأقساط المؤجلة سداداً مبكراً بأي وقت ودون استيفاء عمولة سداد مبكر، أو بتوزيع قيمة الأقساط المؤجلة على عمر القرض (عدد أقساط القرض المتبقية)، وفيما يخص العملاء المقترضين من المصارف الإسلامية فقد تم منح العملاء حتى 31/12/2021 لتسديد الأقساط المؤجلة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

وقال محافظ سلطة النقد عزام الشوا إن هذه التعليمات الجديدة تأتي استكمالاً لجهود سلطة النقد وإجراءاتها المبذولة، بهدف التخفيف من آثار الأزمة الصحية الطارئة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وبعد الوقوف على آليات تنفيذ المصارف لتعليمات سلطة النقد بهذا الشأن، وما رافق ذلك من شكاوى واعتراضات من قبل المواطنين، وبهدف منح المرونة الكافية لمعتمدي المصارف للتعامل مع أقساط مديونياتهم المؤجلة والتخفيف من الآثار المالية الناتجة عن عملية تأجيل الأقساط ومراعاة الأوضاع المالية السائدة.

وأضاف الشوا أن بإمكان المواطنين ترتيب التزاماتهم المالية وفقا للتعليمات الجديدة وبشكل مباشر مع المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة، وان سلطة النقد ستتابع آلية تنفيذ تلك التعليمات بموجب الصلاحيات الممنوحة لها.

newsGallery-15935144407971.jpeg

9 بنوك وشركات تشارك في اكتتاب سندات أصدرتها شركة ’أيبك’

رام الله-أخبار المال والأعمال-أصدرت الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار- أيبك بتاريخ 25/06/2020 سندات قرض جديدة لمدة خمس سنوات، من خلال إصدارين موازيين بعملتي الدولار الأمريكي واليورو بقيمة اسمية إجمالية 73.841 مليون دولار أمريكي منها 58 مليون دولار و14 مليون يورو في اكتتاب خاص بمشاركة 9 بنوك وشركات وهم البنك العربي، بنك القاهرة عمان، بنك فلسطين، بنك القدس، بنك الأردن، البنك الأهلي الأردني، البنك الوطني، المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع وشركة التأمين الوطنية، حيث كان المستشار المالي ومدير الإصدار لهذه السندات شركة "إثمار إنفست". 

وقد عقدت هيئة مالكي سندات الإصدارين اجتماعيهما الأول في رام الله يوم الخميس الماضي برئاسة رئيس مجلس إدارة أيبك ورئيسها التنفيذي طارق العقاد وفريق الإدارة التنفيذي في أيبك، ومراد الجدبة، مدير إدارة الأوراق المالية في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وممثلين عن البنوك والشركات المكتتبة بالسندات، والحافظ الأمين بنك القاهرة عمان ومكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة المستشارين القانونيين لأيبك، وشركة "إثمار إنفست". كما قامت هيئة مالكي سندات الإصدارين بانتخاب وتعيين شركة الوساطة للأوراق المالية أميناً للإصداراين.

وكانت الهيئة العامة للشركة العربية الفلسطينية للاستثمار– أيبك قد صادقت على إصدار سندات قرض جديدة بقيمة اسمية إجمالية قد تصل إلى 75 مليون دولار في اجتماعها غير العادي الذي عقدته في رام الله خلال شهر أيار المنصرم.

وفي تصريح له، قال العقاد إن إصدار سندات قرض جديدة لأيبك خطوة هامة لما تحققه السندات من مساعدة الشركة في تحقيق خططها المستقبلية وتعزيز هيكل رأس مال الشركة بشكل فعّال.

وأضاف العقاد: "نشكر كل المؤسسات التي شاركت في هذا الاكتتاب لما يعبّر عن ثقتهم في مجموعة أيبك، خاصة ضمن الظروف الحالية من عدم وضوع الرؤية السياسية، بالاضافة الى التحديات الناتجة عن الاغلاقات والاجراءات الوقائية بسبب وباء كورونا"، مشيراً إلى أن عدد من البنوك المُكتتبة في الإصدارين الأول عام 2012 والثاني عام 2017 قد جددت اكتتابها في الإصدار الثالث الحالي، الأمر الذي يعكس ثقة حاملي سندات القرض خلال السنوات السابقة.

