أخبار البنوك

newsGallery-16109677405083.jpeg

بنك الأردن.. تسهيلات مميزة للراغبين بتملك بيت العمر في روابي

روابي-أخبار المال والأعمال-وقّع بنك الأردن وشركة "بيتي" للاستثمار العقاري، المطوّرة لمدينة روابي، اتفاقية تعاون، تهدف إلى تقديم عروض مميزة لشراء الشقق السكنية في مدينة روابي من خلال البنك، بتمويل يصل إلى 25 عامًا، وامتيازات وتسهيلات متعددة.

ووقّع الاتفاقية المدير الإقليمي لفروع بنك الأردن في فلسطين حاتم فقهاء، ونائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية لشركة بيتي للاستثمار العقاري رياض نزال. 

بموجب الاتفاقية، سيقدم بنك الأردن حزمة تسهيلات لشراء الشقق السكنية في روابي، تتضمن إعفاء من العمولة عند منح التمويل، وتأمين مجاني على الحياة، وتأمين مجاني على العقار، دون الحاجة لكفيل للرواتب المحولة، وسقف قرض يصل إلى 250 ألف دولار، بأسعار فوائد منافسة جدا.

وقال فقهاء إن توقيع هذه الاتفاقية الهامة تأتي ضمن توجه بنك الأردن لخدمة كافة شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني على اختلاف قطاعاته، وذلك لتسهيل حياتهم وإعطائهم الفرصة لتحقيق أحلامهم وتلبية احتياجاتهم، بما يعزز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه، مشيرًا إلى أن الاتفاقية وما تتضمنه من ميزات وتسهيلات تمكّن العائلات والأزواج الشابة من تملك شقة سكنية ذات مواصفات عالية في مدينة روابي.

وأوضح أن بنك الأردن يتيح لعملائه مجموعة من التسهيلات التي تلبي احتياجاتهم المصرفية، كالقروض الشخصية، والقروض الخاصة بالمتقاعدين والعسكريين، وقروض السيارات العمومية، وغيرها من التسهيلات التي تتناسب مع مقدرة العملاء ودخلهم الشهري.

وأعرب فقهاء عن فخره بوجود مدينة فلسطينية بهذا المستوى العصري المتقدم، لتستوعب الآلاف من المواطنين الذين ينتقلون للعيش فيها، ومئات آلاف الزوار سنويًا، مؤكدًا أن "روابي" هي قصة نجاح ومصدر أمل لكل فلسطيني.

بدوره، قال نزال إنه في ظل إقبال المواطنين على شراء الشقق السكنية، ارتأينا إلى العمل على هذه الاتفاقية لتقديم المزيد من التسهيلات المالية للمواطنين خاصة الشباب والمقبلين على الزواج، ومساندتهم لتملك منزل الأحلام في مدينة روابي، وهذا كان من أهم أهداف ورؤية مؤسس المدينة بشار المصري لتمكين المواطنين من العيش بكرامة.

وأعرب عن سعادته لمستوى العلاقة التي تمتاز بها الشراكة مع بنك الأردن، مبينا أن مدينة روابي بهذه الخطوة ستلبي مختلف الامكانيات المادية في نمط حياة منظم وراقي، فعلى سلسلة من التلال الخلابة شمال القدس ورام الله، توفر شققا فاخرة بمواصفات عالية الجودة لساكنيها بأنماط ومساحات متعددة، وتعد نموذجا عصريا للمدن السكنية المتكاملة الخدمات والمتطورة البنية التحتية؛ حيث تخصص مساحات كبيرة من هذه المشاريع للمسطحات الخضراء والحدائق العامة، كما أنها تحوي جميع الخدمات التجارية والمرافق العامة.

يذكر أن بنك الأردن من أوائل البنوك التي تواجدت في السوق الفلسطينية، ويقدم خدماته لكافة فئات عملاء الأفراد والشركات والمؤسسات، من خلال فروعه ومكاتبه المنتشرة في رام الله، والخليل، وجنين، ونابلس، وغزة، والرام، والعيزرية، وطولكرم، وبيت لحم، القدس.

newsGallery-16106268633422.jpeg

سلطة النقد: تراجع مؤشر دورة الأعمال الشهر الماضي

رام الله-أخبار المال والأعمال-كشفت نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" لشهر كانون أول 2020 عن عودة المؤشر الكلي إلى التراجع إثر تراجعه في الضفة الغربية، وبالرغم من الثبات النسبي في قطاع غزة. فقد هبط المؤشر الكلي إلى نحو -39.4 نقطة قياساً لقرابة -29.4 نقطة في تشرين ثاني الفائت، كما أنه لا يزال دون مستوياته المسّجلة ما قبل بداية الأزمة الصحية، ودون المستوى المناظر من العام الماضي، والبالغ نحو -7.4 نقطة.

