أخبار البنوك

newsGallery-15613699528261.jpeg

مصدر: 10 مشاركين فلسطينيين على الأقل في ورشة البحرين

رام الله-أخبار المال والأعمال-قالت مصادر إعلامية عبرية إن 10 رجال أعمال فلسطينيين سيشاركون في ورشة العمل الأميركية في العاصمة البحرينية المنامة، والتي تفتتح يوم غد الثلاثاء.

وقال رجل الأعمال الإسرائيلي الامريكي تشارلز الطويل إنه سيشارك في الورشة كمستشار للوفد الذي يضم عدد من رجال الأعمال من مختلف أنحاء الضفة الغربية الذين يعملون في الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح الطويل بأن جميع رجال الأعمال الفلسطينيين المشاركين في القمة لهم علاقات مع رجل الأعمال أشرف الجعبري، الذي تربطه علاقات مع المستوطنين في الضفة الغربية والسفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان.

وبحسب الطويل، سيضم الوفد المشارك رجل الأعمال الفلسطيني محمد مسّاد من جنين والذي يعيش في حيفا.

وقال الطويل إنه لا يستطيع الكشف عن الأسماء المحددة لرجال الأعمال الفلسطينيين المشاركين، باستثناء الجعبري ومسّاد، بسبب "مخاوف أمنية".

وأضاف الطويل أنه أصبح مستشارًا لوفد رجال الأعمال الفلسطينيين الذين سيذهبون إلى ورشة العمل الاقتصادية بناءً على طلب الجعبري، مضيفًا أنه يعتزم أيضًا جلب اثنين من مستشاريه إلى القمة.

وفي وقت لاحق، أعلن رجل الأعمال الفلسطيني محمد عارف مساد انسحابه من الوفد المشارك بورشة البحرين.

وكان مساد قد أعلن عبر صفحته على "فيسبوك" مشاركته في المؤتمر الاقتصادي في البحرين، بهدف تشجيع الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، والذي ترفض السلطة المشاركة فيه كونه يهدف لتمرير أهداف صفقة القرن، الأمر الذي جعل عائلته تتبرأ منه على العلن.

وقال مساد: "أعلن انسحابي من الوفد المشبوه الذي يقوده مخادع كاذب ليس له هم إلا مصلحته الشخصية والحصول على المال بأي طريقة وأي ثمن. أعدكم يا شعبي أن لا أخيب ظنكم يوما حتى وإن جرتم وظلمتم وتطاولتم فأنا أعلم الناس بنفسي".

وأضاف مساد، "كنت قد قررت المشاركة في مؤتمر المنامة وأعلنت ذلك دون خوف ولا تردد ولكني بعد أن تأكدت من أسماء أعضاء الوفد ورأيت سوء نيتهم وأنهم لا يهمهم الشعب ولا الوطن وكل ما يهمهم هو مصالحهم الشخصية وتأكدت أنهم يرون في مؤتمر المنامة رزم أموال يظنون أنهم سيذهبون ليومين يحضرونها ويختفون عن الأنظار وأنا لست مثلهم فلم تهمني ولم تغريني الأموال يوما ولا تسمح لي نفسي أن أخون الله مولاي سبحانه ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا وطني العربي الفلسطيني ولن أخيب آمال شعبي الذي يحلم بالحرية والاستقلال".

newsGallery-15613651550351.jpeg

البنك الاسلامي العربي يطلق أول فرع متنقل على مستوى البنوك الاسلامية

رام الله-أخبار المال والأعمال-أطلق البنك الاسلامي العربي، الفرع المتنقل الأول على مستوى البنوك الاسلامية في فلسطين "بنكي ع الطريق"، استكمالاً لمسيرة ريادة العمل المصرفي الاسلامي التي يقودها البنك على صعيد الحداثة والتكنولوجيا المصرفية والتوسع والانتشار، وانسجاماً مع رؤية سلطة النقد الفلسطينية في تعزيز مفهوم الشمول المالي وإيصالها إلى كافَّة شرائح المجتمع وتغطية كافة المناطق الجغرافية.