يذكر أن سندات أيبك هي سندات قرض مدتها خمس سنوات غير قابلة للتداول في سوق فلسطين للأوراق المالية أو أي سوق مالي آخر، وغير قابلة للتحويل الى أسهم، ومضمونة برهونات من الدرجة الأولى بنسبة 100% من قيمة السندات وتمثل ديناً ممتازاً.

وسيتم استغلال مبلغ 35 مليون دولار أمريكي لسداد القيمة الإسمية لسندات القرض القائمة والمستحقة بتاريخ 18/07/2020.

كما سيتم استغلال مبلغ 15.5 مليون دولار أمريكي لسداد الرصيد الحالي من بعض القروض البنكية القائمة على أيبك وعدد من شركاتها التابعة، إضافة الى إستغلال 3 مليون دولار أمريكي لرفع رأس مال الشركة العربية للتأجير التمويلي إحدى الشركات التابعة لأيبك، واستغلال حوالي 20 مليون دولار أمريكي لتمويل استثمارات عامة للشركة. 

وأيبك هي شركة استثمارية قابضة، وهي مساهمة عامة أجنبية مدرجة في بورصة فلسطين (PEX:APIC). تتنوع استثمارات أيبك في قطاعات التصنيع والتجارة والتوزيع والخدمات في فلسطين، والأردن، والسعودية، والإمارات من خلال مجموعة مكونة من تسع شركات تابعة وهي: شركة سنيورة للصناعات الغذائية، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات (نابكو)، شركة يونيبال للتجارة العامة، الشركة الفلسطينية للسيارات، شركة التوريدات والخدمات الطبية، الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق (برافو)، شركة سكاي للدعاية والإعلان والعلاقات العامة وإدارة الحدث، الشركة العربية للتأجير التمويلي، الشركة الفلسطينية للتخزين والتبريد، وتوظف ما يزيد عن 2000 كادر في شركات المجموعة.

newsGallery-15934288043101.jpeg

تراجع عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات في الربع الأول

رام الله-أخبار المال والأعمال-أظهرت أحدث مسوح الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، صدرت نتائجها، يوم الإثنين، تراجع العجز الجاري في ميزان المدفوعات الفلسطيني إلى 394 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي، من 413 مليون دولار في الربع الأخير من العام 2019.

وعزا "الإحصاء" و"النقد" هذا العجز  في الحساب الجاري إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1,237 مليون دولار، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 242 مليون دولار.

في المقابل، سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 685 مليون دولار خلال الربع الأول 2020.

وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 663 مليون دولار السبب الرئيس في فائض حساب الدخل، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 47 مليون دولار، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.

وسجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 446 مليون دولار، بانخفاض بلغت نسبته 3% عن الربع السابق.

وبلغ إجمالي التحويلات الجارية من الخارج 532 مليون دولار أمريكي حيث شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 21% منها (وبانخفاض بلغت نسبته 2% عن الربع السابق)، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 79%.

ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 18% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 556 مليون دولار، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 484 مليون دولار.

في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعاً مقداره 80 مليون دولار خلال هذا الربع مقارنة مع ارتفاع مقداره 56 مليون دولار في الربع السابق.

newsGallery-15934258915771.jpeg

أسامة حرزالله مديرا إقليميا لبنك الإسكان في فلسطين

رام الله-أخبار المال والأعمال-عينت إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل، السيد أسامه حرزالله بمنصب المدير الإقليمي لبنك الاسكان في فلسطين خلفا للسيد محمد البرغوثي الذي انهى مهام عمله مؤخرا بعد سنوات طويلة قضاها في بنك الاسكان في الأردن وفلسطين.

وسيباشر حرزالله عمله اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 1/7/2020 وذلك بعد أن تم استكمال الإجراءات والموافقة اللازمة من سلطة النقد الفلسطينية.