ففي المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) لم ينجح المؤشر في الحفاظ على وتيرة التحسن المتحقق في الشهرين الماضيين، فعاد إلى الانزلاق من -21.4 نقطة في تشرين ثاني السابق إلى حوالي -36 نقطة في الشهر الأخير من العام. يأتي هذا التطوّر على خلفية انخفاض مؤشرات جميع الأنشطة الاقتصادية، باستثناء تحسن هامشي في مؤشر الزراعة (من -2.7 إلى -1.8 نقطة). في حين اختبر مؤشر التجارة تراجعاً هو الأكبر في الضفة الغربية (من -9.4 إلى -17.4 نقطة)، تلاه بدرجة أقل مؤشر الصناعة (من –6.5 إلى -12.3 نقطة)، فيما كانت التراجعات أقل لدى مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من -0.2 إلى -0.9 نقطة)، والنقل والتخزين (من –0.9 إلى -1.6 نقطة)، والإنشاءات (من -1.7 إلى -1.9 نقطة)، والطاقة المتجددة (من 0.0 إلى -0.1 نقطة).

وبشكل عام، أشار أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في المحافظات الشمالية إلى التراجع الملموس في الإنتاج والمبيعات خلال هذه الفترة. وعلى نفس المنوال، هيمن التشاؤم على توقعاتهم المستقبلية، إذ يتوقعون حصول تراجعات أكبر على المدى القصير، خاصة فيما يتعلّق بالإنتاج، وبدرجة أقل فيما يتعلق بالتوظيف.

أما في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، فقد سجّلت مؤشرات الأنشطة الاقتصادية تحركات طفيفة في المجمل سواء بالتحسن أو بالتراجع، أسفرت عن تغير محدود في المؤشر الكلي، مرتفعاً من قرابة -48.6 نقطة في تشرين ثاني إلى -47.5 نقطة في الشهر الأخير من العام. فقد طالت الزيادات كلاً من مؤشرات: التجارة (من -39.7 إلى -38.6 نقطة)، والإنشاءات (من -2.0 إلى -1.0 نقطة)، والزراعة (من 1.0 إلى 2.0 نقطة). وعلى الجانب المقابل، فإن التراجعات كانت من نصيب مؤشرات: الصناعة (من -6.0 إلى -7.5 نقطة)، والنقل والتخزين (من -1.4 إلى -1.9 نقطة)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من -0.3 إلى -0.4 نقطة). من جانبه، حافظ مؤشر الطاقة المتجددة على مستواه المتحقق في الشهر المنصرم والبالغ نحو -0.1 نقطة.

ويفيد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في المحافظات الجنوبية بالتراجع النسبي على مستويات الإنتاج والمبيعات المحلية خلال الشهر الحالي، بيد أنهم علّقوا الآمال على الأشهر الثلاث القادمة، متوقعين تحسّناً في مستويات الإنتاج على وجه الخصوص.

وجدير بالذكر أن "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. وينتج المؤشر الكلي من مجموع المؤشرات القطاعية. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر الكلي موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا له سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.

newsGallery-16106256433371.jpeg

تعرفوا على مدير عام شركة PalPay الجديد معاوية القواسمي

رام الله-أخبار المال والأعمال-عيّن مجلس إدارة شركة PalPay لحلول الدفع الإلكتروني، إحدى شركات مجموعة بنك فلسطين، معاوية القواسمي مديرًا عامًا للشركة، حيث باشر مهام منصبه، خلفاً للمهندس إياد قمصية مطلع العام الجاري 2021.

ويحمل القواسمي درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بيرزيت، وشهادة البكالوريوس من الجامعة الأردنية. وعمل كمحاضر غير متفرغ في كلية التمويل والإدارة بجامعة الخليل عام 2005، وما بين عامي 2005-2010 تولى إدارة فرع بنك فلسطين في الخليل، وبين عامي 2010- 2015 شغل منصب مدير فروع بنك فلسطين في منطقة الجنوب بفروعها والمكاتب التابعة لها، بما يشمل تقييم جميع العمليات ذات العلاقة بالأمور الائتمانية كالتسهيلات المباشرة وغير المباشرة ومتابعة التسويق، والمشاركة بالعديد من اللجان المنبثقة عن الإدارة العامة مثل لجنة العلاقات العامة للبنك ولجنة الآليات الخاصة بتطوير إدارة المخاطر، ومسؤول اللجنة الخاصة بالخدمات المتميزة غير المصرفية لكبار العملاء.
وعمل القواسمي مديراً للمكتب التمثيلي لبنك فلسطين في مركز دبي المالي العالمي بين عامي 2015-2018، حيث تولى التخطيط والإشراف واتخاذ القرارات التي تحقق رؤية البنك وفقًا لاستراتيجية ومتابعة التسويق لخدمات البنك والتواصل والتشبيك مع البنوك والمؤسسات المالية الدولية وإدارة المحافظ الاستثمارية.
وانتقل بعد ذلك للعمل نائبًا لمدير عام البنك الإسلامي العربي في فلسطين بين عامي 2018-2020، حيث شارك في تحقيق الرؤية الاستراتيجية للبنك من خلال تعزيز الإدارة الجماعية ووضع الخطط والآليات التنفيذية العامة التي تغطي جوانب البنك والإشراف والمتابعة مع إدارة الفروع ودوائر البيع المباشر لتحقيق أهداف البنك، بالإضافة إلى صياغة الأهداف العامة والمرحلية للدوائر التابعة، بما يتناسب مع الخطة الاستراتيجية للبنك.
وكان القواسمي قد شغل منصب نائب مدير عام دائرة العلاقات الدولية والمشاريع التطويرية في وزارة المالية بين عامي 2004-2005، ومساعد مدير عام الجمارك وضريبة القيمة المضافة في الوزارة بين عامي 1998-2004.
وعلى الصعيد المهني، ساهم كمستشار أساسي في بناء قانون الجمارك الفلسطيني، وكان عضوًا رئيسيًا في فريق المفاوضات لانضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية، ولمنظمة الجمارك العالمية، ومثّل وزارة المالية في اتفاقية الشراكة الأوروبية لدول البحر الأبيض المتوسط.
كما يرأس القواسمي نقابة مستشاري الضرائب في فلسطين، واتحاد الجودو الفلسطيني، إلى جانب عضوية هيئة إدارة منتدى رواد الشباب الفلسطيني.

حول شركة PalPay

يذكر أن شركة PalPay تأسست عام 2010 بالشراكة ما بين بنك فلسطين وشركة PCNC IT Solutions الرائدة في مجال البرمجيات والتكنولوجيا والتي أسسها المهندس إياد قمصية عام 1997 بهدف تطوير أنظمة التحصيل والدفع الإلكتروني في فلسطين خاصة، والمنطقة عامة. ويأتي تعيين القواسمي مديرًا عامًا لـ PalPay مع دخول الشركة في العشرية الثانية على تأسيسها، والتي قامت خلال عشريتها الأولى بتطوير خدمات دفع عالية الجودة أثبتت قدرتها ولاقت استحسانًا من جميع فئات المجتمع الفلسطيني، لا سيما وأن الحلول التي طورتها شملت المواطنين غير البنكيين لتمكينهم من إجراء عمليات مالية إلكترونية كانت متاحة سابقًا وحصرًا فقط لمن لديهم حساب بنكي.

وكونت PalPay في العقد الأول من عمرها شبكة كبيرة من نقاط البيع الإلكترونية التي وصلت إلى حوالي 7000 نقطة بيع، وتعاقدت مع ما يزيد عن 100 شركة وتاجر وجامعة ومؤسسة ومقدم خدمات شملت جميع المحافظات والمدن الفلسطينية من جنين شمالاً إلى رفح جنوباً. كما واستثمرت الشركة على مدار السنوات الماضية في تطوير أنظمة آمنة تحافظ على سرية المعلومات وسلامتها وفق أعلى المواصفات العالمية، وهو ما يشكّل البيئة المناسبة والحاضنة لعمل المحفظة الإلكترونية الجديدة وتكون مكملة لها.

وكانت آخر إنجازات الشركة نهاية العام الماضي عبر إطلاق أول محفظة إلكترونية "بال بي محفظتي"، وهي عبارة عن منظومة دفع متكاملة على شكل تطبيق على أجهزة الهواتف الذكية يهدف إلى توفير مجموعة من خدمات الدفع الإلكترونية لجميع أفراد المجتمع دون الحاجة إلى فتح حساب بنكي، والتي كانت في السابق حصرية للأفراد الذين لديهم حسابات بنكية، حيث تمكّن "محفظة بال بي" مستخدميها من التسوق وشراء احتياجاتهم من المتاجر عبر التطبيق المعتمد على الهواتف الذكية، وتنفيذ عمليات تحويل مبالغ مالية من شخص إلى آخر باستخدام أجهزة "الموبايل"، ودفع فواتيرهم المختلفة، وشحن أرصدة الهواتف النقالة، وتسديد قروضهم ودفع أقساط الجامعات والمدارس وشراء الاشتراكات المختلفة والألعاب، وكذلك عمليات الدفع للتجار والسحب النقدي من المحفظة لدى الوكلاء، والعديد من الخدمات التي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة. فيما يمكن شحن المحفظة المالية من خلال نقاط البيع المنتشرة في جميع محافظات الوطن.

newsGallery-16104492309631.jpeg

KPMG مستشارًا لتطوير خطة متكاملة للحاكمية المؤسساتية لمجموعة البنك الوطني

رام الله-أخبار المال والأعمال-تماشيا مع تبني مجموعة البنك الوطني للممارسات الفضلى لحوكمة الشركات، وتعزيزا لذلك من خلال اتفاقية الدعم الفني مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية (EBRD)، وقع الاختيار على شركة KPMG العالمية كمستشار خاص لإجراء تشخيص شامل للحاكمية المؤسساتية في البنك الوطني والبنك الاسلامي الفلسطيني- التابع له- بغية تطوير خطة عمل تفصيلية لتعزيز الممارسات الفضلى لحوكمة الشركات. وتأتي هذه الدراسة بدعم من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية (FCDO) من خلال صندوق "متعدد المانحين" التابع للبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية. 

ومن خلال هذا المشروع الذي سيستمر لمدة 18 شهرًا، ستقوم KPMG العالمية بإجراء تشخيص لأنظمة البنكين بما في ذلك الهيكل التنظيمي، والتكوين الاداري، والوظائف والمسؤوليات، والتبعيات الادارية وخطوط الدعم والمسائلة المقدمة للإدارة والمجلس واللجان المنبثقة عنه، وإدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية، إضافة الى الافصاحات المالية وغير المالية، ومن بعدها الخروج بتوصيات من أجل تطوير خطة متكاملة للحاكمية المؤسساتية ومراقبة تطبيقها بالشكل الأمثل وتقديم الدعم اللازم لتحقيق ذلك. 

وتعليقا على ذلك، قال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للبنك الوطني زاهر معلا، إن هذا المشروع هو الأشمل في مجال حوكمة الشركات في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني، مؤكدًا أن هذا المشروع الهام سيعزز من مستوى معايير وأطر العمل ضمن مجموعة البنك الوطني، ويدعم أيضًا من قدرته على إدارة وتقليص المخاطر المحتملة.  

تجدر الإشارة الى أن العلاقة التي تربط البنك الوطني بشريكه البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بدأت منذ العام 2018 بعد توقيعهما لاتفاقية بقيمة 6 مليون دولار لتمويل قطاعي المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتجارة الخارجية. وتبعها في العام 2020 توقيع اتفاقية بقيمة 10 مليون دولار دعمًا لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمواجهة التحديات الاقتصادية المتعلقة بجائحة كورونا. 

هذا ويمتد تاريخ شركة KPMG العالمية لثلاثة قرون، وتعمل في 147 دولة ومنطقة حول العالم، بكادر بشري يفوق 219 ألف موظف وموظفة. تتخصص الشركة بتقديم خدمات التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية. 

newsGallery-16103715746311.jpeg

مجموعة بنك فلسطين تعيّن معاوية القواسمي مديرًا عامًا لشركة PalPay

رام الله-أخبار المال والأعمال-عين مجلس إدارة شركة PalPay لحلول الدفع الإلكتروني، إحدى شركات مجموعة بنك فلسطين، معاوية القواسمي مديرًا عامًا للشركة، حيث باشر مهام منصبه، خلفاً للمهندس إياد قمصية مطلع العام الجاري 2021.

وشكر مجلس إدارة شركة PalPay المدير العام السابق قمصية على الجهود التي بذلها ومساهمته الكبيرة في تأسيس أول شركة تكنولوجيا مالية عصرية مع بنك فلسطين، وفي تطويره أنظمة وأدوات عصرية وحديثة لاقت إقبالاً من الشركات والأفراد للإستفادة من خدماتها. مشيرًا إلى أن ما حققته الشركة من إنجازات خلال العشر سنوات الماضية بإدارة المهندس قمصية ساهمت في تعزيز حضور الشركة محليًا ودوليًا، وأصبح لديها انتشارًا واسعًا في مجال المدفوعات الإلكترونية وتسديد الفواتير المختلفة وفي تقديم خدماتها للمؤسسات الدولية والبنوك في فلسطين، فيما تم مؤخرًا إطلاق المحفظة الإلكترونية للشركة بعد ترخيصها من سلطة النقد.

كما أبدى المجلس سعادته لاستمرار قمصية بتقديم دعمه الفني والإستراتيجي للشركة من خلال منصبه نائبًا لرئيس مجلس إدارة PalPay، فضلاً عن استمراره كشريك استراتيجي في الشركة.

وتأسست شركة PalPay عام 2010 بالشراكة ما بين بنك فلسطين وشركة PCNC IT Solutions الرائدة في مجال البرمجيات والتكنولوجيا والتي أسسها المهندس اياد قمصية عام 1997 بهدف تطوير أنظمة التحصيل والدفع الإلكتروني في فلسطين خاصة، والمنطقة عامة.

ويأتي تعيين القواسمي مديرًا عامًا لـ PalPay  مع دخول الشركة في العشرية الثانية على تأسيسها، والتي قامت خلال عشريتها الأولى بتطوير خدمات دفع عالية الجودة أثبتت قدرتها ولاقت استحسانًا من جميع فئات المجتمع الفلسطيني، لا سيما وأن الحلول التي طورتها شملت المواطنين غير البنكيين لتمكينهم من إجراء عمليات مالية إلكترونية كانت متاحة سابقًا وحصرًا فقط لمن لديهم حساب بنكي.

وكونت PalPay في العقد الأول من عمرها شبكة كبيرة من نقاط البيع الإلكترونية التي وصلت إلى حوالي 7000 نقطة بيع، وتعاقدت مع ما يزيد عن 100 شركة وتاجر وجامعة ومؤسسة ومقدم خدمات شملت جميع المحافظات والمدن الفلسطينية من جنين شمالاً إلى رفح جنوباً. كما واستثمرت الشركة على مدار السنوات الماضية في تطوير أنظمة آمنة تحافظ على سرية المعلومات وسلامتها وفق أعلى المواصفات العالمية، وهو ما يشكّل البيئة المناسبة والحاضنة لعمل المحفظة الإلكترونية الجديدة وتكون مكملة لها.

ويحمل القواسمي درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بيرزيت، وشهادة البكالوريوس من الجامعة الأردنية، وعمل بين عامي 2010- 2015 مديرًا لفروع بنك فلسطين في منطقة الجنوب، ثم مديراً للمكتب التمثيلي لبنك فلسطين في مركز دبي المالي العالمي بين عامي 2015-2018، وانتقل بعد ذلك للعمل نائبًا لمدير عام البنك الإسلامي العربي في فلسطين بين عامي 2018-2020.

وعبر القواسمي عن تقديره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة PalPay على الثقة الغالية باختياره مديرًا عامًا للشركة، مؤكدًا أنه سيعمل على مراكمة الإنجازات التي تحققت سابقًا والاستمرار في عمليات التطوير لتحقيق نقلة نوعية في أعمال الشركة عبر الاستفادة من الخبرات الفلسطينية فيها لتحسين الأنظمة والحلول التكنولوجية.

وشدد على أن جميع الحلول التي تم وسيتم تطويرها أو تصميمها لدى الشركة ستظل بأيدٍ فلسطينية بحتة، والتي أثبتت جدارتها ورياديتها في العمل المستمر دون انقطاع، ولاقت استحسان الشركات والتجار والوكلاء والأفراد الذين استخدموها، وساهمت بشكل كبير في التسهيل على المواطنين وتقليل التكلفة.

وأوضح القواسمي أن العام 2021 سيشكّل مرحلة مهمة في عادات المواطنين عبر التحول من استخدام النقد إلى الدفع الإلكتروني، خصوصًا عبر استخدام تطبيق المحفظة الإلكترونية، كما ستفتح مجالات واسعة للأشخاص غير البنكيين وستساعدهم في ازدهار أعمالهم والحصول على منافع كبيرة وجديدة من نوعها، "وحتماً ستوفّر عليهم الوقت والجهد والتكلفة".

وكانت آخر إنجازات الشركة نهاية العام الماضي عبر إطلاق أول محفظة إلكترونية "بال بي محفظتي"، وهي عبارة عن منظومة دفع متكاملة على شكل تطبيق على أجهزة الهواتف الذكية يهدف إلى توفير مجموعة من خدمات الدفع الإلكترونية لجميع أفراد المجتمع دون الحاجة إلى فتح حساب بنكي، والتي كانت في السابق حصرية للأفراد الذين لديهم حسابات بنكية، حيث تمكّن "محفظة بال بي" مستخدميها من التسوق وشراء احتياجاتهم من المتاجر عبر التطبيق المعتمد على الهواتف الذكية، وتنفيذ عمليات تحويل مبالغ مالية من شخص إلى آخر باستخدام أجهزة "الموبايل"، ودفع فواتيرهم المختلفة، وشحن أرصدة الهواتف النقالة، وتسديد قروضهم ودفع أقساط الجامعات والمدارس وشراء الاشتراكات المختلفة والألعاب، وكذلك عمليات الدفع للتجار والسحب النقدي من المحفظة لدى الوكلاء، والعديد من الخدمات التي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة. فيما يمكن شحن المحفظة المالية من خلال نقاط البيع المنتشرة في جميع محافظات الوطن.

newsGallery-16103118530751.jpeg

اشتية: استقرار النظام البنكي هو عمود لاستقرار الاقتصاد الوطني

رام الله-أخبار المال والأعمال-استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، محافظ سلطة النقد الجديد فراس ملحم، ونائبه محمد مناصرة، لمناسبة توليهما منصبيهما الجديدين، حيث تمنى لهما النجاح في مهامهما الجديدة.

وأكد اشتية أهمية الحفاظ على الاستقلالية المهنية لسلطة النقد ضمن الإطار الوطني، لتتمكن من القيام بدورها في وضع وتنفيذ السياسات النقدية والمصرفية لضمان سلامة القطاع المصرفي ونمو الاقتصاد الوطني بشكل متوازن، وبالتنسيق مع وزارة المالية.

وقال: "استقرار النظام البنكي هو عمود لاستقرار الاقتصاد، ونريد تكامل القطاع المصرفي مع بقية القطاعات لنتمكن من تنفيذ خطط التنمية، ومواجهة الارتدادات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا".

وبحث اشتية مع ملحم تعزيز خطة الإنعاش للاقتصاد التي انطلقت عبر صندوق استدامة لمنح قروض ميسرة للمؤسسات المتضررة من جائحة كورونا من خلال زيادة التمويل من مصادر مختلفة مثل البنك الإسلامي للتنمية".

كما بحثوا عمل بنك الاستقلال للتنمية والاستثمار وسبل تسهيل انطلاقه لإنجاح أهدافه التنموية في دعم المشاريع وخلق فرص العمل.

من جانبه، أعرب ملحم عن شكره لرئيس الوزراء لدعمه، وأطلعه على خططه المستقبلية من أجل تعزيز دور سلطة النقد وضمان سلامة العمل المصرفي، وتشجيع النمو الاقتصادي في فلسطين وفقًا للخطط الوطنية.

newsGallery-16097869579042.jpeg

ملحم يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس محافظًا لسلطة النقد

رام الله-أخبار المال والأعمال- أدى الدكتور فراس ملحم، مساء اليوم الاثنين، اليمين القانونية أمام رئيس دولة فلسطين محمود عباس، محافظا لسلطة النقد، وفقًا لما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "وفا".

كما أدى محمد مناصرة اليمين القانونية أمام الرئيس، نائبا لمحافظ سلطة النقد.

وقالت سلطة النقد الفلسطينية، في بيان صدر عنها، وصل نسخة عنه لموقع  BNEWS إن مراسم أداء اليمين القانونية تمت عبر الربط التلفزيوني من تلفزيون فلسطين ومقر الرئاسة.

وبارك الرئيس عباس لملحم ومناصرة منصبهما الجديد، متمنيًا لهما التوفيق في أعمالهما في إدارة سلطة النقد والقطاع المصرفي.

من جهته، شكر ملحم الرئيس عباس على الثقة الكبيرة التي أولاه إياها بتعيينه محافظاً لسلطة النقد، كما أبدى امتنانه لتنسيب ودعم رئيس الوزراء محمد اشتية له، مؤكدًا على المضي قدما بتحقيق المزيد من الإنجازات، شاكرًا المحافظ عزام الشوا والمحافظين السابقين على ما قدموه. 

وأكد ملحم أنه "سيبذل قصارى جهده للعمل على تطوير أعمال سلطة النقد والمحافظة على سلامة الجهاز المصرفي والاستقرار المالي في فلسطين".

وملحم حاصل على الدكتوراة في القانون من جامعة بلجيكية عام 2004، والماجستير من جامعة بيرزيت عام 2000، والبكالوريوس من جامعة مغربية عام 1993، وهو عضو نقابة المحامين الفلسطينية.

واكتسب في مجال تخصصه خبرة عميقة؛ فقد عمل رئيساً لفريق حكم القانون (العدالة والأمن) في مكتب الرباعية الدولية لمدة تزيد عن سبع سنوات، كما كان مسؤولا عن ملف العلاقة الاقتصادية وكان مسؤولاً لمكتب التظلمات في سلطة النقد الفلسطينية لمدة أربع سنوات، وخبيرًا في التدريب القضائي في مكتب النائب العام من خلال مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) لمدة عام، وعمل لمدة ثلاث سنوات نائب رئيس فريق القانون وخبيرًا أساسيًا ضمن مشروع سيادة الثاني لتعزيز القضاء الفلسطيني الممول من الاتحاد الأوروبي.
كما عمل الدكتور ملحم لسنوات طويلة، امتدت لما يقرب من ثمانية عشر عاماً، باحثًا ومستشارًا في عدة مشاريع في الجوانب التشريعية والقضائية. وعمل محاضرًا في كلية القانون بجامعة بيرزيت من 2004 حتى 2009 تقلد أثناءها منصب مساعد عميد الكلية، وكان بين عامي 2007 و2009 مستشارًا لوزير الداخلية الفلسطيني. كما ساهم في العديد من الدراسات منها مع معهد ماس. 

newsGallery-16097654763631.jpeg

محمود الشوا يباشر أعماله مديراً عاماً لبنك فلسطين

رام الله-أخبار المال والأعمال-باشر، يوم أمس الأحد، السيد محمود الشوا أعماله كمدير عام لبنك فلسطين بناءً على قرار من مجلس إدارة البنك الذي عقد في شهر كانون أول 2020 الماضي، خلفاً للسيد رشدي الغلاييني الذي قدم استقالته. 

وكان الشوا قد انضم إلى بنك فلسطين في عام 2005، وتبوأ مواقع إدارية رفيعة، من بينها دائرة الخزينة، ونائباً لمدير المخاطر ومن ثم مديرا لها، كما تم تعيينه بعد ذلك مديراً مالياً ليستمر في منصبه حتى نهاية العام 2020. 

ويحمل الشوا درجة البكالوريوس في المحاسبة من الجامعة الأمريكية في القاهرة، ودرجة الماجستير في العلوم المالية والمصرفية من جامعة ويلز في بريطانيا، ولديه شهادات وخبرات بالإدارة المالية والمصرفية عبر مشاركته في عدة ندوات ومؤتمرات ومنتديات مالية دولية ومحلية. كما عمل على مجموعة من المشاريع المالية والمصرفية التطويرية لصالح بنك فلسطين مع مؤسسة التمويل الدولية – البنك الدولي.

وعقب توليه المنصب الجديد، عبّر الشوا عن امتنانه لثقة مجلس إدارة بنك فلسطين بتعيينه مديراً عاماً للبنك، مؤكداً على أن رؤية الإدارة التنفيذية ستركز على ترسيخ ثقافة البنك وقيمه وتنفيذ استراتيجيات الحداثة والتطوير تماشياً مع استراتيجية مجلس الإدارة، والتي أساسها القيم والاستدامة والممارسات الفضلى. كما شكر المدير العام السابق رشدي الغلاييني، والذي كان له فضل كبير طوال 31 عاماً في التطورات الحاصلة على بنك فلسطين وفي رأيه السديد في كل القضايا والخطط التي نفذها البنك، متمنياً له التوفيق ودوام الصحة والعافية.

وأعلن الشوا عن مجموعة التطويرات والتحديثات التي سيجري تطبيقها على الهيكلية الإدارية وتطوير الخطط والبرامج والمشاريع التي ينفذها بنك فلسطين، مشيراً إلى أن الهدف من وراء ذلك هو إحداث نقلة نوعية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لعملائنا وتنفيذها بالأداء الأفضل، "لينعكس ذلك من خلال اعتماد التخصصية في الأعمال واستحداث بعض الوظائف والدوائر لنقدم أفضل الخدمات والمنتجات التي تلبي كافة الشرائح والقطاعات، وخاصة في أعقاب تحديات اقتصادية كبيرة فرضتها جائحة كورونا على القطاع المصرفي وتحديات أخرى تتعلق بالظروف السياسية والإجتماعية محلياً مما يحتم علينا التقرب أكثر من عملائنا وشركائنا".

وأشار إلى أن البنك سيعطي أهمية للتواصل مع العملاء والاستجابة لمتطلباتهم البنكية، حيث سيتم انشاء مراكز للأعمال للشركات الكبرى والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي وظيفتها الرئيسية تطوير العلاقات مع الشركات، بالإضافة الى التواصل مع الأفراد عبر كافة القنوات من فروع ومكاتب ومنصات إلكترونية. 

ولفت الشوا الى أن الرقمنة، ستكون أحد أهم الركائز التي يعتمدها البنك ضمن استراتيجيته خلال السنوات القادمة، وسينعكس ذلك على المنتجات والخدمات والسياسات والإجراءات وتطوير مهارات الموظفين، "حيث سنعمل على تعزيز خدمات الموبايل والإنترنت البنكي ضمن رزمة الخدمات الإلكترونية".

وأضاف الشوا أن الخطة المعتمدة للعام 2021، تؤكد على أن الموارد البشرية هي رأس مالنا الأهم داخل البنك وهم الثروة الكبيرة. وتماشياً مع مبادئ البنك وقيمه، فقد تم إنشاء دائرة الاستدامة المصرفية التي ستعمل على تطوير كافة السياسات والإجراءات الخاصة بتمكين المرأة والشباب والحفاظ على البيئة ودعم كافة نواحي المسؤولية المجتمعية بشكل مستدام، لترجمة قيمنا الى أفعال ملموسة وقابلة للقياس. 

وختم المدير العام الجديد لبنك فلسطين حديثه بتهنئة أبناء شعبنا وعملائنا وأسرة البنك والمجموعة بمناسبة الأعياد المجيدة والعام الجديد، متمنياً للجميع بأن يكون هذا العام، عام خير وسلام، تنتهي فيه الجائحة وتتحسن في الظروف السياسية والاقتصادية في الوطن. 

newsGallery-16097613584771.jpeg

اشتية يعلن رسميًا تعيين فراس ملحم محافظًا لسلطة النقد

رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين، أن الرئيس محمود عباس عيّن الدكتور فراس ملحم محافظًا لسلطة النقد الفلسطينية خلفًا لعزام الشوا الذي استقال من منصبه.

وقال اشتية في مستهل جلسة الحكومة  الـ90  في رام الله: "قام الرئيس محمود عباس مشكورًا بتعيين محافظ لسلطة النقد فراس ملحم، الذي عمل أكثر من 5 سنوات عضو مجلس إدارة فيها، ومحاضرًا في بيرزيت، وفي عدد من المؤسسات الدولية. كما عُيّن محمد مناصرة نائبًا لمحافظ سلطة النقد، وهو كفاءة كبيرة، وكلاهما ينال احترامنا واحترام القطاع البنكي، ونحن نؤكد حرصنا على هذا القطاع الهام للاقتصاد الفلسطيني ودوره الوطني".

وكانت سلطة النقد قد أعلنت، يوم الأحد، استقالة المحافظ عزام الشوا من منصبه.

وقالت سلطة النقد في بيان رسمي تلقى موقع BNEWS نسخة عنه، إن "معالي السيد عزام الشوا، قدم استقالته لسيادة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) من منصبه كمحافظ لسلطة النقد لأسباب شخصية، وقبلها سيادة الرئيس".

وأضاف البيان: "شكر السيد عزام الشوا سيادة الرئيس على رعايته الكريمة وتوجيهاته الحكيمة خلال رئاسته لسلطة النقد على مدار الخمسة أعوام الأخيرة".