يهدف الفرع المتنقل إلى الوصول للأماكن البعيدة عن مراكز المدن مثل القرى والأرياف التي لا يتواجد فيها بنوك، والتواصل مع المواطنين ورفع الوعي المصرفي لديهم وتخفيف معاناة التنقل على المواطنين للوصول للمناطق التي يتواجد بها فروع للبنك، حيث يحمل "بنكي ع الطريق" شعارات أهمها: "نصلكم أينما كنتم" و"بنكك معك بكل مكان وزمان".

يتميز الفرع المتنقل "بنكي ع الطريق" بشكله الأنيق على شكل حافلة متوسطة الحجم ومجهزة بأحدث المواصفات التكنولوجية من حيث الأجهزة الذكية والتقنيات الحديثة والمعدة خصيصاً بأدق التفاصيل لتتلاءم مع عمل الفرع المتنقل، ويحتوي على مكتبين مجهزين بأفضل الأجهزة المحوسبة والانترنت لتقديم افضل الخدمات براحة وبسهولة مهما بعدت المسافات، بالإضافة الى الصراف الآلي التعليمي لعمليات سحب وايداع النقود وغيرها من الخدمات من خلال الصراف. ويقدم الفرع المتنقل عدة خدمات مصرفية مثل التعريف بالحسابات البنكية وكيفية الاستفادة منها بشتى سبل الحياة وفتح الحسابات وتقديم الخدمات والاستشارات المصرفية وغيرها من الخدمات الأخرى.

وأشار المدير العام للبنك الاسلامي العربي هاني ناصر إلى أن فكرة الفرع المتنقل هي تعزيز لاستراتيجية التوسع والانتشار الذكي والريادي للبنك ليوائم الصيرفة الحديثة والرقمية، وحرص البنك على التواصل مع ابناء المجتمع ككل وتقصير المسافة بين المواطنين والبنك وتعزيزاً للشمول المالي أيضا.

وأضاف: "إن البنك الاسلامي العربي سباقٌ دائما نحو الحداثة والتطور بالقطاع المصرفي من خلال حزمة من الخدمات الالكترونية التي تسهل ادارة الحسابات والتواصل بين العملاء والبنك بدون زيارة الفرع والعمل على استحداث خدمات مصرفية اسلامية تناسب جميع فئات المجتمع واحتياجاتهم". 

newsGallery-15613644423041.jpeg

بنك القدس يعلن عن أسماء الفائزين بالحملة الترويجية لخدمة ’الويسترن يونيون’

رام الله-أخبار المال والأعمال-أعلن بنك القدس مؤخرا عن قائمة الرابحين المحظوظين بجائزة 500$ ضمن الحملة الترويجية لخدمة الحوالات النقدية "الويسترن يونيون"، تحت عنوان "الفرحة فرحتين 500$ كل يومين" والتي أطلقها وأنتهت في شهر رمضان المبارك.

شملت الحملة كافة حوالات ويسترن يونيون (الصادرة والواردة) والتي يتم تنفيذها من خلال شبكة فروع البنك ووكلائه الفرعيين.

تضمنت الحملة مرسلي ومستقبلي حوالات "ويسترن يونيون" كافة من خلال فروع البنك أو من أحد الوكلاء الفرعيين، هذا وتم إجراء السحب واختيار خمسة عشر فائزاً عشوائياً من خلال نظام السحوبات الآلي وهم: هشام عبد الله عكرماوي، محمد مصطفى عقل، بشير توام، ريم وصفي ابو عنزة، بهاء محمد نجار، عطية محمد صالحة، صلاح الدين أبو سيدو، هاشم خالد عودة، صالحة كامل صايمة، علي نجار، ليليان خليل نعالوة، عماد عبد الحليم شعث، امينة ابو رشيد، محمد جميل جابر، وسمية سلامة الحوارين.
وقالت مسؤولة وحدة تطوير حوالات ويسترن يوينون في بنك القدس نورا حجي: "نهنئ جميع الفائزين بالسحب لهذه الحملة التي تأتي تقديراً من بنك القدس لعملائه، وحرصا منه على مكافأة وكلائه الفرعيين لثقتهم بخدماته ومنتجاته، واختيارهم التعامل مع البنك القدس لإرسال واستلام حوالات ويسترن يونيون".

تأتي هذه الحملة ضمن إستراتيجية بنك القدس لمكافأة مستخدمي حوالات ويسترن يونيون وتوفير العروض المميزة لهم عند استخدامهم نظام الحوالات السريعة "ويسترن يونيون"  ولأن بنك القدس يحرص دائما على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين فهو يسعى إلى تقديم باقة متكاملة من العروض التي تلبي تطلعاتهم بما يتناسب مع إحتياجتهم المختلفة على مدار العام، ومن الجدير ذكره أن بنك القدس أعلن الأسبوع المنصرم عن قصة نجاح - كأول بنك من فلسطين - تمثلت بإفتتاح مكتب تمثيلي له في العاصمة الاردنية عمان.

newsGallery-15610413494091.jpeg

جهاز فلسطين المصرفي يبحث حلولا مالية وسط عاصفة ’المقاصة’

رام الله-الأناضول-يبحث الجهاز المصرفي الفلسطيني، حلولا "غير تقليدية"، لإدارة أزمة مالية تواجهها البلاد، مع بدء إجراءات إسرائيلية بشأن اقتطاع جزء من أموال المقاصة، دفعت الحكومة الفلسطينية لوقف تسلمها منقوصة.

وقال عزام الشوا، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، إن البنوك في فلسطين واجهت ضغوطات مالية نتجت عن أزمة المقاصة، "وتجاوب أرباب العمل المصرفي وفق طاقتهم، في التعامل معها".

وقال الشوا في مقابلة مع الأناضول: "أرباب العمل المصرفي الفلسطيني، تحملوا ضغوطنا، إضافة إلى الضغط القادم من الحكومة.. كفلسطينيين لا نريد الخروج خاسرين من الأزمة.. يكفي ما خسرناه سابقا".

تعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية، بعد إقرار إسرائيل في 2018، قانونا يتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب (المقاصة) تجبيها لصالح فلسطين، بدعوى أن المبالغ مخصصة للأسرى وعائلات الشهداء.

وبدأت إسرائيل بتنفيذ قرارها في 17 فبراير/ شباط الماضي؛ وتخصم شهريا 11.3 مليون دولار، الأمر الذي دفع الحكومة الفلسطينية إلى رفض تسلم كامل أموال المقاصة.

وتعد أموال المقاصة الفلسطينية (حجمها 200 مليون دولار شهريا)، المصدر الرئيس لفاتورة أجور الموظفين، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.

وتسلم الموظفون العموميون في فلسطين (133.2 ألف موظف)، 50 بالمئة من رواتبهم في فبراير/ شباط ومارس/ آذار، و60 بالمئة خلال أبريل/ نيسان ومايو/ أيار 2019.

وتعتمد الحكومة الفلسطينية حاليا، على الإيرادات المحلية (الضرائب ورسوم المعاملات الحكومية)، وقروض من القطاع المصرفي المحلي، ومنح مالية خارجية، لتوفير السيولة.** قروض لتوفير السيولة

وذكر الشوا، أن البنوك منذ بدء أزمة المقاصة نهاية فبراير/ شباط الماضي، تقدم قروضا للحكومة، "كل بنك وفق قدرته بما لا يضر بعملياته وودائع عملائه".

وتقدم البنوك في فلسطين (14 مصرفا)، حسب قدرتها، قرضا مجمعا تتراوح قيمته الشهرية بين 40 - 50 مليون دولار شهريا، منذ مارس/ آذار 2019.

وتقدر الحكومة الفلسطينية، حاجتها إلى 400 - 450 مليون دولار كقروض من البنوك العاملة، حتى نهاية أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

ويبدو أن دعوات السلطة الفلسطينية بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية، لم تجد تجاوبا من أعضاء الجامعة العربية؛ فيما جدد الفلسطينيون طلبا، الثلاثاء، بتفعيلها وحشد 100 مليون دولار شهريا لإدارة الأزمة.

مبادرات لإدارة الأزمة

ينظر محافظ سلطة النقد -الذي يواجه اليوم واحدة من أصعب تحدياته المالية بمنصبه الذي تولاه في 2015- إلى مبادرة أطلقها رجال أعمال فلسطينيون، لحشد قرض مالي للحكومة الفلسطينية، أداة لإدارة أزمة المقاصة الحالية.

والثلاثاء الماضي، أكمل رجال أعمال فلسطينيون اتفاقا مع حكومة بلادهم، يقضي بتوفير قرض مالي قيمته حتى 200 مليون دولار، لمساعدتها في إدارة أزمة المقاصة الحالية.

وتابع الشوا: نتواصل مع رجال أعمال فلسطينيين وعرب في الخارج، للاستثمار في فلسطين من خلال إيداع جزء من أموالهم في القطاع المصرفي الفلسطيني.. هذا المطلوب.

يبلغ إجمالي موجودات القطاع المصرفي الفلسطيني 15.5 مليار دولار، بينما تبلغ الودائع 12.6 مليار دولار، والتسهيلات الائتمانية 8.6 مليارات دولار، وفق أرقام أبريل 2019.

وزاد: إلى جانب القروض التي يقدمها القطاع المصرفي.. نفكر أيضا في إصدار سندات ضمن آلية معينة، لتوفير السيولة المالية.

وبشأن تخوفات العملاء من احتمالية تذبذب السيولة وأثرها على ودائعهم، ذكر الشوا أن البنوك ومؤسسة ضمان الودائع، ومن خلفهم سلطة النقد مسؤولون أمام العملاء عن أمن ودائعهم.

حملات تشويه

وألمح محافظ سلطة النقد الفلسطينية إلى وجود جهات غير إسرائيلية، تعمل على تشويه سمعة القطاع المصرفي الفلسطيني.

"إسرائيل وجهات أخرى لن أسمها، تحاول منذ سنوات تشويه سمعة القطاع المصرفي الفلسطيني في الخارج.. لكنها لم تنجح".

كانت بنوك إسرائيلية، هددت في أكثر من مناسبة بوقف التعامل مع البنوك العاملة في فلسطين، بسبب تخوفات من تهم قد تتعرض لها من تعاملات مشتركة مرتبطة بـ غسل أموال وتمويل الإرهاب.

وأشار الشوا إلى وجود أكثر من 200 بنك مراسل حول العالم، "ولا تشديدات غير اعتيادية في علاقتها معنا.. ونواصل فتح علاقات مع بنوك مراسلة جديدة حتى في ظل الأزمة الحالية".

وتواجه 3 بنوك عاملة في السوق الفلسطينية، دعاوى من إسرائيليين يحملون الجنسية الأمريكية، رفعت مطلع 2019 بشأن ما وصفوها تهم تمويل الإرهاب خلال فترة الانتفاضة الثانية.
والبنوك الثلاثة هي: بنك "القاهرة عمان" (أردني له فروع بفلسطين)، وبنك "فلسطين" الأكبر محليا من حيث الموجودات والودائع والتسهيلات، وبنك "الاستثمار الفلسطيني، والأخيران مدرجان بالبورصة المحلية.

وعقدت سلطة النقد الفلسطينية خلال وقت سابق من العام الجاري، اجتماعات مع ممثلين من وزارة الخزانة الأمريكية، بشأن القضايا المرفوعة.

يقول الشوا، إن مكاتب المحاماة التي ستدافع عن البنوك الثلاثة خلال الفترة المقبلة، تحضر حاليا ملفاتها للمرافعة في المحاكم، وإقناع القضاة بعدم صحة الدعاوى المرفوعة".

في إبريل/ نيسان 2018، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارا نهائيا، برد دعاوى مرفوعة ضد البنك العربي (أردني مدرج ببورصة عمان وله فروع في فلسطين)، في الولايات المتحدة، حول قضايا مرتبطة بتمويل الإرهاب.

newsGallery-15609557039911.jpeg

الشوا يطالب المجتمع الدولي والعرب الإيفاء بالتزاماتهم المالية

رام الله-أخبار المال والأعمال-قال محافظ سلطة النقد عزام الشوا، اليوم الأربعاء، إنه "رغم الأزمة المالية، إلا أن الجهاز المصرفي الفلسطيني يتمتع بالمتانة والسلامة، وما زال قادرا على التعامل معها".

وطالب الشوا في لقاء مع وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، المجتمع الدولي والأشقاء العرب بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه الأزمة المالية التي تمر بها فلسطين، لافتا إلى أنها تتفاقم يوما بعد يوم.

وقال: "مرت عدة أشهر على الأزمة ولم تتحقق أية وعود.. إلى متى نستطيع الانتظار؟".

وأكد أن اللجنة المشتركة المشكّلة من وزارة المالية وسلطة النقد، تبذل جهودا كبيرة للحفاظ على الاستقرار المالي، مشيرا إلى أن استمرار الأزمة لفترة أطول من المتوقع سيفاقم الأمور، لكننا قادرون على التعامل معها وإيجاد حلول.

وبين الشوا أن البنوك ستواصل اقراض الحكومة للإيفاء بالتزاماتها ودفع نسبة من رواتب الموظفين، موضحا أن الحكومة ملتزمة بسقوف الاقتراض الموجودة للحفاظ على التوازن بين الإقراض والاستقرار المالي في البنوك.

وأضاف: "هناك نمو في ودائع البنوك يعطينا هامشا أكبر في تقديم التسهيلات".

وقال: إن "الحكومة ستتمكن من مواصلة دفع ما نسبته 50-60% من الرواتب خلال الأشهر المقبلة، وإن الأزمة ستنتهي من خلال نمو إيرادات الحكومة عبر المنح والمساعدات الدولية والعربية، أو في حال انتهاء "أزمة المقاصة" وتراجع الحكومة الإسرائيلية عن قرصنتها لجزء من العائدات الفلسطينية وتحويلها كاملة.

وثمن الشوا المبادرات التي يقدمها رجال أعمال والقطاع الخاص الفلسطيني، والتفافهم حول الحكومة والقيادة في ظل هذه الأزمة، مشيرا إلى أن استقطاب ودائع جديدة للبنوك الفلسطينية من الخارج سيرفع سقف التسهيلات المقدمة من البنوك سواء للحكومة أو غيرها.

وتدخل الأزمة المالية شهرها الخامس، بعد قرصنة الحكومة الإسرائيلية لجزء من أموال المقاصة الفلسطينية بحجة أن هذه المبالغ مخصصة للأسرى وأسر الشهداء، ما دفع القيادة إلى اتخاذ موقف برفض استلام أموال المقاصة منقوصة.

وتواصل الحكومة، وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، دفع كامل مخصصات الأسرى وأسر الشهداء، إلى جانب دفع نسبة 50-60% من رواتب الموظفين.

newsGallery-15609363054501.jpeg

مليار دولار رصيد الدين الخارجي الحكومي نهاية الربع الأول من العام الجاري

رام الله-أخبار المال والأعمال-أشارت النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين كما هي نهاية الربع الأول 2019، إلى أن التفاوت بين أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين وأرصدة الاستثمارات الأجنبية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية– الالتزامات الأجنبية) لا يزال كبيرا، وبقيمة بلغت 1,724 مليون دولار أميركي، بارتفاع بلغت نسبته 4%، مقارنة مع الربع السابق.

كما بينت النتائج التي أعلنتها الجهاز المركزي للإحصاء، وسلطة النقد، ضمن الإصدار الدوري لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي لفلسطين، والذي يمثل استمرارا للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان، أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغ 6,841 مليون دولار أميركي، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 5%، واستثمارات حافظة 20%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 66%، وأصول احتياطية 9%. أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك 67% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.

وفي المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 5,117 مليون دولار أميركي، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 53%، واستثمارات حافظة 15%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) 32%. وعلى المستوى القطاعي، شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 38% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.

رصيد الدين الخارجي الحكومي حوالي مليار دولار أميركي نهاية الربع الأول 2019

أشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد بلغ حوالي 1,680 مليون دولار أميركي نهاية الربع الأول لهذا العام بارتفاع بلغت بنسبة 9.4% مقارنة مع الربع السابق. توزعت بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 61%، وقطاع البنوك بنسبة 34%، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 2%، والاقتراض بين الشركات التابعة والمنتسبة بنسبة 3%.

وحسب البيان المشترك لكلتا المؤسستين، يمثل وضع الاستثمار الدولي سجلا لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في الخارج تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين (الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في فلسطين تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى.

وتقسم هذه الأصول والخصوم (استنادا إلى "دليل إعداد ميزان المدفوعات" الطبعة الخامسة والصادر عن صندوق النقد الدولي عام 1993) إلى استثمار مباشر (استثمار بـ10% فأكثر من رأسمال مؤسسة غير مقيمة)، واستثمارات حافظة (استثمار بأقل من 10% من رأسمال مؤسسة غير مقيمة إضافة إلى الاستثمار في السندات)، واستثمارات أخرى (أرصدة الائتمانات التجارية، والقروض، والعملة والودائع وأي أصول أو خصوم أخرى)، إضافة إلى الأصول الاحتياطية التي تعرف على أنها الأرصدة التي تحتفظ بها البنوك المركزية/ السلطات النقدية لمعالجة الاختلالات في ميزان المدفوعات، والتي تندرج ضمن جانب الأصول فقط.

أما الدين الخارجي، فيمثل سجلا لأرصدة الدين المستحقة على قطاعات الاقتصاد الفلسطيني لصالح غير المقيمين، بما في ذلك القروض من غير المقيمين وودائع غير المقيمين المودعة في القطاع المصرفي في فلسطين، والسندات الفلسطينية المشتراة من قبل غير المقيمين، ومعاملات الدين التي تتم بين الشركات غير المقيمة وتلك التابعة والمنتسبة في فلسطين، وأية التزامات أخرى على الاقتصاد الفلسطيني غير التي ذكرت.

ويتم الحصول على بيانات الدين الخارجي من جانب الخصوم في منظومة وضع الاستثمار الدولي (بنود الدين)، وذلك استنادا إلى دليل إحصاءات الدين الخارجي الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2003، والمتوائم مع دليل ميزان المدفوعات الطبعة الخامسة.

newsGallery-15609300228301.jpeg

الشوا: الوضع المالي الفلسطيني على شفا الانهيار

عمان (رويترز) - قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية يوم الثلاثاء إن الوضع المالي الفلسطيني على شفا الانهيار بعد تعليق مساعدات أمريكية بمئات الملايين من الدولارات.

وأبلغ عزام الشوا رويترز أن الضغوط المالية المتصاعدة على السلطة الفلسطينية دفعت ديون السلطة للارتفاع بشدة إلى ثلاثة مليارات دولار، وأفضت إلى انكماش حاد في اقتصادها الذي يقدر حجمه بثلاثة عشر مليار دولار وذلك للمرة الأولى خلال سنوات.

وقال الشوا ”نمر حاليا بنقطة حرجة“ مشيرا إلى السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية المحتلة وتحظى بدعم غربي.

وقال رئيس سلطة النقد التي تُعد المعادل الفلسطيني لبنك مركزي ”ماذا بعد، لا نعرف. كيف سندفع الرواتب الشهر القادم؟ كيف سنمول التزاماتنا؟ كيف ستستمر الحياة اليومية دون سيولة في أيدي الناس؟“

وأضاف أثناء زيارة إلى الأردن ”لست أدري إلى أين نتجه. عدم التيقن يجعل من الصعب التخطيط للغد“.

يُنظر على نطاق واسع إلى التخفيضات العميقة في المساعدات الأمريكية على مدى العام المنصرم كمحاولة للضغط على السلطة الفلسطينية للعودة إلى طاولة التفاوض بعد أن قطعت الاتصالات السياسية مع إدارة ترامب في 2017.

جاءت تلك الخطوة عقب قرار الرئيس دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة رغم وضعها الدولي المتنازع عليه، في ارتداد عن سياسة أمريكية دامت لعقود.

ويرغب البيت الأبيض في أن ينخرط الفلسطينيون في خطة سلام لمنطقة الشرق الأوسط طال انتظارها وضعها جاريد كوشنر صهر ترامب.

ومن المقرر الكشف عن الجانب الاقتصادي من الخطة خلال مؤتمر يُعقد في البحرين الأسبوع القادم، يقاطعه الفلسطينيون بسبب ما يقولون إنه انحياز واشنطن للموقف الإسرائيلي.

تعهدات المانحين

يقول الشوا إن أزمة السلطة الفلسطينية تزداد تفاقما من جراء عدم التزام الدول العربية بتعهداتها، حيث لا تقدم سوى 40 مليون دولار شهريا، وهو رقم ضئيل للغاية مقارنة مع العجز المالي للسلطة. وتدفع السعودية نصف ذلك المبلغ.

وقال إن السلطة اضطرت إلى زيادة الاقتراض من 14 بنكا من أجل تجاوز الأزمة.

وقال ”لولا ذلك (الاقتراض) لوقع انهيار مالي. لدي بواعث قلق للمرة الأولى بشأن الاستقرار المالي“.

وأضاف أن اقتصاد الضفة الغربية الذي كان مزدهرا يوما، والذي شهد نموا بنسبة 3.3 بالمئة في المتوسط على مدى السنوات الأخيرة، تحول إلى الانكماش.

وتابع أن التسريح المفاجئ لآلاف كانوا يعتمدون على المشاريع الممولة أمريكيا أدى إلى مزيد من التدهور في الوضع المالي للحكومة بسبب انخفاض حصيلة الضرائب فضلا عن تنامي حالات التخلف عن سداد القروض المصرفية للشركات المتعثرة.

وقال ”أهم قوة في العالم تحاربنا“ مشيرا إلى إدارة ترامب.

والحائل الوحيد دون أزمة اقتصادية عارمة هو المال الذي يجنيه أكثر من 100 ألف فلسطيني يعملون في إسرائيل، وتحويلات الفلسطينيين العاملين في الخارج.

وقال الشوا، الذي تلقى دعوة لحضور مؤتمر البحرين، إن من المتعذر رؤية كيف يمكن المضي قدما في أي خطة دون شركاء فلسطينيين.

وتساءل ”هل من مصلحة أمريكا تحطيم الاقتصاد الفلسطيني؟“

newsGallery-15608020371011.jpeg

سلطة النقد توقع مذكرة تفاهم مع ’بي سل’ للاتصالات

رام الله-أخبار المال والأعمال-وقّع محافظ سلطة النقد عزام الشوا، يوم الاثنين، في مقر سلطة النقد برام الله، مذكرة تفاهم مع رئيس مجلس إدارة شركة "بي سل" للاتصالات والتكنولوجيا المتطورة سعيد برانسي.

وبموجب مذكرة التفاهم ستزود سلطة النقد شركة "بي سل" بخدمة نظام الاستعلام الائتماني الموحد، وذلك لاستفادة تلك الشركة من هذا النظام المطور من قبل سلطة النقد، والذي يضم قاعدة بيانات تقوم بتوفير بعض المعلومات الائتمانية والديموغرافية ذات العلاقة عن الأشخاص المقترضين وكفلائهم أفراداً أًو مؤسسات، وتصنيفهم على نظام الشيكات المعادة.

وأكد الشوا على مضي سلطة النقد في تشجيع وزيادة عدد شركات القطاع الخاص المستفيدة من نظام الاستعلام الائتماني الموحد، من خلال توقيع مذكرات التفاهم معها، وذلك بهدف تعزيز مكانة تلك الشركات وقدراتها الاستثمارية وحمايتها من التعرض لمشاكل في السيولة النقدية أو الملاءة الائتمانية، مشيراً الى أن ذلك يأتي في إطار جهود سلطة النقد لضمان سلامة واستقرار العمل المصرفي والرقابة عليه، وتشجيع النمو الاقتصادي في فلسطين.

وأوضح الشوا أنه ومن خلال مذكرات التفاهم والتزاماً بمبادئ السرية المصرفية ستتمكن تلك الشركات، من التعرف على الملاءة الائتمانية للعملاء الذين يتعاملون معهم بالاقتراض أو بأسس البيع الآجل بموجب شيكات آجلة لتاريخ استحقاق لاحق، واتخاذ القرار الائتماني السليم الذي يحد ويجنب تلك الشركات من التعرض لمخاطر ائتمانية.

من جانبه، عبر رئيس مجلس إدارة شركة "بي سل" سعيد برانسي، عن تقديره لجهود سلطة النقد في تحسين وتطوير بيئة العمل المصرفي من خلال إشراك مؤسسات القطاع الخاص بمثل هذه الأنظمة التي تعمل على حماية مؤسسات القطاع الخاص من التعثر وتحافظ على ديمومتها ومنجزاتها.

وأكد برانسي أنه وبالرغم من الظروف المالية الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني في هذه الأيام، يعد دور مثل هذه الأنظمة ذات أهمية كبيرة في مساعدة الشركات والمؤسسات الخاصة في الاطلاع على بيانات عملائهم ومنحهم التسهيلات بكل ثقة وطمأنينة.

newsGallery-15607589171531.jpeg

الشوا: الجهاز المصرفي يتمتع بالمتانة رغم الأوضاع الصعبة

عمان-أخبار المال والأعمال-قال محافظ سلطة النقد عزام الشوا إلى أنه "على الرغم من الأوضاع الصعبة التي تعيشها فلسطين، إلاّ أن الجهاز المصرفي الفلسطيني يتمتع بالمتانة والسلامة، ويحتفظ بعلاقات ممتازة مع محيطه العربي والإقليمي والدولي.

وفي كلمته خلال افتتاح مكتب تمثيلي لبنك القدس في العاصمة الأردنية عمان، بمشاركة نائب محافظ البنك المركزي الأردني ماهر الشيخ حسن، ورئيس مجلس إدارة بنك القدس أكرم عبد اللطيف جراب، ومدير عام بنك القدس صلاح هدمي، لفت الشوا إلى أن البنوك الفلسطينية لديها طموح قوي للتفرع خارج فلسطين لما له من أهداف وفوائد كثيرة في العمل المصرفي، وقد بدأت بالفعل بذلك في الأعوام الأخيرة، فقد تم افتتاح مكتب تمثيل لبنك فلسطين في كل من تشيلي ودبي، وفرع لبنك الاستثمار الفلسطيني في البحرين، ومكتب تمثيل للبنك الإسلامي العربي في دبي.

وأعرب المحافظ عن سعادته لافتتاح هذا المكتب التمثيلي وهو استمرار لجهود بنك القدس في التفرع وتطوير الخدمات المصرفية ومواكبة أحدث التطورات العالمية، وحيّا بنك القدس على كل هذه الجهود والإسهامات.
وشكر البنك المركزي الأردني وعلى رأسه المحافظ زياد فريز على منح الموافقة لبنك القدس لافتتاح المكتب التمثيلي في الأردن، وهو أول تمثيل رسمي لبنك فلسطيني بالأردن، كما تقدم لنائب محافظ البنك المركزي الأردني ماهر الشيخ حسن على مشاركته في الافتتاح، مؤكداً على العلاقة المتطورة والمتينة بين سلطة النقد والبنك المركزي الأردني القائمة على التعاون والتشاور والتنسيق لما فيه خير ومصلحة المؤسستين.

وأضاف: "هذا أساساً نابع من العلاقات والروابط الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين في ظل القيادتين الحكيمتين، جلالة الملك عبد الله الثاني وفخامة الرئيس أبو مازن، حفظهما الله ورعاهما".

وأوضح الشوا بأن حجم التواجد المصرفي الأردني في فلسطين، يعكس عمق ومتانة العلاقة بين الشعبين الشقيقين، فقد وصل إجمالي الائتمان المباشر لدى المصارف الأردنية العاملة في فلسطين كما في نهاية شهر 04/2019 ما نسبته 37%، والبالغ 3,178.5 مليون دولار من مجموع 8,639.1 مليون دولار، ووصلت نسبة ودائع العملاء 43%، بمبلغ 5,419.3 مليون دولار، من مجموع 12,463.6 مليون دولار، وبلغ عدد المصارف الأردنية العاملة في فلسطين كما في نهاية شهر 05/2019، 6 مصارف من مجموع 14 مصرفاً ما يشكل نسبة 43%، بينما بلغ عدد فروع ومكاتب المصارف الأردنية العاملة في فلسطين 120 فرعاً ومكتباً من مجموع 359 فرعاً ومكتباً، ما يشكل نسبة 33%.

وبيّن المحافظ أن المصارف المحلية تهدف من خلال قيامها بافتتاح مكاتب تمثيل لها خارج فلسطين إلى تحقيق العديد من الأهداف، أبرزها ترويج الخدمات التي يقدمها البنك داخل البلد المضيف ومنها منح التسهيلات واستقطاب الودائع، وتوفير البيانات للشركات في البلد المضيف والتي تسعى لتطوير أنشطتها في فلسطين، وتوفير البيانات للشركات في فلسطين حول فرص الاستثمار المتوفرة في البلد المضيف، واستقطاب ودائع المغتربين الفلسطينيين ومعارفهم وكذلك المؤسسات المحلية.