يذكر أن حرزالله يتمتع بخبرات مصرفية ومالية كبيرة تزيد عن خمسة وعشرون عاما معظمها في القطاع المصرفي، وتقلد مناصب متقدمة في السنوات العشر الأخيرة، حيث شغل وظيفة القائم بأعمال المدير العام للبنك العربي للاستثمار، ونائب المدير العام للبنك الوطني، وانتقل منها لوظيفة المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وأخيرًا المدير العام للمؤسسة المصرفية الفلسطينية.

ويحمل حرزالله شهادة الماجستير في المحاسبة والضرائب وشهادة البكالوريوس في المحاسبة وإدارة الأعمال.
تجدر الإشارة الى أن بنك الإسكان للتجارة والتمويل من البنوك الرائدة في مجال العمل المصرفي، ويتمتع بأكبر شبكة مصرفية في الأردن، كما يتواجد في عدد من الدول العربية ومنها سوريا والجزائر والبحرين، وكذلك المملكة المتحدة، بالإضافة الى فروع فلسطين وهي خمسة عشر فرعًا منتشرة في كافة المحافظات الفلسطينية.

newsGallery-15931530035631.jpeg

’الوطني’: الاستحواذ على محفظة البنك التجاري الأردني في مراحله الأخيرة

رام الله-أخبار المال والأعمال- أكد رئيس مجلس إدارة البنك الوطني طلال ناصر الدين، ومدير عام البنك أحمد الحاج حسن، اقتراب اتمام اتفاقية الاستحواذ على موجودات والتزامات وحقوق فروع البنك التجاري الأردني في فلسطين، ما سيرفع رأس مال الوطني الى 92 مليون دولار، ويضيف نحو 30 ألف عميل جديد للبنك.

وقال ناصر الدين في حديث لـBNEWS، على هامش اجتماع الهيئة العامة العادي، يوم الخميس، إن "البنك سيستحوذ على محفظة البنك التجاري الأردني في فلسطين بالكامل، في صفقة مالية، وبالمقابل سيحصل البنك التجاري الأردني على عضوية مجلس إدارة البنك الوطني وسيخصص له 15% من رأس مال البنك  باكتتاب خاص.

بدوره، قال الحاج حسن لـBNEWS إن صفقة الاستحواذ في مراحلها الأخيرة، وتقريبا كل شيء جاهز وسيتم الإعلان عنها خلال أسابيع، موضحًا أن هذه العملية ستضيف نحو 30 ألف عميل إلى قائمة عملاء البنك الوطني، وسترفع رأس مالنا ونسبة كفاية رأس المال لتصبح من الأعلى في فلسطين.3.

ويعمل في السوق المصرفي في فلسطين حاليًا، 14 بنكًا فلسطينيا ووافدا، ومع اتمام صفقة الاستحواذ سيتراجع العدد إلى 13 بنكًا. وتخضع عمليات الاستحواذ والاندماج لموافقة سلطة النقد الفلسطينية والجهات ذات الاختصاص.
يذكر أن البنك الوطني تأسس عقب توقيع اتفاقية اندماج بين بنك الرفاه والبنك العربي الفلسطيني للإستثمار عام 2012، برأس مال 50 مليون دولار وأصول تتجاوز 300 مليون دولار. وفي عام 2015 استحوذ البنك الوطني على أصول والتزامات بنك الإتحاد الأردني في فلسطين بعد توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين البنكين. وفي عام 2018، قاد ائتلافا للاستحواذ على حصة مسيطرة من البنك الإسلامي الفلسطيني.

وتتم عمليات الاستحواذ والاندماج، بالانسجام مع سياسة سلطة النقد نحو تعزيز الملاءة والمتانة المالية للجهاز المصرفي الفلسطيني، وتعزيز قدراته على مواجهة الصدمات والمخاطر التي تحيط ببيئة العمل المصرفي، وبما يكفل سلامة أموال الجمهور وحقوق كافة المتعاملين مع المصارف وبما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي.